قرار «مجلس الأمن» و«الخبراء» .. التدويل بديلاً عن السلام !

المرصاد نت - متابعات

قطع التقرير الأممي  لـ«خبراء لجنة العقوبات» الأمل على أطراف قوي تحالف العدوان في حسم المعركة ضد صنعاء أو تحقيق الأمن والاستقرار في المناطق المحتلة من قوي العدوان التي باتت سلطات الميليشيات المدعومة من أبو ظبي فيها تتجاوز سلطة حكومة هادي.

التقرير جاء بالتزامن مع تصويت «مجلس الأمن» على «تولي 75 مراقباً دولياً عملية وقف إطلاق النار في الحديدة لفترة أولية 6 أشهر» الأمر الذي يشي بأنه لا حل سياسي قريب ويدوّل الأزمة اليمنية بعد 4 سنوات استئثار تحالف العدوان السعودي بالقرار السياسي والعسكري بشأن اليمن.

منذ أكثر من شهرين انهالت المواقف الدولية والإقليمية دفعة واحدة داعيةً لوقف الحرب في اليمن وساهم في تشكيل الحراك الدولي والإقليمي الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن حيث حذّرت تقارير من توسع رقعة المجاعة في اليمن خلال الربع الأول من العام 2019 لتشمل 22 محافظ يمنية إضافة إلى قضية الصحافي السعودي خاشقجي الذي ولّد مقتله ضغطاً على السعودية سلبها جزءً من الدعم العسكري المقدم لها ووضعها في مواجهة منظمات حقوق الإنسان في الغرب التي تعاطفت مع ضحايا الرياض سواءً فيما يتعلق بالسجناء الأمراء والدعاة في السعودية أو فيما يتعلق بالضحايا المدنيين بالقصف السعودي في اليمن.

كل تلك المقدمات أفضت الى التوصل إلى مشاورات «السويد» مشاورات عدّها مراقبون نقطة البداية لتدويل الأزمة اليمنية برعاية بريطانية التي أعدّت قراراً في «مجلس الأمن» يؤيد المشاورات وبعد شهر من فشل «اللجنة المشتركة» المؤقتة والمشكلة من حكومة «الإنقاذ»و «حكومة المنفي» برئاسة الجنرال الهولندي كاميرات مددّ «مجلس الأمن» أمس الأربعاء بقرار تقدمت به أيضاً بريطانياً لتشكيل «لجنة مراقبين دوليين عددهم 75 مراقباً ولفترة مبدأية 6 أشهر».

حكومة هادي رحبت بالقرار وطالبت عبر مندوبها لدى «مجلس الأمن» السفير عبدالله السعدي «مجلس الأمن» إلى الضغط على صنعاء لتسليم ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى لقوات مشتركة مشيره إلى أن «القرار 2452 يؤكد  رغبة المجتمع الدولي في الحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله». وبرغم مرور ساعات على إصدار القرار إلا أن حكومة صنعاء لم تعلق.

وتخوف نشطاء سياسيون وإعلاميون من خطوات «مجلس الأمن» تجاه الحرب على اليمن. وعلق السياسي وعضو الوفد الوطني جمال عامر على صفحته في «الفيس بوك» قبل صدور القرار قائلاً إن «الأمم المتحدة لم تقرأ خيبات لقرارات من سبوقها بينما هي تعيد انتاج ذات القرارات دون دراسة للأسباب التي أدت إلى فشلها»،

مضيفاً أن «مضاعفة المراقبين الدوليين في الحديدة لمراقبة إعادة الانتشار لمدة 6 أشهر تغطية لفشل بعثتها بقيادة الجنرال باتريك» واستشهد عامر ببعثة الأمم المتحدة إلى اليمن في حرب 63، وموضحاً أن «مجلس الأمن  شكل بعثه  بغرض الفصل بين القوات الملكيين والجمهوريين ومراقبة التزام مصر والسعودية بعدم التدخل على الأرض البعثة ترأسها الجنرال السويدي الشهير فون هورن في 13 يونيو من العام 63 في مهمة عمل قدرها 4 أشهر انتشرت في محافظات صعدة وصنعا والحديدة ونجران وجيزان»،

لافتاً إلى أنها «لم تنجز شيئ يذكر مما اضطر هورن لتقديم استقالته ويتم تمديد الفشل لشهرين آخرين برئاسة الهندي جياني ومع اقتراب نهاية المدة تعلن البعثة فشلها وتغادر في الرابع من يونيو 64 ليكون على اليمنيين الاستمرار في القتال 6 سنوات أخرى».

