القضاء اليمني يؤجل انعقاد جلسة لأكبر قضايا الفساد في العالم ..

أجلت المحكمة الإدارية اليمنية إنعقاد جلسة القضية المنظورة لديها بشأن الغاء عقود بيع الغاز اليمني المسال والمرفوعة من قبل منظمة المقسطين للدفاع عن الحقوق والحريات ضد الحكومة اليمنية منذ نهاية العام الماضي ..
وجاء التأجيل لأنعقاد الجلسة للمرة الثالثة من أصل ست جلسات يفترض ان تعقد حتى الان في تأكيد لوجود تهاون من قبل المحكمة أو ان هناك ضغوطاً تمارس ضد المحكمة او ضد القضية .. حيث كانت منظمة المقسطين قد تقدمت في الجلسة الثالثة بطلب ايقاف تصدير الغاز وبيعه بالسعر البخس حتى يتم الفصل في الدعوى المرفوعة ضد الحكومة ..

وكانت المحكمة قد قبلت الدعوى وأقرت في الجلسة الأولى الزام الحكومة بتقديم الدفع وهو ما جعل الحكومة أن تتقدم بالدفع في جلستها الثانية بأن الحكومة ليست مطلعة على العقود وطلبت مهلة حتى تتمكن من الحصول على نسخ العقود التي وقعت عليها كطرف والشركات الأخرى كطرف آخر أصلاً  ..

وفي الجلسة الثانية وجدت الحكومة اليمنية نفسها أمام فضيحة من العيار الكبير حين أعلنت من خلال وزير النفط للحكومة حين أعلن في مؤتمر صحفي أن الحكومة ستبيع الغاز اليمني بالسعر ابتداء من العام القادم دون أن يتقدم بتأكيدات حقيقية على الواقع او تقر بذلك الحديث أياً من الشركات المباع لها الغاز اليمني المسال ..

ولم تمضي سوى يومان حتى فضح الوزير وحكومته من خلال رد أو دفع الحكومة المقدم أمام المحكمة الإدارية بشأن الدعوى المرفوعة حيث أكد دفع الحكومة انها ملتزمة بتنفيذ العقود حتى العام 2025 وملتزمة بالعقود ولن تقوم بالغاءها في تناقض مخزي ويكشف مدى فساد حكومة باسندوة ..

وتطالب المنظمة بالغاء تلك العقود كونها قضت ببيع الغاز اليمني لشركات توتال والشركة الكورية في واحدة من أكبر صفقات الفساد في العالم ..حيث ذكر الناطق الرسمي باسم منظمة المقسطين توفيق الحميري في مؤتمر صحفي سبق انعقاد الجلسة أن اليمن تتكبد خسارة كبيرة جداً جراء تلك العقود تصل الى 70 مليار دولار أمريكي أي بما يعادل عشرة أضعاف الموازنة العامة للبلد بأكملة .. 

وطالب المحامي هاشم الحوثي رئيس المنظمة والمترافع عنها في الدعوى المرفوعة ضد الحكومة القضاء بسرعة البت في القضية وبضرورة ايقاف تصدير الغاز اليمني حتى يتم الفصل في القضية كون هذا الأمر يحمل ويكبد اليمنيين خسائر بملايين الدولارات يومياً

ويباع الغاز اليمني بسعر يقارب الــ 3 دولارات فقط بموجب تلك العقود التي تحتكر تسويق الغاز لمدة عشون عاماً فيما يصل السعر العالمي للغاز المسال في الأسواق العالمية نحو الــ 15 دولا أمريكي وهو ما يعني أن اليمن تبيع غازها بخمس السعر العالمي ,,

ودعت منظمة المقسطين كافة ابناء الشعب اليمني بالوقوف معها ومساندتها في القضية المرفوعة كون الغاز المسال يباع بسعر بخس في وقت اليمن تحتاج للمبالغ المالية وتعاني من احلك الضروف الإقتصادية وتطالب بمساعدات دولية لتغطية العجز في نفقاتها المحلية بينما تبدد ثروة سيادية ولا يستفيد منها المواطن اليمني ....  

المرصاد ينشر رد الحكومة ودفاعها عن عقود بيع الغاز والذي يؤكد ان الحكومة قالت انها ملتزمة بالاتفاقية والعقود ولن تتنازل عنها..