مـن يقـف خلـف حرائـق خزانـات النفـط فـي «مصافـي عـدن»..؟

المرصاد نت - متابعات

لم تخمد شعلة مصافي عدن طيلة 6 عقود من زمن وعندما انطفأت بفعل العدوان والحصار وتوقف إنتاج النفط مطلع الربع الثاني من العام 2015م تكالبت عليها مراكز القوى المحلية والخارجية ومرت بعملية إنهاك ومن ثم محاولات إجهاز واستحواذ.

فالمصافي تواجه عملية تدمير ممنهجة بدأت بالسيطرة على ميناء الزيت وإفراغه من مهامه مروراً ببيع أصوله من ناقلات وأراضي ومن ثم إشعال الحرائق في خزاناته المصفاة الرئيسية.

كل ذلك لم يكن طبيعياً بل عملاً مدبراً تقف وراءه مراكز قوى محلية وخارجية التقت أطماعها في مصفاة عدن التي يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1954م من قبل «شركة الزيت البريطانية»(BP) بطاقة إنتاجية 170 ألف برميل في اليوم 8.5 مليون طن متري سنوياً. وبعد عدة أيام من الكشف عن خطة لخصخصة المصفاة وبيعها لمراكز نفوذ اقتصادية مقربة من الفار هادي ونائبه الجنرال علي محسن الأحمر في ظل وجود منافسة إماراتية لتدمير المصفاة أو الحصول على حصة من أصولها اندلعت الحرائق في المصافي.

الكثير لا يزال يبحث عن المستفيد من إشعال الحرائق في مصفاة عدن التي يصل عمرها 64 عاماً هل الإمارات التي تعمل على تدمير المصفاة والتي سيطرت على ميناء الزيت الذي كان أحد مرافق المصفاة منذ تأسيسها في خمسينيات القرن الماضي وأوقفت منشأة تموين السفن والناقلات البحرية منذ عامين؟ أم أنه تاجر النفط الكبير أحمد صالح العيسي وشريكه الجديد جلال هادي واللذين حوَّلا المصفاة إلى مخزن خاص بالمشتقات النفطية التابعة لهما. ثم ما سبب اندلاع الحرائق في خزانات المصفاة ليومين متتالين؟ هل أنه لطمس معالم فساد كبير؟ خصوصاً وأن المصفاة تشهد عملية تحديث وصيانة من قبل شركة صينية وخبراء أجانب. أم أن إشعال الحرائق ضربة استباقية لكافة المساعي المحلية والأجنبية الهادفة إلى إعادة انتاج النفط والغاز من حقول النفط اليمني في شبوة وحضرموت والواقعة تحت سيطرة الإمارات والتي لو عادت إلى العمل فإن شعلة المصافي المنطفئة منذ أربع سنوات ستعود من جديد خصوصاً وأن المصافي تغطي احتياجات اليمن من المشتقات النفطية من نفط مأرب الخفيف منذ عقود زمنية، وكانت تستقبل قبل الحرب اكثر من 1.5 مليون طن من النفط الخام شهرياً من خام مأرب .

اندلاع الحرائق في خزانات الشركة كان مساء الجمعة بغطاء اندلاع اشتباكات مسلحة بين تيارين مسلحين مواليين لـتحالف العدوان بالقرب من الخزانات النفطية ولكن الحريق عاد من جديد بعد الإعلان عن إخماده من دون ذكر الأسباب يضاف إلى أن تحالف العدوان ممثل بالإمارات التي تعد الحاكم العسكري لعدن لم تتحرك لإخماد الحرائق فيما تجاهلتها السعودية التي تمتلك إمكانيات ضخمة لإطفاء مثل تلك الحرائق التي خرجت عن سيطرة عمال المصافي.

فبعد اندلاق الحريق مساء الجمعة سارعت وسائل إعلام تحالف العدوان إلى تغطية الجريمة باتهام الطيران المسير لحكومة «الإنقاذ» باستهداف المصافي إلا أن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع سارع إلى النفي ليؤكد أن «لا علاقة لصنعاء بحريق خزان نفط في مصافي عدن وأن الطيران المسير لم يصنع لاستهداف مصالح وطنية» لتعترف بعد ذلك «مصافي عدن» ووزارة داخلية هادي بأن «الحريق الذي اندلع في أحد الخزانات الصغيرة كان يحتوي على بقايا مشتقات نفطية ناتج عن عمل جنائي».

الحريق جاء بعد عدة أيام من كشف أحد كبار مهندسي المصفاة عن وجود نوايا حكومية لخصخصة المصفاة وبيعها لتجار نفط، ووفقاً للمصدر فإن نقابة عمال وموظفي المصفاة اكتشفوا وجود مخطط لبيع المصفاة من قبل أطراف حكومية وغير حكومية ولكنها وقفت لهم بالمرصاد، فعبرت عن رفضها المطلق لذلك الاتجاه.

ووفقاً لأحد مسؤولي النقابة العمالية في المصفاة فإن «هناك تعمد لإبقاء المصفاة خارج الجاهزية والدليل على ذلك عدم إصلاح البابور في المصافي طيلة أربعة أعوام».