من جهته اعتبر الناشط السياسي أزال الجاوي أن «اتفاق استوكهولم تجاوز الوساطة ذاتها من خلال التفويض الدولي» لافتاً إلى أن «الضابط باتريك كاميرات يبدو أن دوره تجاوز دور المراقبة إلى تفسير الاتفاق بل وتجاوز تفسير الاتفاق الى الادارة المباشرة وبعدد مرشح لتزايد يومياً من المراقبيين الدوليين بصفة شبه عسكرية ويستمدوا شرعية وجودهم ليس من ذات اتفاق استوكهولم بل من القرار الأممي 2451».

وأضاف الجاوي أن «ما يخيف في الأمر ليس فشل اتفاق استوكهولم وعودة الحرب الى الحديدة فهذا كان متوقعاً من قبل المفاوضات واثنائها وبعدها لكن المخيف فشل استوكهولم في فض النزاع بين الأطراف المحلية وتبقى الاستحقاقات والنتائج الدولية» متسائلاً في «حال استمرار الحرب في الحديدة سيتم الغاء دور المراقبين الدوليين والغاء القرار الدولي 2451 أو سيتم استبداله بقرار أخر أم أن بعثة المراقبين ستستمر وسيتوسع دورها».

جاء تقرير «لجنة العقوبات» محطماً أمال حكومة هادي سواء فيما يتعلق بسيطرتها على المناطق الجنوبية حيث أوضح أنه برغم بقاء هادي 6 أسابيع في عدن لكنه لم يتمكن من بسط سلطة الدولة في تلك المناطق كاشفاً عن قوة الأجهزة العسكرية والأمنية المدعومة من أبوظبي تتوفق على قوات هادي معنوياً واستخباراتياً.

وبحسب مراقبين فإن «التقرير» يشكل خيبة لـ«حكومة هادي» خصوصاً وأنه جاء بعد أيام من تمكن القوات اليمنية المشتركة من استهداف قادة ومرتزقة التحالف في قاعدة العند.

ودعمت «لجنة الخبراء» المشكلة من الأمم المتحدة في العام 2017 للنظر في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن من قبل الأطراف ورفع توصيات تساعد في التوصل إلى سلام وإرشادات بشأن العدالة والمسائلة والمصالحة دعمت قرار «مجلس الأمن»، بحسب مراقبين فإن التقرير يصب في اتجاه تدويل الحرب على اليمن وتجاوز طال الأطراف اليمنية خصوصاً والتقرير سحب الثقة عن ماتسمي ب«الشرعية» في أن تقوم بدور يوقف الحرب ويحقق الأستقرار والأمن.

تقرير «اللجنة» لم ينشر رسمياً وكل ما نشر عبارة عن تسريبات تخص ماتسمي ب«الشرعية» والإمارات ويتوقع مراقبون أن يكون التقرير شاملاً لكل القضايا التي تسببت فيها الأطراف اليمنية وتحالف العدوان السعودي على غرار التقرير السابق الذي نشرته «اللجنة» في أغسطس الماضي وحمّل كل من «تحالف العدوان وحكومة هادي ارتكاب جرائم حرب» ولفت التقرير إلى أن «الأطراف شاركت مجتمعة بتجنيد الأطفال للقتال».

الأمم المتحدة تطالب بتسهيل دخول المراقبين الدوليين إلى الحديدة

الي ذلك طالبت الأمم المتحدة أمس الأربعاء أطراف الأزمة بتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بنشر بعثتها الجديدة في مدينة الحديدة (غرب اليمن) بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اعتمد في وقت سابق الأربعاء. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال المتحدث دوغريك نريد نشر المراقبين الدوليين في الحديدة بأسرع ما يمكن لكن الأمر يحتاج إلى حصولهم أولا على تأشيرات دخول ونحن نطلب من الأطراف تسهيل الإجراءات الإدارية في هذا الصدد. وفي وقت سابق الأربعاء أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع نشر 75 مراقبا في مدينة الحديدة لمدة ستة أشهر، لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات الطرفين المتصارعين.

