رسالة مفتوحة للسيد/عبد الملك الحوثي ,,, عن سجل الانتخابات!! تلويح الإخوانيين بإجراء انتخابات ما هو السر ؟

كنت أحد المتابعين للخطاب الأخير للسيد عبدالملك الحوثي الذي تطرق من خلاله للعديد من القضايا المتعلقة بالجسد الوطني وبالذات فيما يخص السجل الانتخابي وهو خطاب ممتاز جدا لأنه لامس هَم حاضر ومستقبل الديمقراطية.

هذا الخطاب كان مزعج لقوى التطرف الإخواني لأنه يحمل ملامح لكشف خطتهم الخمسية التي تعد وتحضر من قبلهم لمشروع تزوير الديمقراطية وكيف يستغلون سيطرتهم على أجهزة الدولة المختلفة لتمرير مشاريع التزوير.

علي ضوئه أحببت بأن أدلي بدلوي في هذا المضمار وأقوووول بأنه

لم يعد خافياً على أحد بأن قوى التكفير في بلدنا، كانت تقول في الماضي بأن سجلات الانتخابات للفترة ما قبل 2011م، فيها أخطاء كثيرة، وسجلات القيد والتسجيل الانتخابية، مليئة بأخطاء جسيمة ولا حصر لها، وبعد أن كانت تكشف الخروقات والجرائم الانتخابية بنفسها , وبالذات في الانتخابات الرئاسية التي خاضها الراحل فيصل بن شملان,

تلك الجرائم كانت واضحة وضوح الشمس بالنسبة لعامة الناس.

لكــن هنا السؤال يطرح ذاته.. ما هي أسباب وسر إقدام جماعة الإخوان في طرح اعتماد نفس السجل؟

هل كوسيلة ضغط على الرئيس هادي بهدف إقحامه في استهداف الشريحة الحوثية.؟

أم أنهم قد وضعوا إستراتيجية تزوير للانقلاب عبر صندوق التزوير ويكون موازياً لمشروع انقلابي عسكري مسنود بقوى تطرفية وقبلية، ومن خلال الاستفادة من السجل الانتخابي المشوه، والذي سنحت لهم الفرصة للتنفيذ من بعد تشكيل حكومة الوفاق بحيث يتم استثمار كل ما هو سلبي في نظام الانتخابات، لتجييرها لصالحهم دون إدراك بقية القوى؟.

باعتقادي للإجابة على ذلك، بان هذه القوى هي رائدة وذات خبرة في برامج التزوير بمواسم الانتخابات، وبعد أن استفادوا حتى من برامج التزوير للجماعات الإخوانية خارج اليمن ومنها تجربة مصر عند صعود محمد مرسي!!

لو ركزنا على هذه اللعبة الخطيرة التي بدأوا فيها، من بعد تشكيل حكومة الوفاق وحتى اليوم، هي خطيرة على البلد بشكل عام، وعلى الديمقراطية بشكل خاص ومنها باختصار التالي:

1-     برزت ملامح خطورتهم في السيطرة على جهاز السلطة القضائية، الأمر الذي جعلهم "يؤخونون" هذا الجهاز، والتمكن من سيطرتهم على مفاصله وأزقته ودهاليزه، وأصبح لا صوت يعلو على  صوت الإخوان فيه.

 هذه السيطرة لها انعكاسات على الانتخابات وعلى مستقبل الديمقراطية، باعتبار أن ذلك سوف يجعلهم قادرين على تجيير الطعون في القضايا الانتخابية لصالحهم, سواءً لمرحلة  القيد والتسجيل أو مرحلة الاقتراع  ..

 وبحكم أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، قد أصبحت راهناً من أعضاء سلك القضاء وهم صناع القرار في جهاز السلطة القضائية، فهذا يمكنهم من جعل أي قرار في هذه اللجنة له طابع تكفيري، ويجعلهم قادرين على تمرير أي مشروع، فيما يخص الانتخابات لصالحهم وليس لصالح الديمقراطية .

