المعركة السياسية لحكومة هادي وصراعها جنوباً .... الحصاد الأخير!

المرصاد نت - عدن الغد

تعالت الدعوات السياسية التي يطلقها المجلس الإنتقالي والتي يتوعد فيها بإسقاط حكومة هادي. في الـ 2 من فبراير 2011 اجتاحت اليمن تظاهرات غاضبة دعت إلى إسقاط حكم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح . بعد أكثر من 8 سنوات على مايحدث يرى كثيرون ان اسقاط الدولة لم يكن خياراً سليماً..

سقطت الدولة في اتون الصراعات السياسية المختلفة ومنذ ذلك الحين تردى حال البلد وتفكك الجيش والأمن وسقطت عدد من المدن بيد جماعات مسلحة مختلفة ابتدأ من القاعدة وصولاً إلى سيطرة الحوثيين على العاصمة  صنعاء ومع اندلاع الحرب على اليمن في 26 مارس 2015 م سقطت الحكومة بشكل كامل في عموم المحافظات اليمنية لتبدأ جهود اعادة الحكومة.

عانى اليمنيون بشكل كامل في عموم المحافظات ومع عودة حكومة هادي عقب الحرب بدأت الحكومة تلمس نفسها وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة في عدن ومحافظات جنوبية عدة إلا ان الصراع الاخير الذي نشب بين الإمارات وبين حكومة هادي وضع نشاط هذه الحكومة على المحك وعرقل حضورها بشكل كبير.

وعلى خلاف العرقلة الإماراتية يرى كثيرون أن الفشل الحكومي كان نابعاً من الداخل فمع اندلاع الحرب فر المئات من أعضاء الحكومة واستقروا داخل عشرات الفنادق الفارهة في الرياض وأبوظبي قبل ان يتنقلوا بين عواصم دول عربية واجنبية مختلفة.

يرى المؤيدون لهذا الطرح أن الحكومة فقدت قدرة التأثير بداية بغياب الرئيس هادي عن عدن وغياب أفراد الحكومة ووزرائها وتنقلهم بين عواصم مختلفة وإختيارهم البقاء في الخارج. كل هذه العوامل بحسب كثيرين كانت بداية التصدع في جدار حكومة هادي والذي ساهمت قوى محلية خصوصاً في عدن على أن تتمرد على الحكومة بسبب غيابها عن الأرض.

تتصاعد بين الحين والأخر الدعوات من قبل المجلس الإنتقالي والتي تهدد باسقاط حكومة هادي في الـ 28 من يناير 2018 أقتحم مسلحون موالون للمجلس مقر الحكومة ونهبوا محتوياته. يرى مؤيدو هذه الخطوة أنها يمكن لها أن تسرع في تسلم الإنتقالي السلطة الفعلية لمناطق جنوب اليمن وعلى الأقل عدن ولحج والمناطق المحيطة بها لكن الإنتقالي قد لايستطيع فرض سيطرته على مناطق شبوة وحضرموت وأبين والمهرة الأمر الذي من شأنه ان يجعل الجنوب ممزقاً في حين تسوده حالة من الوحدة المجتمعية حالياً ويرى المؤيدون لهذه الخطوة أن الحكومة في شكلها الحالي فشلت في إدارة المناطق جنوباً لذلك يرون إنه من الواجب اسقاطها.

على الجانب الأخر يرى المعارضون لمثل هكذا خطوة ان إسقاط الحكومة في جنوب اليمن يمكن أن يحدث ردات فعل عنيفة وقد تسقط المجتمع جنوباً في فوضى عارمة. لايزال الجنوب رغم مرور عقود طويلة يعاني من حالة الانقسام بسبب الصراعات السياسية السابقة التي سبقت العام 1990م وأظهرت الخلافات السياسية مؤخراً ان المجتمع لايزال منقسماً بشكل كبير جهوياً في جنوب اليمن في حين ان كل الأطراف لاتتفق على تسليم السلطة في حال الانفصال لطرف سياسي دون أخر .

انفردت الجبهة القومية ذات يوم بالسلطة الأمر الذي تسبب بكوارث مجتمعية كبيرة وانقسامات وحروب دامية خلفت عشرات القتلى والجرحى في جنوب اليمن. ويرى المعارضون لخطوة اسقاط الحكومة أن جنوب اليمن لايزال غير مهيأ لعملية انتقال سريعة للسلطة خصوصاً مع ارتباطات البنك وصرف المرتبات وخلافه.

