انعقاد البرلمان في سيئون.. بين تفاؤل المؤيدين وإحباط المعارضين !

المرصاد نت - متابعات

أشعل انعقاد البرلمان في سيئون جلسته غير الاعتيادية اليوم السبت موجة ردود واسعة بين أوساط اليمنيين على شبكات التواصل الاجتماعي وشهد مجلس النواب صباح اليوم في سيئون بدء افتتاح الجلسة الأولى منذ توقفه قبل أربعة أعوام وتوافق أعضاء المجلس خلال بدء الجلسة الافتتاحية الأولى على أختيار الشيخ سلطان البركاني رئيساً للمجلس.

وتوالت ردود فعل اليمنيين تعليقا على الحدث الكبير الذي شهدته سيئون بين المدح والذين أعتبروا إنعقاد البرلمان بالخطوة الأولى في تصحيح المسار واستعادة الدولة وبين التثبيط من قبل الحوثيين وأنصار"المجلس الإنتقالي الجنوبي" الذي تدعمه الإمارات في جنوب البلاد والمنادين بالانفصال.

وسبق انعقاد البرلمان تظاهرات دعت لها قيادات في الإنتقالي الجنوبي لمنع البرلمان من عقد جلسته كما أعلنت قيادات الانتقالي بما فيهم نائب رئيس المجلس هاني بن بريك عن رفضه لإنعقاد البرلمان والذي وصفه بـ"برلمان الكذب والزور".

وفي أول رد على إنعقاده أعتبر مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء انعقاد البرلمان في سيئون مخالفة للدستور ولائحة المجلس الداخلية والمنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة جاء ذلك خلال جلسة للمجلس عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي - حسب وكالة سبأ - التابعة للحوثيين لمناقشة انعقاد البرلمان في سيئون بدعم من الحكومة الشرعية.

وحسب الوكالة أقر المجلس إعداد وإصدار بيان حول اجتماع عدد من أعضاء المجلس اليوم بمدينة سيئون كما اقر المجلس تشكيل لجنة من بين أعضائه لإعداد الرسالة والبيان.

وقال البيان الصادر عن جلسة البرلمان إن عقد البرلمان في سيئون جاءت من رئيس منتهية ولايته. وزعم البيان أن ذلك الاجتماع تزامن مع إجراءات أمنية مشددة تم فيها استدعاء قوات عسكرية من دول تحالف العدوان لإرهاب المواطنين وإيجاد حالة من الذعر في أوساطهم وعدم الاستقرار وإقلاق السكينة العامة مبينا أن الهدف من هذا الاجتماع هو إدخال قوات دول التحالف لاحتلال اليمن وأشار إلى أن التواجد العسكري لقوات التحالف يعتبر مخالفة دستورية تستوجب مسألة من وجه الدعوة ونظم وحضر وأدعى تمثيله للشعب باسم مجلس النواب.

 نائب رئيس الدائرة الإعلامية علي الجرادي قال إن "مجلس النواب يلتئم منذ الانقلاب المشؤوم ويمنح اليمن الاتحادي ومخرجات الحوار الوطني والجمهورية والديمقراطية دفعة جديدة" وأضاف: "الشعب عبر ممثليه يمنح السلطة الشرعية برئاسة الرئيس هادي ومؤسسات الدولة والتحالف مشروعية شعبية" متابعا: "كان لسيئون شرف الاستضافة التاريخية".

من جهته قال فتحي بن لزرق "كان ثمة أستحقاق تأريخي ستناله عدن لكنه ذهب بكل شرف لحضرموت وأستحقته بجدارة".

المحامي والحقوقي توفيق الحميدي - رئيس منظمة سام للحقوق والحريات – غرد بالقول "انعقاد مجلس النواب في سيئون يجب أن يقود إلى استعادة السيادة اليمنية كاملة في المناطق الجنوبية ويكون رديفاً قوياً لاستقلال القرار اليمني وعودة الدولة وأدواتها الاقتصادية والأمنية ليلمس المواطن اليمني وجود حقيقي وجدي للدولة في حياته". "أما غير ذلك سيتحول إلى عبء يضاف إلى العبء الحالي".