إذا غياب الاستقلالية التامة للمؤسسة القضائية شكلاً ومضموناً، لا يخدم تطوير وتنمية الديمقراطية ولا يكفل نجاحها بل العكس, فمن أجل نجاحها وتنميتها، ينبغي أن يكون جهاز القضاء مستقلاً شكلاً ومضموناً.

2- السيطرة "الإخوانية " " على المؤسسة الأمنية برمتها وجميع المؤسسات التابعة لها، الأمر الذي يجعل سيطرتهم عليها تخدم أعمالهم المحرمة وبالذات  في مشاريع الديمقراطية، ومنها التزوير على سبيل المثال: سيطرتهم  على مصلحة الأحوال الشخصية وفروعها بالمحافظات  بكل تأكيد سيمكنهم من الآتي :

- إصدار بطائق هوية لصغار سن، لا ينطبق عليهم قانون الانتخابات، وبالذات طلبة المدارس الثانوية العامة، الأمر الذي يجعلهم يرفعون رصيدهم في سجل القيد والتسجيل.

- إصدار بطائق بأسماء وهمية بما يكفل مشاركتهم في عملية الاقتراع بدلاً عن الأسماء المكررة أو الوفيات أو من هم في المهجر  .

- قطع بطائق من المحتمل لأجانب من جنسيات مختلفة ومنها ربما صومالية، بحيث يتم استغلالهم بأن يشاركوا في تزوير عملية القيد والتسجيل وعملية الاقتراع من خلال استثمار ظروفهم المادية.

- استخدام أجهزة الأمن لإرعاب الناخبين للتصويت لصالحهم بكل مركز انتخابي وكل لجنة اقتراع، وهذا سيمكنهم أيضاً من ممارسة الابتزاز حتى لرجال الأمن والقوات المسلحة بما يكفل التصويت لصالحهم، ناهيك عن وسائل أخرى لا حصر لها.

3- استغلال سيطرتهم على وزارة التربية والتعليم التي من ضمن أهدافهم، تحويل سيطرتهم على المدارس إلى ثكنات حزبية والزج بطلاب الثانوية بالتسجيل بكشوفات القيد والتسجيل، والوصول عبرهم إلى كل منزل وبما يكفل ابتزاز هذه الشريحة لأن تشارك بالتزوير مقابل درجات النجاح والرسوب، رغم أن معظمهم من حيث السن لا يسمح بمشاركتهم بالعملية الانتخابية، ولهذا كانوا حريصين على جعل الكنترول المتعلق بوزارة التربية والتعليم بيدهم أيضاً وأصبحت راهنا المدارس بيد هذه القوى .

فضلاً على إقدام هذه القوى ربما لإجراء جوانب تعسفية غير مباشرة، لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس، أي بمعنى أدق من يثبت أنه ليس منهم فسوف يكون عرضة للتعسفات، حتى قد يصل حماقتها بأن تلجأ إلى نقل أعمال بعضهم إلى خارج مواطنهم الانتخابية وذلك تحاشياً لأي كشف لأعمالهم  بالمدارس.. وكذلك استغلال سيطرتهم على العديد من أجهزة الدولة المختلفة.

4- ممارسة الابتزاز للشرائح الفقيرة، بما يمكن هذه القوى ضمان تصويت هذه الشرائح لصالحها، من خلال استثمار المساعدات العينية التي تقدم إليها عن طريق جمعيات خيرية..

5- سيطرة هذه القوى على القطاع الفني باللجنة العليا للانتخابات راهنا، الأمر الذي سيجعلهم ينفذون أخطر لعبة تزوير في هذا القطاع وهذه تحتاج إلى لشرح طويل بشكل تفسيري وتفصيلي من منطلق فني بحت وغير فني وهذه من أهم النقاط التي ينبغي تسليط الأضواء عليها نظراً لأهميتها.

6- جعل فترة تعديل السجل الانتخابي شهر، الأمر الذي سيجعلهم يعملون على تمرير كل مشاريع التزوير خلال أي فترة قصيرة، طالما وقوى التكفير هي القاضي وهي الآمر وهي الاقتراع والانتخاب وهي اللجان الفنية.