يحاول المجلس الإنتقالي تقديم نفسه على أنه المفوض سياسياً وشعبياً في جنوب البلاد ورغم هذا الادعاء إلا أن قوى سياسية جنوبية كثيرة ترفض ذلك . ويرى مؤيدو أن المجلس يملك قدرة إدارة مناطق الجنوب بسبب حالة التنظيم والقوة العسكرية التي يملكها لكن المعارضين يرون أن الإمارات هي ضابطة الايقاع داخل المجلس وبانسحابها أو تركها المجلس وحيداً فانه سينهار على الفور .

يرى المؤيدون ان كافة القوى السياسية الجنوبية في الحراك الجنوبي وغيره لن تستطيع تقديم أي خطاب سياسي حقيقي بل على العكس ستواصل الغوص في خلافاتها التي لاتنتهي لذلك يجب ان يتقدم الساحة كيان سياسي يملك قدرة التحرك الحقيقية والحسم. في حين يرى المعارض ان تقديم الإنتقالي لنفسه كمفوض دونما إجراء سياسي حقيقي مثل انتخابات سياسية أو خلافه يمكن ان يقود الجنوب صوب حرب اهلية .

ماهي عوامل تراجع حكومة هادي في جنوب اليمن ولماذا تراجع دورها ؟ هل كانت الاسباب خارجية ؟ هل عانت الحكومة من فساد مالي أضر بها أو ضعف القيادات الحكومية أم أن العوامل أقوى من حضورها وهل ساهم التحالف في هذا الضعف ؟

بدت حكومة هادي في الشهور الأولى من الحرب التي تعيشها البلاد بزخم شعبي منقطع النظير لكن ذلك الزخم سرعان ماتحول إلى سخط بعد مرور عامين فقط من الحرب. لم تأتِ حكومة هادي بجديد للمواطن اليمني على الرغم من أن من دعا للثورة على نظام الرئيس علي عبدالله صالح والذي أتهم مراراُ ووصفه بالفاسد والقمعي هو من تولى زمام السلطة لكن لا شيء تغير بل زادت الحالة الانسانية سوءا وكذا انهار الاقتصاد وتحول الجيش إلى جيش ذو ولاءات متعددة وضيقة على الرغم من أنها حظيت بدعم دولي وأقليمي كبيرين.

الصحافي كمال السلامي قال أن وضع الشرعية اليوم لا يبدو أنه يؤهلها لأن توجد موضع قدم لها في الجنوب مشيراً إلى أن الوجود الشكلي هو شعرة معاوية المتبقية بين الجنوبيين والوحدة، والشرعية تمثل دولة الوحدة والحقائق على الأرض باتت مختلفة كليا.

وبين السلامي أن الأمر الوحيد الذي يحدد مصير وجود الشرعية من عدمه في الجنوب هو موقف التحالف السعودي قائلاً إن التحالف هو الوحيد الذي بإمكانه تهيأة الظروف على الأرض لانتقال الحكومة الشرعية ومؤسساتها إلى عدن لكن مع كل ذلك لا يجب أن نغفل عى حقيقة باتت واضحة كالشمس ألا وهي حقيقة أن المجلس الإنتقالي بات يمتلك من القوة العسكرية والأمنية وكذا الشعبية ما يؤهله لمواجهة الشرعية والحيلولة دون عودتها.

من جانبه يرى السياسي أحمد الحسني أن الرفض الشعبي للشرعية يأتي نتيجة فشلها في حلحلة المشاكل التي تمر بها البلاد من مشاكل الخدمات وعلى رأسها الكهرباء و المياه والوقود إضافة إلى تدهور العملة وارتفاع الأسعار وتأخر في صرف المرتبات وكذلك الفشل الأمني وعدم مقدرتها على إنهاء الازدواجية الأمنية والعسكرية التي تتقاسمها مع الميليشيات. وأضاف أن المواطن في الجنوب بات ينظر إلى الشرعية بأنها عاجزة ولن تحقق أي نجاح رغم كثرة التصريحات التي تأتي على لسان رئيس الحكومة معين عبدالملك.

