هل يحبط 'كونغرس' أميركا خطط بيع الأسلحة للتحالف السعودي؟!

المرصاد نت - متابعات

يبدو أن الحرب على اليمن قد تسببت بتغيير جذري في سياسات الدول الغربية والاتحاد الأوروبي المتعلقة بمبيعات السلاح إلى السعودية والإمارات كما أن قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي لا زالت تلقي بظلالها على السعودية فقد تواصلت ردود الفعل بعد صدور تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالات القتل والإعدام خارج نطاق القانون والتي خلصت إلى أن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يشكل "جريمة قتل خارج نطاق القانون" وأن الرياض مسؤولة عنها.

وفي حرب خفية تدور رحاها بين الكونغرس والرئيس الاميركي دونالد ترامب حول بيع الأسلحة إلى السعودية قدمت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أول أمس الثلاثاء مشروع قانون يقيد قدرة الرئيس على الموافقة على مبيعات الطوارئ دون فترة مراجعة للكونغرس. وقد وافقت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي أول أمس الثلاثاء على تشريع يجعل من الصعب على ترامب تجاوز مراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة، ما يبرز مدى غضب أعضاء المجلس إزاء موافقته على صفقات أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات.

وأيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية‭‭‭ ‬‬‬"قانون الطوارئ الكاذبة الخاص بالسعودية"‬ بعد يوم من موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه على 22 قراراً منفصلاً برفض الصفقات وفق ما نشرت وكالة "رويترز" امس الأربعاء. ولم تحصل قرارات الرفض على الدعم الكافي لمواجهة حق النقض (الفيتو) الذي هدد ترامب باستخدامه لكن أعضاء المجلس تعهدوا بعدم الاستسلام ورفضوا إصرار وزير الخارجية مايك بومبيو بأن التهديد الذي تمثله إيران كان المبرر وراء المضي قدماً في مبيعات الأسلحة، رغم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والخسائر في صفوف المدنيين من جراء الحملة الجوية التي تقوم بها الدولتان (اي السعودية واميركا) في اليمن.

ووافقت اللجنة على الإجراء من خلال تصويت شفوي ولم يطلب سوى السيناتور الجمهوري ميت رومني بتسجيله كمعترض ولم يتضح على الفور متى سينظر مجلس الشيوخ بأكمله في الإجراء. وقال السيناتور بوب منينديز زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية ومؤيد بارز للتشريع: إن "أحكام الطوارئ في قانون الرقابة على تصدير الأسلحة يجب استخدامها فقط في حالات الطوارئ الحقيقية وكاستثناء نادر لأوثق حلفائنا الذين‭‭‭ ‬‬‬نستطيع أن نضمنهم".

وسيقصر التشريع استخدام صلاحيات الطوارئ في قانون الرقابة على الأسلحة على أوثق شركاء الولايات المتحدة في مجال الأمن مثل أعضاء حلف شمال الأطلسي وأستراليا و"إسرائيل" واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا. وفي وقت سابق قال السيناتور ستيني هوير ثاني أكبر عضو ديمقراطي بمجلس النواب للصحفيين إن المجلس سيصوت على 22 قراراً برفض صفقات الأسلحة عندما يستأنف انعقاده في واشنطن في التاسع من يوليو بعد انتهاء عطلة يوم الاستقلال الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة البريطانية اول من أمس الثلاثاء حظر بيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف الذي تقوده ضد اليمن بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف بعدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى المملكة. وقالت الحكومة في بيان إنها "تعارض قرار محكمة الاستئناف وستقدم طعناً ضده إلا أنها لن تسمح خلال هذه الفترة ببيع أسحلة جديدة إلى السعودية ودول التحالف". وأضافت أن "الحظر لا يشمل صفقات السلاح الحالية إلا أن الحكومة ستعيد النظر بتراخيص تلك الصفقات في إطار قرار محكمة الاستئناف الأخير".

والأسبوع الماضي قضت محكمة الاستئناف في لندن بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة إلى السعودية واستخدمت في الحرب على اليمن.وعزت المحكمة قرارها إلى عدم اتباع الإجراءات المطلوبة في صفقات السلاح التي يمكن استخدامها في اليمن. وحسب تقارير إعلامية بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض نحو 6 مليارات دولار أمريكي منذ بدء تدخل التحالف السعودي في اليمن عام 2015.

وكان عدد من الدول الغربية قررت مراجعة بيع الأسلحة للرياض وأعلنت ألمانيا مارس الاضي مد وقف بيع أسلحة للسعودية. وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية أن القرار لم يقتصر فقط على وقف تصدير أسلحة للسعودية، وإنما حظر بيع الرياض أسلحة كانت برلين قد وافقت على بيعها سابقاً.