7- استغلال هذه القوى غياب مشاركة بعض  شرائح  ومنظمات المجتمع المدني ومكونات سياسية في لجنة الانتخابات، ومنها الحراك الجنوبي + الحوثيين الأمر الذي سيجعلهم يمررون كل ما يهدفون إليه من تزوير للانتخابات.

8- زيادة ممثلي قوى التكفير بلجنة الانتخابات، بأسماء أحزاب مستنسخة من حزب الإصلاح ..

إذاً هذه من أهم النقاط التي سوف يضمن التكفيريين من خلالها عملية التزوير في الانتخابات لصالحهم ولهذا تجدهم يوافقون علي السجل القديم لأن ثقافتهم ضد الديمقراطية فهم غير مؤمنين بها وتترجم ذلك أعمالهم من الماضي حتى الحاضر.

9- استغلال تواجدهم في لجان الإعلام الرقابية بـ 95% .

من هذا المنطلق أكون قد تناولت باختصار: أهم ما ينبغي الإشارة عليه حول سجل الانتخابات،

ومن المفترض أن يتم تأسيس هبة شعبية من كل المحافظات، تطالب بإصلاح منظومة الانتخابات وإيقاف اللعبة السحرية التي تقوم بها هذه القوى  بهدف تزوير ألانتخابات  وبحيث تطالب تلك الهبة رئيس الجمهورية بالتالي:

- المطالبة بسرعة اتخاذ قرارات بإصلاح جهاز القضاء برمته، بما يكفل جعل هذا الجهاز مستقلاً شكلاً ومضموناً، باعتباره الضامن الأساسي لانتخابات حرة ونزيهة وبناء دولة مدنية, وتجاوزاً وتحاشياً لأخطاء الماضي..

- المطالبة بعدم جعل الوظيفة العامة سواء الأمنية أو العسكرية والقضائية والتعليمية... إلخ، لخدمة المشاريع الحزبية، وإتاحة المجال للمنظمات المدنية بدراسة كل ما ينبغي مشاركتهم فيه  واتخاذ كافة التدابير لتجنب التزوير، ويكفل بنفس الوقت التسهيل لعامة الناس الحصول على بطاقة الهوية الالكترونية بعيداً عن إجراءات التعقيد والروتين الممل بما يكفل مشاركة كل أبناء اليمن ممن ينطبق عليهم القانون في الانتخابات وعلى أن تكون الرسوم رمزية لا تتعدى الــ500 ريال كجزء من التسهيل وليس التعقيد.

- جعل إجراءات تعديل وتصحيح السجل الانتخابي، لأكثر من شهرين وبمشاركة كل الفئات بما فيها الحراك الجنوبي + أنصار الله، واتخاذ كافة الإجراءات التي ينبغي اتخاذها، تجاه ضبط العملية الانتخابية بما فيها القطاع الفني، وبحيث يكون لكل طرف خبير إلكتروني بهذا الجانب.

- اعتماد نظام القائمة النسبية

- إنزال أسماء المقترعين على كافة المواقع الالكترونية "الاسم والصورة.

- الاستعانة بخبراء من الخارج المتخصصين بقوانين الجرائم الالكترونية .

- حذف الأسماء المكررة.

-  جعل المؤسسة الإعلامية حيادية بعيداً عن الإعلام الحزبي.

- اتخاذ كافة التدابير الممكنة من منطلق فني أو عام بما يكفل نجاح الديمقراطية.

إذاً هذه وجهة نظري بهذا الجانب، ويعد جزء من الرد على تساؤلات السيد عبد الملك الحوثي بشأن هذه القضية

ولان ذاك الخطاب هو واقعي بلك ما تعني الكلمة من معنى بل اقترب من الحقائق التي ينبغي أن تكون في متناول جميع أبناء اليمن من شمال الشمال لأقصى الجنوب...

 ,,,,,,,

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\