واشار الحسني أن الرفض للشرعية لا يعتبر مؤيدا للمجلس الإنتقالي خصوصاً والأخير شريك في كل مشاكل البلاد ويسعى إلى التعطيل والعرقلة لأي مشروع بناء في الجنوب؛ خدمة لقوى خارجية. واضاف": الشرعية لن يكون لها قبول إلا إذا اتخذت قرارات مصيرية سواء فيما يتعلق بمحاربة الفساد وتوقيف المحاصصة والمحسوبية أو فيما يتعلق بعلاقتها مع دول التحالف وهي بحاجة إلى تصويب العلاقة وبسط سيطرتها على كل المناطق والمنشأت الحيوية والتحكم بالقرار السيادي ورفض الوصاية.

من جانبه يرى سامي حروبي وهو سياسي جنوبي وصحافي ان المشكلة تتعدى الحكومة الشرعية ذاتها. وان إدارة الرئيس هادي تعرضت لحرب شعواء من قبل بعض الأطراف التي قالت أنها قدمت لنجدة اليمن واليمنيين. ويؤكد حروبي انه في حال السماح للرئيس هادي بالعودة إلى عدن وممارسة نشاطه السياسي منها يمكن له احداث حالة من التغيير داخل الحكومية الشرعية.

يضيف بالقول :" كيف تريد لحكومة ان تنهض وهي تواجه حرب شعواء في المناطق المحررة ؟ كيف يمكن لها ان تسعى لنهضة البلاد وغالبية المسئولين ممنوعون من العودة إلى عدن . ويتابع بالقول :" دعوات فضفاضة ولاتحمل ادنى قدر من المسئولية فمن يطالبوا اليوم باسقاط الحكومة ليس لديهم رؤية سياسية ولا خارطة طريق واضحة يمشون عليها يظنون ان الشعارات ستبني دولة وان الدولة مجرد بيان او تصريح ينشر على صفحات التواصل الأجتماعي .

ومن وجهة نظري ارى انها مراهقة سياسية قد تقضي على ماتبقى من مظاهر للحياة في الجنوب وقد يسقط الجنوب في اتون الفوضى والأقتتال الداخلي ويصبح لقمة سهلة للقاعدة وداعش . الإنقلاب على الحكومة يعني القضاء على مؤسسات الدولة ونهبها وماحصل في 28يناير من العام 2018مجرد مثال بسيط للجهل الذي يسيطر على عقلية هؤلاء فالعقلية الدموية والمناطقية والحاقدة لن تبني وطن بقدرما ستهدمة وستقتل كل من يقول لا قفوا عند حدكم .

العالم اليوم يشاهد ويرى وهناك مراكز دراسات تقوم بدراسة الوضع في الجنوب من التحرير الى يومنا هذا ولا اعتقد ان الإنتقالي قدم نموذج جميل كي يعترف به العالم او يسلمه دولة . مراكز البحوث الدولية وأصحاب القرار يرون في الإنتقالي مجرد أداة أوجدت لتنفيذ مهمة معينة لمصلحة طرف دولي معين ولن يستطيع إدارة دولة أو حتى مؤسسة وأحدة . فعلى سبيل المثال أستولى الإنتقالي الأسبوع الماضي على مبنى النقابة في المعلاء ومع شروق شمس اليوم الثاني تقاذفوا بالحجارة هذا وهي نقابة فقط فما بالك بالمؤسسات السيادية للدولة .

اليمن اليوم في حاجة إلى خطاب سياسي جديد يخرجه من المأزق التاريخي العالق بين الوحدة الصعبة والانفصال المستحيل... أعارض وبشدة مايدعو اليه المجلس الانتقالي لانه ليس مهيئ كي يكون بديل للدولة ويدير مؤسساتها ولن يسمح له الشعب هذه المرة وسيقف في وجهه.

المجلس الإنتقالي لا يمتلك أي قدرة على تأمين الجنوب أو تحقيق الاستقرار لكونه فصيلاً مسلحاً يستقوي بالسلاح وبالموقف الإماراتي ويسعى إلى فرض رؤيته ومشروعه الذي باتت مرفوض لقطاع كبير من الجنوبيين ولأن الإنتقالي يسعى إلى تطبيق الحكم الأشتراكي قلت شعبيته وبدأت الناس تخاف وهي تستذكر تجاربها الماضية مع نظام الماركسية التي قتلت الكثير وشردت الكثير واقصت واخفت الكثير.

