المركز اليمني لقياس الرأي: لا يوجد تطور يذكر في مجال حقوق المرأة منذ 2011م

أصدر المركز اليمني لقياس الرأي العام تقرير سياسة جديد بعنوان" أصوات النساء في اليمن الجديد". ويهدف التقرير الذي كتبته الباحثة سارة جمال أحمد المتخصصة في قضايا النوع الاجتماعي بالمركز إلى الاجابة على سؤال حول اعتقاد اليمنيات بمدى تشكل يمن جديد يلبي طموحاتهن بعد أكثر من عامين من الفترة الانتقالية في البلد.

 و تستخدم وسائل الإعلام المحلية هذا المصطلح (يمن جديد) بشكل واسع في هذا السياق، مشيرة بطريقة أو بأخرى إلى أن فرصا جديدة قد سنحت لمختلف شرائح المجتمع اليمني على إثر ما يسمى بـ"الربيع العربي" . وبطبيعة الحال لم تكن النساء بمنأى عن تلك التطورات.  ومنذ انطلاق الاحتجاجات في 2011، كانت النساء موضوعا للكثير من النقاشات في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، إضافة إلى التقارير التي خصصت بين حين وآخر وقتا وجهدا لفهم الدور الذي لعبته المرأة في احتجاجات 2011 وكيف أثرت الاحتجاجات على حياتها.

ويرتكز التقرير على منهجية البحث الميداني والرصد الوصفي. ومن أجل تحقيق أهداف هذا البحث، فقد استلزم الأمر التركيز على القاعدة الشعبية من النساء عوضا عن النخب. وفي هذا السياق، لا بد أن يفهم من مصطلح نساء القاعدة الشعبية تلك النساء اللاتي في المجتمعات المحلية، ولهن اهتمامات محلية، وليس تلك النسوة اللاتي ينشطن في مجتمع النخبة على المستوى الوطني العام. وبناء على الاعتبارات السابقة تم إجراء عشر مجموعات مركزة في خمس محافظات ( عدن، وتعز، وإب، والحديدة، وأمانة العاصمة) مع مجموعة من الرجال وأخرى من النساء في كل محافظة. وبالإضافة إلى تلك المجموعات، فقد تم جمع البيانات من خلال دراسة تم تنفيذها في أرجاء البلد بعينة تضم 1000 شخص ( + 15 ) مواطنا يمنيا ، 50 بالمائة من الذكور، و 50 بالمائة من النساء، و 70 بالمائة من مناطق ريفية، و 30 بالمائة من المدن.

وقد خلصت الدراسة إلى أنه لم يتحقق إلى الآن أي تطور يذكر فيما يخص حقوق المرأة منذ  احتجاجات 2011 ، وهو ما عكس شعورا لدى المواطنين أن انجازات هامة لم تتحقق  للمرأة في اليمن. وبشكل عام تمثل الطبيعة الذكورية في المجتمع اليمني أكبر عقبة أمام تطوير حقوق المرأة.

وفيما يعد مستوى التأييد للقضايا الأساسية لأجندة المدافعات عن حقوق المرأة محدودا ( مثل تأييد تخصيص كوتا للنساء بـ 30 % و تحديد السن القانوني للزواج) ،فإن المواطنين العاديين، ذكور و أناث، لا يربطون بشكل مباشر أي تحسن في وضع المرأة مع مثل هذه المطالب. وطبقا للقيم الأسرية التقليدية، فإن كلا من الرجال والنساء يؤمنون  بأن دور المرأة ينحصر في العناية بالأسرة بأقصى ما تستطيع.

كما ذهبت الدراسة إلى أن  أولويات النساء  تتمثل في تحسين الصحة والتعليم والبنية التحتية. ومن أجل أن تتمكن ناشطات حقوق المرأة من حشد التأييد الشعبي ، فإنه يتحتم عليهن أن يعالجن هذه الأولويات قبل كل شيء. وبتحسين الظروف المعيشية الملحة للمرأة العادية، فإنه لا بد من خلق ثقة بين هؤلاء النساء في القواعد الشعبية و النخبة السياسية التي تزعم تمثيل النساء في مفاصل الدولة أو في منظمات المجتمع المدني.