وقرر المجلس أن تضطلع البعثة من أجل دعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما، بولاية تشمل قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات نزع الألغام في المحافظة.

وتشمل ولاية البعثة رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة، وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. كما ستعمل بعثة الأمم المتحدة مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة والموانئ وفقا للقانون اليمني. وستيسر البعثة وتنسق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.

وطلب قرار مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر البعثة بسرعة. كما دعا طرفي اتفاق الحديدة إلى دعم الأمم المتحدة بسبل منها: كفالة سلامة وأمن أفراد البعثة، وانتقال أفرادها ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها الأساسية إلى اليمن. وطلب القرار من الدول الأعضاء  دعم الأمم المتحدة بحسب ما يقتضيه تنفيذ ولاية البعثة.

مؤتمر في برلين بشأن اليمن ...

وفي سياق متصل عقد مؤتمر دولي في ألمانيا بشأن اليمن يوم أمس الاربعاء 17 يناير/كانون ثان 2019 في وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث و منسقة الشئون الانسانية للأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي. وأقتصر المؤتمر على الدول راعية التسوية في اليمن و لم يحضره طرفا الأزمة اليمنية وفيما لم تعلق حكومة الانقاذ على المؤتمر ذهبت حكومة هادي إلى التأكيد إلى أنها غير معنية بمخرجات المؤتمر.

و في بيان صدر عن وزارة خارجية حكومة هادي أكدت فيه تحفظها على نتائج الاجتماع الذي نظمته وزارة الخارجية الألمانية تحت مسمى «الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول عملية السلام وآفاق الاستقرار في اليمن» مشيرة إلى أن «هذا الاجتماع جرى دون التنسيق أو التشاور المسبق معها معتبرة أن مساعي إطلاق و إشهار برامج و خطط للأمم المتحدة خارج مؤسسات و مقرات الأمم المتحدة تتصل بوضع آليات لما يسمى الاستقرار و جمع الموارد من الدول المانحة لصالح إنشاء آليات غير متفق عليها مع الحكومة .

و يرى مراقبون أن هذا البيان فيه تأكيد واضح على حنق حكومة هادي من عدم استدعائها لحضور المؤتمر غير أنه في ذلك اشارة واضحة إلى أن المجتمع الدولي ممثلا برعاة التسوية في اليمن و الأمم المتحدة بأنهم أصبحوا من يقرر مصير اليمن بعيدا عن طرفي الصراع في اشارة لتدويل الملف اليمني.

و أشاروا إلى أن زيارة دبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي إلى صنعاء وعدن منذ العام الماضي مؤشر على أن دول الاتحاد تريد التحقق بنفسها من الواقع في اليمن و السماع من المسئولين في صنعاء و عدن، بعيدا عن تقارير المنظمات و الضخ الاعلامي لتبني على المعلومات التي ستحصل عليها ترتيباتها للوضع في اليمن لا فتين إلى أن ذلك يؤكد أن الملف اليمني بات تحت الوصاية الدولية.

وأعلن وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس أنّ بلاده ستقدّم لليمن 4.5 مليون يورو من المساعدات وقال أنّنا نؤيّد بشدّة عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وبصفة متبرّع أوّل سنشارك في عمل الصندوق برعاية ليز غراندي ونأمل بأن يمتثل الآخرون بنا.

وأضاف من المهم الآن اغتنام هذه الفرصة الصغيرة ولكنها حقيقية للعمل من أجل جعل الدعم الدولي لباقي مسار العملية بنّاءً وقوياً قدر الإمكان مؤكداً دعم بلاده جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث وأضاف اذا نجح ذلك فإنه يمكن إجراء المزيد من جولات المحادثات التي يمكن دمجها فى عملية السلام المطلوبة بشدة لهذا فإن ألمانيا تجمع بين اللاعبين الرئيسين في برلين.