قد تبدو مسألة ظهور مناهضين للشرعية أمراً يثير التساؤلات ماذا يريد هؤلاء وقد يعيقون تحرير اليمن وإستعادة الدولة لكن في الأصل ظهر المناهضون من مكونات وقوات عسكرية وأمنية نتيجة لفراغ حصل مابعد الحرب في الجنوب وهو أكبر خطأ دفعت ثمنه الشرعية ولا تزال. انشغلت الشرعية بأشياء أخرى غير مهامها الوطنية والمناطه فكانت الصاعقة التي ضربتها أنها افاقت على صدمة نفيها إذ قد لا تستطيع العودة اليوم او البلاد او قد تزاح وجوهها من المشهد كلياً وتستبدل بوجوه أخرى مقبولة لدى الشارع والتحالف والقوى الجنوبية وحتى الشمالية.

وحول ما اذا هناك أمل لعودة الشرعية الى البلاد أعتقد القيادي بالمجلس الإنتقالي الجنوبي محمد الغيثي أن عودة الشرعية ليست مبنية على أمل بقدر ما هي مبنية أساساً على "أطماع" تعودت عليها قوى نافذه تكونت منها الشرعية. واشار أن الشرعية أنجرت الى مربع أستعداء القضايا الوطنية وأهل المناطق المحررة والجنوب على وجه الخصوص علاوة على الفشل والفساد المالي والإداري فيها ومع هذا فإن الأطماع لها قياس من خلال عوامل ومؤشرات سياسية وعسكرية وأمنية وإجتماعية وقبل هذا كله تبقى المصالح الدولية والإقليمية سيدت الموقف.

واضاف قائلا": الإيمان الحقيقي والعميق للشعب الجنوبي بقضيته وتمسكه بحقوقه وتسلسل الاحداث التي ساعدت على نضج الثورة وشخوصها افرزت عوامل ساعدت الجنوبيين على مواكبة التغيرات الكبيرة التي طرأت مؤخراً كل هذه الامور خلقت جواً عاماً ملائما لصالح السياسة الجنوبية دُعم هذا الجو بالبناء العسكري والأمني الجنوبي على الارض والذي جاء نتيجة ظروف الجميع يدركها بدأت في 2015 ولا تزال مستمرة.

وقال الغيثي ان هذا الواقع وعلى الرغم من انه يمر بمرحلة مخاض حساسة الا ان التصرفات والافعال التي تبنتها الشرعية لصالح أطراف نفوذ شمالية وحزبية مثل استعداء الحزام الامني والنخب ومحاولة اقصاء كل ما هو جنوبي وعدم الاعتراف بالواقع الجديد في الجنوب الذي جاء نتيجة تراكمات كبيرة اخرها حرب 2015م كل ذلك ساعد على اتخاذ خطوة تقارب جنوبية كبيرة وانتاج قيادة سياسية تمثلت في المجلس الإنتقالي الجنوبي الذي التفت حوله كافة العوامل المساعدة (العسكرية، السياسية، والشعبية) والتي بدورها قوّت من الجدار الوطني للجنوب والشعب والقضية خاصة انها سارت في نهج اداري وسياسي جديد استطاع ان يكون فيه مواكباً للوضع القائم في المنطقة بشكل عاماً.

وتابع القيادي بالمجلس الإنتقالي": المهم ان الاطماع تسقط منذ فترة وفي طريقها للسقوط بشكل كلي فمعركة الجنوبيين باتت اليوم على الحدود في الضالع وفي شبوة واجزاء من حضرموت ومكيراس لافتاً الى انه بات الوصول الى العمق الجنوبي صعباً ولا أمل في عودة هذه القوى من وجهة نظر الواقعيين في الطرف الآخر علاوة على ان المصالح الدولية لن تقبل عودة الإرهاب والفوضى وتهديد خطوط الملاحة البحرية وكل هذه الامور ستكون مهددة في حال حصلت اي محاولة لإقصاء الجنوبيين لانه من غير المعقول ان يُقصى مكافحي الارهاب وحماة المنطقة ومن أمنها من كافة التهديدات والمخاطر بعد تجربة دولية مريرة مع القوى اليمنية المحتلة.

