بعد فشلها في اليمن عسكرياً.. السعودية تراهن على برلمان مزيف!

المرصاد نت - متابعات

محاولات السعودية في إخضاع اليمن لهيمنتها لم تتوقف. فبعد ان فشلت الرياض في تحقيق أهدافها في اليمن من خلال العدوان الذي بدأ في مارس 2015 م ومحاولتها إعادة الشخصيات الموالية لها الى حكم اليمن من خلال الحرب الكونية التي فرضتها على البلاد وأحداث أكثر من 50 جبهة عسكرية في العديد من مناطق اليمن ها هي اليوم تتخذ سياسة جديدة من خلال تزييف الواقع وسرقة إرادة اليمنيين في تنصيب مجلس نواب مزور وصوري يعمل لمرة واحدة.

الرهان على ما يسمى بالبرلمان وبعض أعضائه في تحقيق الأهداف السعودية في اليمن ليس بالأمر الجديد وقد عمدت السعودية خلال سنوات العدوان على سرقة أسم المجلس وتنصيب هيئة تنشط باسمه وتصدر البيانات والإدانات وتشارك في جميع المحافل الدولية بأسم اليمن ولكن تحت أهداف ومصالح السعودية. لكن بعد انغلاق الافق العسكري للسعودية خاصة بعد أربع سنوات من الحرب وعدم تحقق أهدافها في صنعاء وصعدة وكذلك احتياجها للحضور العسكري المباشر خاصة في محافظتي حضرموت والمهرة عمدت الرياض الى تطميع بعض النواب وأغداق الأموال عليهم لشق البرلمان الذي ظل متماسكاً في صنعاء ويعمل في أطار دستور وقوانين اليمن.

وفي هذا الاطار عملت السعودية خلال السنوات الماضية على مشروع نقل البرلمان من صنعاء إلى الرياض أو عدن ولكن المحاولات السعودية إصطدمت سابقا بالعديد من الازمات والمشاكل حيث فشلت في استمالة أغلب الاعضاء وعارض العديد من النواب وأبرزهم رئيس المجلس الشيخ يحيى الراعي المساعي السعودية وأصر مع عدد من النواب البقاء في صنعاء وممارسة مهامهم من هناك. ف

شل السعودية في نقل البرلمان بكافة اعضائه أدى إلى أن تختار الرياض سياسة جديدة وهو تشكيل برلمان مزيف من الاعضاء الذين فروا الى الرياض منذ بداية العدوان لكن هذه المساعي واجهت العديد من العقبات خلال الأعوام الماضية حيث فشلت السعودية في عقد جلسة للبرلمان في عدن بسبب الخلافات مع الإمارات التي تهيمن على المشهد العسكري والسياسي في هذه المحافظة.

وتعارض الإمارات إعادة المجلس للواجهة كون أكثر الأعضاء فيه يمثلون المصالح السعودية ونبتت لحومهم على الأموال السعودية التي يتقاضونها منذ أكثر من أربعين الى خمسين عاماً لذلك أبدت أبوظبي بعض التخوف من هولاء بأعتبارها أن تقوية المجلس قد يهدد حضورها في الجنوب ويضعفه على الأقل في المستقبل وعمدت الى تحريك ما يسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي وحثه على رفض نقل المجلس أو تشكيل جلساته في عدن أو المكلا بحجة أن هذا المجلس هو برلمان اليمن وانهم دولة مستقلة أو يريدون الاستقلال كما يقولون.

وبعد نقاشات ومداولات عديدة ظهرت على الساحة تحركات أميركية كبيرة لدعم السعودية في خطة تقسيم البرلمان وتزييف حضوره من خلال إعادة تفعيل البرلمان وبذل السفير الأمريكي لدى اليمن جهوداً كبيرة لترتيب الأوراق والضغط على بعض النواب الذي أستقر بهم الحال في القاهرة لحضور جلسة الافتتاح وتنصيب سلطان البركاني كرئيس لهذا البرلمان الذي عقدت جلسته في مدينة سئيون القريبة من الحدود السعودية اليمنية.