كما أعلن من قبل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عزم بلاده اتخاذ موقف رسمي بشأن وقف مبيعات الأسلحة للسعودية. وقال كونتي إن حكومته «لا تؤيد بيع الأسلحة للسعودية والمسألة الآن هي جعل ذلك الموقف رسمياً، والتصرف وفقاً له». كما أوضح أن موقف حكومته من مبيعات السلاح للرياض «نابع من تورّطها في الصراع في اليمن ومقتل الصحافي جمال خاشقجي».

كما علّق البرلمان السويسري التصديق على اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع الرياض، مُرجعاً الإجراء إلى «جريمة القتل الوحشية» لخاشقجي. وكان البرلمان الأوروبي قد طالب بفرض حظر على صادرات الأسلحة للسعودية، بسبب انتهاكات الحرب في اليمن. كما دعا إلى تمديد الحظر ليشمل كل الدول المشاركة مع السعودية في هذه الحرب. ولفت البرلمان إلى أن السفن الحربية المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي تُستعمل في فرض حصار على اليمن بينما تُستعمل الطائرات والقنابل في الغارات الجوية التي تزيد من معاناة الشعب اليمني.

إلى ذلك قالت منظمة العفو الدولية ” أمنستي “ أن مجلس النواب الإيطالي وافق أمس الأربعاء على مشروع قانون من شأنه وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات خشية استخدامها في عمليات التحالف العسكري التي تقوده الرياض وابوظبي في اليمن.

وبررت العفو الدولية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قرار النواب الإيطاليين إلى الخشية من استخدام تلك الأسلحة في ممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي باليمن. وأضافت أن القرار جاء بعد أشهر من الضغط من جانب المجتمع المدني الإيطالي وتوقيع أكثر من 40 ألف شخص على عريضة تطالب الحكومة الإيطالية بتعليق بيع الأسلحة للسعودية والإمارات. حيث أصبحت مبيعات الأسلحة الأوروبية للمملكة السعودية مثيرة للجدل بسبب تورط المملكة في الحرب المدمرة في اليمن.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في 28 ديسمبر الماضي إنّ بلاده تعتزم اتخاذ موقف رسمي بشأن وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية.وقال كونتي في مؤتمر صحفي خاص بنهاية العام حينها، في العاصمة الإيطالية روما، إن حكومته لا تؤيد بيع الأسلحة للسعودية، والمسألة الآن هي جعل ذلك الموقف رسمي، والتصرف وفقا لهذا الأساس.

وأعتبر أن موقف إيطاليا من مبيعات السلاح إلى الرياض نابع من تورطها في الصراع في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في مطلع أكتوبر الماضي. وبحسب تقارير إخبارية إيطالية سابقة فإن السعودية تعد سادس أكبر مستورد للأسلحة من إيطاليا في العالم  كما تحتل إيطاليا المركز الثالث عالميًا بين الدول التي لديها عدد أكبر من العملاء في العالم.

وقال قادة اتحادات العمال في إيطاليا في بيان “لن نكون متواطئين فيما يحدث في اليمن” ويقول منظمو الحملات الحقوقية إن الأسلحة تنتهك معاهدة للأمم المتحدة لأنها قد تستخدم ضد المدنيين في اليمن.

وتتهم الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية التحالف باستهداف المدنيين وارتكاب ما قد يصل إلى جريمة حرب وهو اتهام ينفيه التحالف.وأوقفت بعض الدول الأوروبية ومنها ألمانيا وبلجيكا وهولندا والسويد والنرويج وفنلندا تزويد التحالف العسكري السعودي بالأسلحة لكن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا لم تقم بنفس الإجراء.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة الدعوات من منظمات دولية إنسانية وحقوقية أمريكية وفرنسية وبريطانية إلى قادة بلدانهم لوقف وتعليق عمليات بيع الأسلحة للسعودية والإمارات والتي تسببت في مقتل عدد كبير من المدنيين ودمرت البنية التحتية والاقتصادية في اليمن.

كما لاحظ البرلمان الأوروبي أن السعودية لا تلتزم بالمعايير التي يتضمنها الموقف الأوروبي المشترك شروطاً لتصدير الأسلحة ومنها الالتزام بقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي. ودعا القرار إلى إنشاء آلية لمعاقبة الدول الأوروبية التي لا تلتزم بالموقف الأوروبي المشترك مشيداً في هذا السياق بالدول التي غيّرت موقفها من مسألة الصادرات بناء على معطيات الحرب في اليمن.