وعلق الصحفي انيس منصور على الأمر من وجهة نظر أخرى إذ يرى انعقاد البرلمان اليوم في سيئون بأنه رسالة للإمارات وتطرق منصور في منشوره على الفيسبوك إلى خطاب الرئيس هادي أثناء افتتاح انعقاد جلسات مجلس النواب والذي  كرر شكره للسعودية ست مرات بينما لم يذكر الإمارات ولو تلميحاً.

وأضاف: من يتأمل سيجد خطاب هادي رسالة واضحة للعالم مدى الانزعاج من دور الإمارات وعبثها وتداخلاتها بالسيادة اليمنية وخروجها عن المسار الحقيقي لعاصفة الحزم إلى توفير أرضية فوضوية تخدم بقاء مشروع الحوثي. وتابع: "لا يوجد لأبوظبي مشكلة مع الحوثي ولا تهديد لحدودها بل إيران حاضرة اقتصاديا بقوة في الإمارات والعلاقة متينة". وقال "مشكلة الإمارات فقط مع الإصلاح والشرعية كهدف رئيسي للقضاء عليهم وتقسيم وإضعاف اليمن بمليشيات مناطقية".

  ويرى الصحفي عدنان هاشم أن "انعقاد البرلمان كهيئة تشريعية شرعية متوافق عليها سيكون له التأثير الكبير على مواجهة كل الكانتونات الصغيرة التي تسعى لبناء دويلاتها وممالكها الخاصة".

 من وجهة نظر أخرى علق ناشطون وقيادات بالانتقالي الجنوبي على انعقاد البرلمان في سيئون إذ يرون أن لا فائدة لأي دور سليعبه البرلمان مجدداً حيث قال الناشط السياسي الجنوبي ومدير مركز عدن للأبحاث في واشنطن أحمد الصالح أن انعقاد مجلس النواب في سيئون لا قيمة له وأضاف: "البرلمان لم يحافظ على الدولة وهو يُعقد في صنعاء ولن يعيدها وهو يعقد خارجها وأعضاؤه منقسمون".

  وبدروه وصف رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي في أوروبا أحمد عمر بن فريد جلسة انعقاد البرلمان اليوم في سيئون بأنها فضيحة المفضوح أصلاً. وأضاف "عدد الحضور كارثة رغم كل الإمكانيات فلا نصاب شرعي حضر لمجلس لا شرعية له أساساً" وأضاف: الإخوان طبعاً في مقدمة الصفوف والستارة من الخلف تغطي حجم الفراغ الكبير الذي كان يمكن أن يظهر ويبرز فضيحة العدد. وأردف بن فريد: "فعلا شرعية .. تقدم لها خدمة غرفة إنعاش غير مسبوقة لكنها تحتضر".

رئيس المكتب السياسي في المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي فادي باعوم وجهة رساله للجنوبيين قالاً إن الإمارات والسعودية باعتا الجنوب وقضيته بيعة سارق ولم تقدرا تضحيات الجنوبيين إلى جانب التحالف. وكتب باعوم تغريدة على حسابه في “تويتر” نشر فيها فيديو  لتظاهرة نفذها أبناء وادي حضرموت اليوم ضد عقد جلسة برلمانية في سيئون قائلا إن أبطال الوادي قالوا كلمتهم رغم التشديد واغلاق الطرقات والمنافذ والنقاط العسكرية.

وأضاف: هذا هو ما جناه الجنوبيين من شكراً سلمان شكراً عيال زايد باعوكم بيعة سارق ولا زالت جماجمكم تتدحرج في الحد الجنوبي للسعودية والساحل الغربي والمغترب هو من يدفع الفاتورة. ورفض المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي في وقت سابق دخول قوات أجنبية إلى اليمن كما أعلن رفضه لعقد جلسة برلمانية للنواب الموالين للسعودية في أراضي حضرموت.

عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أمين الغيش قال ”أن ما يجري في سيئون اليوم هو عملية استنساخ للبرلمان اليمني تحت إدارة ورعاية وحماية دول التحالف”، مؤكدا سقوط عضوية من حضر من النواب في جلسة سيئون اليوم، لاختراقهم الدستور وارتكابهم جريمة تمس بأمن الدولة حسب قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

وأكد الغيش أنه لا يمكن الحديث عن شرعية لهادي مستمدة من الدستور وبالتالي عدم شرعية توجيه الدعوة لمجلس النواب تحت أي ظرف” مشيراً أن البرلمان اليمني في حالة انعقاد دائم منذ بداية “العدوان”.

