"المشكلة في اليمن" ! بقلم : د.عبدالقادرسلام الدبعي

المرصاد نت

تكمن جوهر وحقيقة مشكلة اليمن منذ عقود طويلة من الزمن في تعمد الجهل والتجاهل في الية وكيفية ادارة الدولة ...فعندما نكرس تقسيم وتوزيع المناصب كغنيمة لصوص للشمال وللجنوب ولحزب الصفر وحزب السود وغير ذلك من المسميات ..انما هي شعوذات وحيل والاعيب متسيسين لا هم لهم ولا هدف سوى تحقيق مصالحهم الخاصة على حساب المجتمع باجمعه.ولهذا فأننا عندما نوافق على خلق تكتلات ومراكز قوى لاطراف تخدم وتحقق مخططاتنا ولا تخرج عن طاعتنا انما نكون بهذا السلوك كمن يطعن الوطن والشعب في مقتل ونظل ندير الدولة بعقلية اللصوص وسماسرة الدعارة والنخاسة التي لن تؤدي الا الى تخريب المجتمع وتقسبم الوطن وتمزيق النسيج الاجتماعي والاعداد لمراحل اسوى في قادم الايام لمثل هذه السياسات التي تقودها حثالة المجتمع وسفلة البشر تحت مسميات كاذبة وخادعة نعلمها ويعلمها الجميع بغض النظر عن اليافطات والمسميات التي تم فرضها علينا لنقوم بممارستها وتنفيذها لصالح اعداء الشعب والوطن ومصالح الخونة والعملاء وحثالة المجتمع الذين قبلوا على انفسهم ليكونوا هم الاداة القذرة لتنفيذ هذه الممارسات التي تمزقنا وتخلق التناحر والاقتتال فيما بيننا.
وفشل ادارة الدولة للمرحلة الصعبة انما هي جزء من العدوان فأي أخفاق أو فشل في العمل على توفير لقمة العيش لكل فم والعمل لكل يد قادرة عليه والحياة الكريمة لكل الشعب إنما هي حكومة لصوص أو عصابة لا تخدم سوى اعداء الشعب والوطن ولا تنفذ إلا مخططات دول العدوان وأهدافه لتركيع وأستسلام الشعب اليمني تحت ذرائع ومسوغات يعدونها. وبالتالي لابد من الاعداد لثورة ضد هذه الحكومة الفاشلة والعاجزة عن القيام بمهامها تجاه المجتمع طيلة عمرها الزمني الذي كاد ان يصل للعام ..ولم تقم بما تعهدت به وأقسمت عليه امام مجلس النواب.. ولكنها عملت عكس ذلك تماما في تكريسها للتخريب وتدمير وشل أجهزة الدولة وأمتهان مؤسساتها وموظفيها حيث وصل الامر بها الى النصب والاحتيال على رواتب موظفي الدولة من خلال ما يسمى بالبطاقة التموينية حيث تم الخصم عن كل موظف مبلغ وقدره الف وخمسمائة ريال كقيمة لطباعة هذه القسائم  أضافة الى فارق سعر يتراوح مابين الخمسة الف الى العشرة الف ريال وبهذا يكون اجمالي الفارق في الاسعار مابين خمسة عشر مليار الى عشرين ريال شهريا..

واليوم يطالب التجار أيضا بقطع شيك منفصل من رواتب الموظفين بزيادة الاسعار بواقع 25/ خمسة وعشرين في المائة وهذا نصب وامتهان جديد ليصل الا الاستيلاء على نصف راتب كل موظف في الدولة.. وبهذا ستذهب كل هذه الاموال لجيوب لصوص وفاسدين داخل الحكومة...وإلا ما هو مبرر مثل هذا الاجراء الذي لا يضيف الا الى خانة الفساد نوع رسمي من الفساد مشرعن له ..
وبما أننا قد وصلنا الى نقطة حرجة وحاسمة في تقرير مصير ومستقبل موظفي الدولة والشعب باسره  فبقاء الحكومة الفاشلة والعاجزة لن توصلنا الا الى تسليم البلاد لقوى التحالف مقابل حجز مواقع لها ولابنائها في كراسي الحكم والشعب يذهب الى الجحيم او يبحث له عن رب يحميه او يرعى مصالحه ويحقق مصالح ابنائه وخاصة خريجي الجامعات الذين لم يفتح لهم ابواب العمل...

حيث اقتصر هذا الباب فقط على أبناء الوزراء وأتباعهم وحثالة المجتمع وتعيينهم في أعلى المناصب وتقليدهم أعلى الرتب العسكرية والامنية مخالفة لكل شروط شغل الوظيفة العامة للدولة ولمن يريد ان يحصل علي موقع داخل مثل هذه الحكومة ما عليه الا ان بشكل له عصابة مسلحة أو ينتمي الى جماعة من قطاع الطرق أو تجار المخدرات أو المتفجرات وسيحصل على أعلى المناصب داخل أجهزة الدولة أو أعلى الرتب العسكرية والامنية بدون حاجة لاي شهادة أو مؤهل علمي وبدون المرور بسلم الدرجات أو الرتب العسكرية...   فهل نتحول جميعا الى مليشيات وعصابات تحمل السلاح لتقتل بعضها بعضا خدمة لصالح أعداء الامة والشعب؟؟...