«ميدل إيست آي»: تورّط واشنطن في الحرب عـلى اليمن أعمق مما هو مُتوقّع!

المرصاد نت - متابعات

نشر موقع «ميدل إيست آي» البريطاني تقريراً موسعاً حول تفاصيل صفقات الأسلحة التي تمت بين واشنطن والنظام السعودي منذ بدء الحرب على اليمن قبل أربع سنوات.

وقال الموقع في تقرير نشره أمس الأول: منذ اندلاع الحرب في اليمن أبرمت الولايات المتحدة الأمريكية صفقات مع السعودية لا تقل قيمتها عن 68,2 مليار دولار شملت الأسلحة النارية والقنابل وأنظمة الأسلحة والتدريب العسكري وحسب البيانات المجمعة من إحدى خلايا التفكير الأمريكية تتجاوز قيمة الصفقات الرقم المذكور آنفاً بالمليارات.

وأضاف الموقع: يشمل هذا المبلغ الهائل المصرح عنه للمرة الأولى كلاً من صفقات الأسلحة التجارية والحكومية ما يشير إلى أن تورط الولايات المتحدة في الحرب الكارثية على اليمن قد يكون أعمق مما كان متوقعاً.

وأكد الموقع أن نفقات الأسلحة الأمريكية تتجاوز المبلغ المخصص لتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019 م الذي لايتجاوز أربعة مليارات دولار بـ17 ضعفاً.

تحقيق ألماني: “إسرائيل” زوّدت الإمارات بأنظمة تسليح من أجل الحرب على اليمن

إلى ذلك كشف تحقيقٌ استقصائيٌّ نشرته مجلة “شيترن” الألمانية أن تحالُفَ العدوان استخدم في اليمن أنظمةَ تسليح ألمانيةً حصل عليها عبر شركة مملوكة للكيان الصهيوني ومقرُّها في حيفا في فضيحة جديدة توضح مدى المشاركة الإسرائيلية العسكريّة في العدوان على اليمن ومدى ارتباط دول العدوان بالكيان الصهيوني.

التحقيقُ الذي أجراه فريق “جيرمن آرمز” للتحقيقات الاستقصائية والمكون من مجلة شتيرن بالتعاون مع إذاعة بايريشر روندفونك ومكتب التحقيقات الاستقصائية الهولندي “لايتهاوس ريبورت” وشبكة بيلينغكات للتحقيقات الاستقصائية وقناة “دويتشه فيلله” استعرض عَدَداً من الأدلة والمعلومات التي تثبت استخدام تحالف العدوان لهذه الأنظمة وارتباطها بالشركة الإسرائيلية.

وذكر أن شركة “ديناميت نوبل ديفينس” الألمانية المصنعة لأنظمة التسليح ومقرُّها في مدينة بورباخ هي أحد أبرز الشركات الألمانية التي تم استخدام أنظمتها في الحرب على اليمن.

وأضاف أن “المطلعين على شؤون صناعة المعدات العسكريّة يشيرون إلى أن هذه الشركة تنتمي منذ منتصف عام 2000 م إلى شركة الأسلحة الإسرائيلية “رافائيل” لأنظمة الدفاع المتقدمة المحدودة وَمقرُّها في مدينة حيفا” وهي تصنع نظام “القبة الحديدية” الدفاعي المعروف، ولديها “محطات أسلحة تستخدم للتثبيت على المركبات وهي كبيرة الشبه بمحطات (في واز) التي تصنعها الشركة الألمانية الأخت”

وأشار إلى أن إسرائيل تمثل “حلقة وصل” تساعد الشركة الألمانية في تصدير الأسلحة إلى العالم العربي.

وذكر التحقيق أَيْـضاً أنه “إذا أرادت الشركة (الإسرائيلية) الأخت لإحدى الشركات الألمانية أن تسلم الأسلحة إلى دولة عربية من حيفا فإنه لن يلحق بإسرائيل أدنى ضرر ومن عليه أن يجادل في هذا الأمر هو حكومة ألمانيا الاتّحادية وقد أنتجت الشركةُ الألمانية أكثرَ من مرة ذخائرَ ومعداتٍ ذات صلة وسلمتها مباشرة للإسرائيليين، حدث مثل ذلك في عامي 2012 وَ2013 م وبلغت قيمة الأسلحة الإجمالية حوالي 13 مليون يورو”.

وتابع: “الآن إذا كان الإماراتيون قد استخدموا أسلحةً مصنعة في بورباخ في الحرب ضد الحوثيين فإن ذلك سيكون في مصلحة الحكومة الإسرائيلية”. وأوضح التحقيق أن بعضَ دبابات “لوكليرك” التابعة للجيش الإماراتي في اليمن مزودة بأنظمة الحماية التي تصنعها هذه الشركة الألمانية والتي تبيع منتجاتها للإمارات عبر الشركة الإسرائيلية.

كما ذكر أنه في مارس 2017م “وافقت الحكومة الاتّحادية على تصدير منتجات شركة DND من الدروع التفاعلية وهي نوع من دروع المركبات الحربية التي مبدأ عملها هو أن يقوم الدرع بطريقة ما بالحد من تأثير المقذوفات المضادة للمدرعة أَو الدبابة وبقيمة ١٢٦ مليون يورو لدولة الإمارات”.

وأضاف أن إدارة شركة “ديناميت نوبل ديفينس” الألمانية قالت في بياناتها المالية الصادرة في أكتوبر 2016 لعام 2016 م إنها “فازت مؤخراً بعقد بيع وحدات حماية لهذه المركبات”.

وبحسب التحقيق أَيْـضاً في أبريل 2018 م قال الرئيس التنفيذي لشركة ديناميت نوبل ديفينس مايكل هومباك في مقابلة أجرتها معه نشرة الجيش النمساوي بأنه تم تركيب “أنظمة الحماية التفاعلية” على دبابات لوكلير الفرنسية المقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل المعركة في اليمن.

وذكر فريق التحقيق أنه شاهد في نهاية عام 2017 م“مقاطع فيديو من اليمن وصور لدبابات لوكليرك مع وحدات حماية محمولة على جانب الدبابة، وهي نفس الوحدات التي زودت بها شركة ديناميت نوبل ديفينس، دبابات بوما الألمانية”

ونقل الفريقُ عن بعض المراقبين قوله إن اليمن بالفعل سيصبحُ الآن “أرضَ اختبار” لدبابات لوكليرك بمختلف أنواعها”.

وأضاف التحقيقُ أن شركة “ديناميت نوبل ديفينس” من بورباخ حصلت على الضوء الأخضر لتصدير دروع الحماية في مارس ٢٠١٧ م على الرغم من أن لوائحَ التصدير التي أقرها الائتلاف الحاكم تحظر البيع للدول التي تشارك في أي نزاع مسلح.

وذكر أن دخل هذه الشركة في عام 2016 م كان ٥٥ مليون يورو تقريباً أي أقل من نصف المبلغ الذي جنته من العقد الرئيسي الأخير لبيع الدروع التفاعلية لدولة الإمارات.