وأوضح أستاذ النظم السياسية والإدارة المحلية في جامعة صنعاء إلى “إن تطبيق  المادة 125 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على أعضاء مجلس النواب الموالين للتحالف والتي تنص على إعدام من يرتكب فعلا بقصد المساس باستقلال الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها”، مؤكدا أن من يشارك في الاجتماع مهما كان عددهم يعتبروا وفق التوصيف القانوني، مرتكبين لجرائم ماسة لأمن واستقلال وسيادة الجمهورية اليمنية مع سبق الإصرار.

مضيفاً أن لا شرعية للجلسة التي دعى إليها هادي حيث أن المادة 66 من الدستور اليمني والمادة 5 من لائحة مجلس النواب تفيد أن المجلس مقره صنعاء ولا يوجوز عقده خارج العاصمة إلا في ظروف استثنائية ومبوافقة أغلبية الأعضاء. وأشار أن “شرعية هادي و حكومة الوفاق ليست مستمدة من الدستور اليمني، وإنما مستمدة من المبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية و قد حددت فترته بسنتين في المادة السابعة من الآلية التنفيذية” وهو ما يؤكد انتهاء فترة شرعيته.

وذكر الدكتور الغيش أن الدستور اليمني نص على سقوط عضوية مجلس النواب إذا فقد شرطاً من شروط العضوية التالية:

1- خرق الدستور

2- القيام بأي عمل يعد طبقا للقانون خيانة عظمى أو مساساً باستقلال وسيادة البلاد .

3-ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون .

4- الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظيفة العامة باستثناء عضوية مجلس الوزراء .

وتساءل الغيش إذا لم يكن حضور بعض أعضاء مجلس النواب لاجتماع الاستنساخ للبرلمان في سيئون بدعوة ممن أسماها قوى العدوان ( التحالف ) وتحت حمايتها إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية ؟ فماهو الإخلال ؟

ولفت عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أمين الغيش إلى أن النواب المشاركين في اجتماع اليوم بسيئون لا يدخلون في حسابات الأغلبية ويتم استبعادهم وفقا لنص المادة 72 من الدستور والمادة 83 من اللائحة مثلهم مثل من خلت مقاعدهم بالوفاة أو بالاستقالة .

وكان النواب الموالون لـ”التحالف” عقدوا اليوم جلسة برلمانية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر وأشارت المصادر إلى حضور 95 بربمانياً فقط خلاف لما روجته وسائل إعلام تابعة لـ”التحالف” أن عدد البرلمانيين 145 نائباً.

وأوضح مراقبون إلى أن الجلسة التي جاءت بإشراف سعودي مباشر جرى التحضير لها لسنوات وذلك لتمرير تشريعات وصفقات تأتي على حساب السيادة اليمنية.

وكان هادي الذي وصل سيئون وترأس جلسة اليوم غادر مباشرة عقب انتهاء الجلسة وعاد إلى مقر أقامته بالعاصمة السعودية الرياض وذلك استجابة لتوجيهات “التحالف” حسب مصادر.

وظهرت مدينة سيئون منذ الصباح الباكر اليوم هادئة والحركة في شوارعها شبه منعدمة تزامناً مع وصول هادي لافتتاح جلسة البرلمان نتيجة إغلاق منافذها أمام حركة المواطنين وتسبب إغلاق المنافذ في شلل تام في حركة أسواق المدينة على غير العادة حيث كانت تشهد المدينة كل يوم سبت ازدحاماً شديداً كون أرباب المحلات ومرتادي الأسواق من خارج المدينة.

كما عملت القوات العسكرية الواصلة للمدينة على قطع الحركة للشارع الرئيسي للمدينة بحجة تأمين المواكب وتسبب ذلك في أحداث سخط شعبي لدى المواطنين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم أو قضاء احتياجاتهم إلا عبر طرق داخلية طويلة ومتشعبة.