منظمة العفو الدولية تطالب بلجنة تقصي للحقائق حول جريمة " جمعة الكرامة "

طالبت منظمة العفو الدولية بإنشاء لجنة تقصي للحقائق مستقلة ومدعومة دولياً، للتحقيق في  اداث عام 2011م وعلى رأسها احداث جريمة يوم ال18 من مارس " جمعة الكرامة " وكذلك جميع الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال 2011. 

واعتبرت منظمة العفو الدولية إن السلطات اليمنية فشلت بشكل واضح في إجراء تحقيق شامل ومستقل في مقتل ما لا يقل عن خمسين من المتظاهرين السلميين والمارة في صنعاء خلال واحدة من أكثر الحوادث دموية في انتفاضة عام 2011.

وقال فيليب لوثر “إن قانون الحصانة غير مقبول على الإطلاق ويجب إلغاؤه فوراً. إذ أنه يسمح بالفعل بتبرئة أي شخص ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان من المرتبطين بالحكومة السابقة”.

وأضاف فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: ” لقد مرت ثلاث سنوات منذ “جمعة الكرامة” والسلطات اليمنية حتى الآن لم تجرِ تحقيقاً موثقاً أو تقيم العدالة، وما زالت وعود الرئيس عبد ربه منصور هادي بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة لم تنفذ بعد” واستطرد قائلاً: ” إن السلطات اليمنية بتثاقلها في إجراء تحقيق كامل وحيادي في هذه الوفيات، ترسل رسالة مقلقة على أن العدالة والمساءلة ليست ذات أولوية لديها.”

واستطرد يقول:” إن أفضل طريقة تحي بها السلطات هذه الذكرى هي إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في “جمعة الكرامة” والانتهاكات الخطيرة الأخرى التي ارتكبت عام 2011. ومن شأنه ذلك إظهار التزام طال انتظاره بضمان إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في جميع الانتهاكات الخطيرة السابقة وضمان تقديم تعويضات كاملة للضحايا. إن المساءلة أمر حاسم في تقرير مصير العملية الانتقالية في اليمن”.