على الجانب الاخر يقف القيادي في الحراك الجنوبي فؤاد راشد ان الظروف التي يمر بها الجنوب اليوم تستدعي أول التوافق الوطني الجنوبي قبل آي خطوة أو تفكير بشان إسقاط الحكومة او السيطرة على الارض .ويضيف بالقول :" اليوم الجنوب يتشظى بفعل الشطط والنزق فضلا عن تعدد اللاعبين بالملف الجنوبي ومايملكونه من أموال وإعلام تمكنهم من تفجر الصراع الجنوبي الدامي الذي سيسمح للابد فكرة اقامة دولة جنوب مستقلة . الأوضاع في الجنوب تعقدت والحرب زادتها تعقيداً ولا يملك الإنتقالي الخبرات الكافية بادارة دولة الجنوب ولم يتم تشكيله لهذا الغرض أصلاً .

 من جانبه يرى حافظ الشجيفي وهو محلل سياسي من عدن أن دعوات إسقاط الحكومة لا تقدم ولا تؤخر ولا تفيد آي مشروع في الوقت الراهن..لا مشروع الجنوب ولا مشروع الشمال ولا مشروع الشرعية ولعلها تأتي لاستفزاز الشعب فقط أو من باب الهروب من أستحقاقات أخرى تقع على الطرف الذي يدعو اليها ويتبناها..

ويضيف بالقول :"لا أرى أن أسقاط الحكومة من الممكن أن يقود الإنتقالي إلى الحكم لأن الإنتقالي يفتقر حتى هذه اللحظة لرؤية وطنية وأضحة تعبر بشكل عملي عن توجهاته السياسية والوطنية وعن المشروع الحقيقي الذي يتبناه في الظاهر أمام الشعب..

فإلي حد هذه اللحظة فان الإنتقالي لم يغادر مربع الشعارات والبيانات الخطابية والإعلامية التي لا تستند على رؤية وطنية واضحة من الممكن أن يقدمها للشعب كمشروع وطني جنوبي يسعى إلي تحقيقه بالفعل..وفي هذه الحالة فان الإنتقالي ليس مؤهلاً للحكم في الجنوب حتى هذه اللحظة .. إلا كشريك للشرغية.. أما بالنسبة للشق الثالث من السؤال فانا ضد دعوات أسقاط الحكومة ..لان إسقاط الحكومة. كما قلت لك سلفاً لا يخدم آي مشروع..

على الجانب الأخر يرى علي البخيتي وهو سياسي يمني أن إسقاط الأنظمة والحكومات في البلاد العربية يؤدي حتماً الى اسقاط الدول والمؤسسات؛ لاختلاط النظام بالدولة وعدم استقلالية المؤسسات.

وأضاف "تجاربنا منذ ٢٠١١ اثبتت خطأ تلك المقاربة؛ وبالأخص أنه لا وجود لمشاريع بديلة تستلم الحكم بعد اسقاط الموجود؛ كما أنه ليس من المضمون أن بعترف المجتمع الدولي بفرض امر واقع يتعارض مع مصالحه في المنطقة وسياسياته وإستراتيجياته؛ والتي تقتضي في هذه المرحلة الحفاظ على وحدة اليمن لعدة أعتبارات لا مجال لشرحها الآن؛ لكن تلك سياسة المجتمع الدولي الحالية في اليمن. وعلينا تقبلها والتعامل معها؛ ولنا في تجربة أكراد العراق وإقليم كاتلونيا بأسبانيا خير مثال؛ حيث رفض المجتمع الدولي سياسة الأمر الواقع التي فرضوها وأجبروا تلك المكونات على التراجع بل وخسرت الكثير من المكاسب التي حققتها خلال عقود من النضال.

ثم ان فشل المجلس الإنتقالي الجنوبي خلال الفترة الماضية يؤكد ان سيناريوهات ما بعد إسقاطه للحكومة اذا حدث فعلاً ستكون مرعبة وسيندم كل أبناء الجنوب على ذلك كما ندم غالب اليمنيون على حراك فبراير ٢٠١١م وما صنعه باليمن من قتل ودمار.

أضافة إلى أن لنا تجربة أخرى في دعوات مشابهة للمجلس وبمجرد أتصال من ضابط إماراتي يتم التراجع؛ بعد أن تكون الدماء قد سالت وتم تدمير ونهب المؤسسات؛ وأحداث عدن السابقة مع حكومة بن دغر ليست ببعيدة؛ فقد ظهر المجلس ورجالة بعد توجيههم بتوقف العمل العسكري ضد الحكومة بأنهم مجرد مرتزقة وبشكل وأضح لا لبس فيها.