قبل عدة أيام من اندلاع الحرائق التي كانت بفعل فاعل، هدد عمال وموظفو مصفاة عدن بالإضراب الشامل عن العمل وطالبوا قيادة «شركة مصافي عدن» بالتوضيح عن مستوى الإنجاز في تحديث المصفاة والذي قالت الإدارة إنه سوف يشمل عدة أقسام في المنشأة النفطية.

ومن خلال بيان صادر في الـ8 من الشهر الجاري تبين أن عمال وموظفي المصافي البالغ عددهم 3.000 عامل وعاملة لا يعلمون ماذا يجري في المصفاة ولا إلى أين وصلت عملية التحديث في مختلف الأقسام وبالذات في محطة الطاقة، حتى يكونوا على اطلاع بما يجري في داخل المصفاة.

بعدما كانت قدرات وإمكانات «شركة مصافي عدن» توصف بـ«الإمبراطورية المالية» أصبحت اليوم على وشك الإفلاس بل اضطرت إلى تأجير خزاناتها الكبيرة لتاجر النفط العيسي وفق صفقة مالية يكتنفها الغموض. بل تعرضت أراضيها للنهب بقوة السلاح في عدن خلال العام الماضي ولا تزال عملية النهب لأراضي المصافي مستمرة من قبل قوات موالية للإمارات من دون تدخل أي من الجهات التابعة الحكومة هادي في عدن.

مصادر في مصافي عدن «لم تستبعد وجود علاقة بين فساد شحنات النفط السعودية التي تقدر بـ 60 مليون دولار شهرياً والتي ارتبطت ظاهرة حرائق خزانات النفط ابتداء بخزانات نفط الكهرباء الشهر الماضي لتغطية صفقات فساد وصولاً إلى حرائق خزانات نفط مصافي عدن التي تستقبل تلك الشحنات النفطية السعودية من مادة الديزل».

الي ذلك أكد خبير نفطي بأن حريق أحد خزانات النفط بمصفاة عدن مساء الجمعة الماضية كان ناتج عن عمل تخريبي تم عبر ادوات لنافذين داخل المصافي أستهدف الخزان الخاص بالمنحة السعودية الخاصة بدعم كهرباء عدن بعد ان بات الخزان المستهدف خارج سيطرة النافذين المرتبطين بحكومة هادي وجهات نافذة .

وأنتقد الخبير لعدم توفير الحماية الأمنية التي يفترض أن تكون عليها منشأة تكرير كبرى مثل مصافي عدن والتي يجب أن تحاط بسياج أمني رفيع مجهز بكل تقنيات الحماية وافراد أمن على مستوى عال من التدريب والتأهيل الذين يكونون على يقظة عالية وحس ووعي امني عال قادر على التعامل مع أي حدث طارئ في المنشأة كما هو متعارف عليه في المنشئات النفطية في البلدان المجاورة ولو بأدنى حد من المسؤولية الامنية.

وخلص الخبير النفطي الى أن بيان شركة مصافي عدن هو بيان لطمأنة الناس ولا أساس له من الصحة كونه توجود انواع من حرائق خزانات المشتقات النفطية مثل ظاهرة فوران خزانات النفط وظاهرة سيلان السائل المشتعل على الجدران وظاهرة انفجار خزانات النفط وجميعها لها اسبابها وطرق مكافحة يعرفها كل المختصين في مصافي عدن وكل دارس في مجال البتروكيماويات وعلوم النفط.

وتفيد معلومات ان المصافي تشهد منذ فترة صراع خفي نتيجة سحب عدد من الخزانات من ايدي احمد العيسي لتخزين فيها المشتقات النفطية السعودية المخصصة للكهرباء. وكانت شركة مصافي عدن قد أصدرت بيات وزعه سكرتيرها الإعلامي ، وصفه بالهام والعاجل حول الحريق جددت فيه الشركة تأكيدها للمواطنين في العاصمة عدن، أن الحريق الذي أندلع مساء الجمعة الموافق 11 يناير 2019م في أحد خزانات الشركة،، تم إحتواءه ومحاصرته وعزل الخزان الذي إندلع فيه الحريق عن باقي الخزانات .

وقالت انه يجري حالياً تبريد وتفريغ الخزانات المجاورة للخزان الذي إندلع فيه الحريق تحسباً لأي طارئ، فيما ستستمر النيران في الخزان حتى إنتهاء بقايا المشتقات النفطية المتواجدة فيه وهدا المعمول به في حرائق خزانات المشتقات النفطية .

ودعت الشركة المواطنين إلى عدم الهلع جراء الحريق الذي تم إحتواءه والإطمئنان بإن الحريق ليس له أي تأثير على المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الكهرباء والسوق المحلية ، وأن عمليات تموين السوق المحلية بالوقود سيستمر بحسب البرنامج المعد من قبل شركة النفط عدن . وأكدت أن الخزان الذي إندلع فيه الحريق يقع في منطقة بعيدة عن الخزانات المستخدمة لخزن المشتقات النفطية المخصصة للسوق المحلية ومحطات الكهرباء.

وماتزال النيران تشتعل في الخزان حتى نفاذ الكمية المتواجدة بداخلة من مخلفات المشتقات النفطية بحسب مصدر عمالي عصر السبت.