أمنستي: سلاح الغرب يقتل اليمنيين وأدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمدنيين

المرصاد نت - متابعات

اتهمت منظمة «العفو الدولية» (أمنستي) عدداً من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتزويد التحالف السعودي في عدوانه المستمر بالسلاح ما سهل على الائتلاف ارتكاب جرائم حرب في اليمن.

مع دخول العدوان السعودي على اليمن عامه الرابع شجبت «أمنستي» في تقرير نشرته اليوم مبيعات سلاح من دول غربية للسعودية وحلفائها تلك التي ألحقت أضراراً هائلة بالمدنيين اليمنيين خلال سنوات العدوان الثلاث وأدانت مثل هذه التجارة التي تجعل من المعاهدة العالمية لتجارة الأسلحة «مدعاة للسخرية».

وفيما اتهمت المنظمة الحقوقية في تقريرها الجديد «كافة الأطراف في حرب اليمن» بإهمال سلامة المدنيين ذكرت أنّ تحالف العدوان السعودي منذ عام 2015 يقف خلف ما وصفته بـ«الأحدث من سلسلة طويلة من جرائم الحرب المحتملة» التي وثقتها.

وفي هذا الإطار أكدت مديرة البحوث في «العفو الدولية» في مكتب بيروت الإقليمي لين معلوف وجود «أدلة كثيرة على أن تدفق الأسلحة غير المسؤولة إلى التحالف أسفر عن أضرار بالغة بالمدنيين اليمنيين»؛ ذلك أن التقرير يوثّق 36 ضربة جوية نفذتها قوات «التحالف» منذ عام 2015 أسفرت عن مقتل 513 مدنياً بينهم ما لا يقل عن 157 طفلاً وإصابة 379 مدنياً بجروح.

بيد أن الجرائم الإنسانية هذه لم تردع «الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودولاً أخرى بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من مواصلة عمليات نقل ما قيمته مليارات الدولارات من هذه الأسلحة بالإضافة إلى تدمير حياة المدنيين ما يجعل من معاهدة تجارة الأسلحة موضع سخرية» وفق ما نقل التقرير عن معلوف.

في المقابل أشار التقرير إلى أن جماعة «أنصار الله» قامت كذلك بـ«انتهاكات قد تصل إلى جرائم حرب» وأنها أطلقت «بصورة عشوائية ذخائر متفجرة ذات تأثير واسع النطاق على المناطق السكنية وخصوصاً على مدينة تعز» ولفتت إلى أن جماعة أنصار الله «واصلت الاعتقالات التعسفية ضد معارضيها وقامت بعلميات إخفاء قسري لعشرات الرجال والنساء في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرتهم».

وبالتزامن مع تقرير «أمنستي» أعلنت جمعيتان حقوقيتان في فرنسا اليوم أنهما ستتخذان إجراءً قانونياً ضد الحكومة الفرنسية «إذا لم تعلّق مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات خلال شهرين».

جرائم موثّقة

أوردت المنظمة في التقرير تحليلها لأدلة فيديو تؤكد التالي:

هجومان اثنان على الأقل شُنّا على أهداف مدنية في آب/ أغسطس 2017 وكانون الثاني/ يناير 2018 باستخدام قنابل صنعتها شركتا «لوكهيد مارتن» و«رايثيون» في الولايات المتحدة.

استخدام «التحالف» في هجوم شنه في 27 كانون الثاني/ يناير 2018 على منزل عائلة يمنية في محافظة تعز الجنوبية قنبلة جوية موجهة بالليزر من طراز «جي.بي.يو 12» وزنها 500 رطل تصنعها «لوكهيد مارتن».

مقتل 16 مدنياً في آب/ أغسطس الماضي بهجوم شنه «التحالف» على حي سكني في العاضمة صنعاء.

الحصار مستمرّ
ومع دخول الحرب على اليمن عامها الرابع رأت المنظمة أنه لم تظهر أي علامات حقيقية على أن الأزمة باتت أقلّ حدّة. وأشارت إلى أن جميع الأطراف «تعرقل وصول المساعدات الإنسانية» إلى ما لا يقل عن 22.2 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات وإلى أكثر من مليون شخص مصابين بالكوليرا فعلى الرغم من تخفيف حدة الحصار الذي تفرضه السعودية على موانئ يمنية، فإنّه «مستمر في فرض قيود على المساعدات وعلى الواردات التجارية للسلع الأساسية».

معاهدة تجارة الأسلحة

معاهدة دولية تسعى لتنظيم تجارة السلاح التقليدي في العالم وتمنع بنودها وصول الأسلحة إلى منتهكي حقوق الإنسان والعصابات المسلحة والمجموعات الإرهابية ووقعت الولايات المتحدة وبريطانيا هذه المعاهدة وبدأ العمل على تنفيذها عام 2014 وتشتمل على قوانين تحكم سوق الأسلحة الدولية تنص على «الإسهام في السلم والأمن والاستقرار الدولي والإقليمي»، وأيضاً على «الحد من المعاناة الإنسانية».