وعلى الرغم من أقامة هذه الجلسة واحتفال الإعلام السعودي بها إلا أن الضغوطات الأمريكية والسعودية حول إجتماع سيئون أدى في البداية الى تعميق الشرخ والخلافات بين قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يمثل اعضاؤه الأغلبية في البرلمان حيث رفض عدد من هولاء الأعضاء المتواجدين في القاهرة وبعض الدول المشاركة في هذه الجلسة التي أقيمت في مدينة سئيون وشكك العديد منهم في شرعية الجلسة وكذلك أكتمال النصاب للأعضاء من أجل أقامة الجلسة وكذلك أنتخاب رئيس له كما أن المؤتمر الشعبي العام المتواجد في صنعاء أدان الجلسة وقال في بيان أن مشاركة بعض أعضاء مجلس النواب المتواجدين خارج اليمن في جلسة مدينة سيئون بدعوة من فاقد الشرعية عبدربه منصور هادي وطلب وترتيب وحماية من قوى تحالف العدوان بقيادة السعودية يعد باطلاً بطلاناً كاملاً كونه يأتي مخالفاً لنصوص دستور الجمهورية اليمنية ولائحة مجلس النواب التي تنص على عدم مشروعية أو شرعية إنعقاد مجلس النواب خارج إطار عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء مضيفا أن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام تؤكد ان مجلس النواب الشرعي سيظل هو الموجود في العاصمة وأي اجتماعات تعقد خارج العاصمة صنعاء من قبل أي أعضاء وأي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع فإنها باطلة وتمثل إرتكابا لجريمة يعاقب عليها الدستور والقوانين النافذة كما تمثل خيانة للقسم الذي أداه أعضاء مجلس النواب على أحترام الدستور والحفاظ على اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله فلا يمكن لاجتماع يعقد بحماية ورعاية وتمويل وتحت رعاية وأعلام دول تعتدي على اليمن واليمنيين أن يكون له علاقة بالوطن أو بالمواطن ولا يمثل سوى مرحلة جديدة من مراحل الارتزاق على حساب دماء اليمنيين.

المجلس السياسي الأعلى في صنعاء أيضاً أدان هذا الإجتماع وقال في بيان أن إجتماع عدد من أعضاء مجلس النواب في الخارج المناصرين للعدوان على اليمن بمدينة سيئون بحماية المحتل السعودي خيانة عظمى مضيفاً أن الإجتماع يسعى لإستنساخ غير شرعي لمجلس النواب بهدف تشريع الحرب على اليمن وانتهاك سيادته واحتلال أراضيه مشدداً أن مخرجات الإجتماع باطلة وساقطة وسيتحمل أي نائب مسؤولية حضوره.

ويرى العديد من المختصيين في اليمن إن إعادة تفعيل البرلمان المزيف في سيئون لن يغير في المشهد السياسي والعسكري باليمن كون السعودية حتى قبل إيجاد هذا الانقسام كانت تستخدم أسم المجلس زوراً وبهتاناً وان هذا العمل مجرد تحصيل حاصل في العملية السعودية لكن هناك من يرى ان هناك بعض التحول في المخططات السعودية حيث تعمل على إعادة رموز حكم صالح والشخصيات السياسة المرتبطة بالنظام القديم لعلها تستطيع ان تفعل شيء لإخراج السعودية من مأزق الحرب التي دخلت عامها الخامس في ظل خسائر بشرية ومالية واخلاقية هائلة للاسرة الحاكمة في الرياض.

وتهدف السعودية من خلال هذه الجلسة إلى إعادة الروح لحكومة عبدربه منصور هادي بعد الفشل التام في جميع الجوانب وكذلك التأثير على الجبهة الداخلية للقوى السياسية في صنعاء من خلال زيادة الانقسامات والاختلافات وتشجيع بعض النواب والشخصيات القبلية للفرار للرياض والالتحاق بقوى العدوان كما ان الهدف الاكبر للرياض حسب العديد من المحللين السياسيين اليمنيين هو العمل على استخراج قوانيين ولوائح دستورية باسم البرلمان اليمني تشرعن للسعودية البقاء العسكري والاقتصادي في حضرموت والمهرة وشبوة وكذلك تبرئة السعودية من جميع الاعمال الاجرامية والمجازر التي ارتكبتها بحق اليمنيين طيلة السنوات الماضية كون حضورها وحربها ومجازرها جاءت بطلب من حكومة هادي ومجلس النواب الذي كان يرفض العدوان والحرب ويدعوا الى الحوار.

ويرى العديد من المحللين السياسيين أن مستقبل إجتماع سئيون سيكون مثل إجتماع مؤتمر الرياض الذي كان أوسع حجماً ومشاركة من حيث الأعضاء والشخصيات لكنه في نهاية المطاف فشل ولم يحقق للسعودية أي هدف يذكر.

قراءة : د .عبدالرحمن راجح