قوات سعودية تتسلم مطار عدن والتوقيع على اتفاق جدة الخميس المقبل في الرياض!

المرصاد نت - متابعات

أفادت مصادر مطلعة بتسلم القوات السعودية، مساء أمس الاثنين، مطار عدن الدولي، عقب انسحاب القوات الإماراتية المتواجدة في المطار وفي إطار التفاهمات التي تسبق الإعلان عن اتفاق جدّة بين حكومة هادي والمجلس الإنتقالي.

وذكرت مصادر محلية في عدن أنّ القوات الإماراتية انسحبت من المطار، أمس الاثنين، ليتم تسليمه للسعوديين، المقرر أن يتولوا الإشراف على الأمن في المطار مؤقتاً إلى حين الانتهاء من ترتيبات تسمح بعودة حكومة هادي.

في غضون ذلك وفي أول تأكيد سعودي أوردت صحيفة "عكاظ" أن قوات السعودية انتشرت في مطار وتولت الملف الأمني في المطار بشكل كامل. وذكرت الصحيفة أن القوات السعودية ستتسلم ميناء عدن وبقية المؤسسات السيادية في المدينة خلال ساعات. ويأتي التطور في إطار الجهود التي تبذلها الرياض لإبرام اتفاق بين حكومة هادي وحلفاء أبوظبي مما يُعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المطالب بالانفصال.

وفي سياق متصل قالت مصادر قريبة من حكومة هادي وأخرى من"المجلس الاتنقالي الجنوبي" إن اتفاق جدة الذي ترعاه السعودية من المقرر أن يجري التوقيع عليه، يوم الخميس المقبل، في الرياض بحضور دبلوماسي رفيع المستوى. وأوضحت مصادر قريبة من المشاركين في المفاوضات أن الوفدين الممثلين للحكومة وللانفصاليين سيتوجهان خلال الساعات القليلة المقبلة إلى الرياض استعداداً للمشاركة في فعالية رسمية للتوقيع على الاتفاق ومن المتوقع أن يحضره الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز.

ووفقاً للمعلومات الأولية فإن التوقيع على اتفاق جدة من المقرر أن يجري أيضاً بحضور دبلوماسي على مستوى السفراء المعتمدين لدى اليمن ومسؤولين أمميين بما في ذلك المبعوث الأممي إلى البلاد مارتن غريفيث. وحسب المصادر يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة، حول الاتفاق بعد التقدم الذي تحقق على مدى الأيام الماضية بما في ذلك انتشار قوات سعودية بمنشآت حيوية داخل عدن، بما فيها المطار، في إطار التحضيرات للخطوات التنفيذية للاتفاق في عدن.

وانطلق حوار جدة برعاية مسؤولين سعوديين منذ أكثر من شهر بين ممثلين عن "الانتقالي" وآخرين عن حكومة هادي في إطار جهود احتواء الأزمة في الجنوب اليمني في أعقاب التمرد الذي نفذه حلفاء أبو ظبي في أغسطس/ آب الماضي.

وتشير مسودة الاتفاق المسربة إلى أن الاتفاق يمنح الرياض إشرافاً على التنفيذ بالحضور بصورة مباشرة إلى عدن على أن يسمح بعودة كافة مسؤولي حكومة هادي إلى المدينة في مقابل إشراك "المجلس الانتقالي" في تشكيل حكومي مرتقب. وكشف يوم أمس الإثنين عن مسودة اتفاق بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات ترعاه كل من السعودية والإمارات وأن الهدف من الاتفاق إنهاء الانقلاب وخفض حالة التوتر والتصعيد بين الطرفين. وشملت المسودة خمسة بنود تبدأ بتوطئة وتنتهي بخاتمة وتضم محاور من بينها "الأطراف المشاركة في الاتفاق" و"مبادئ عامة" و"ضمانات لتنفيذ الاتفاق" وينقسم الاتفاق إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي الجانب الأمني والجانب العسكري والجانب السياسي، وتتضمن التزامات وحقوقاً لكل طرف موقع على هذا الاتفاق.

 حكومة وحدة وطنية

وينص الاتفاق في جانبه السياسي على تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه "استناداً إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني". ومنح المجلس الانتقالي الجنوبي حقيبتين وزاريتين في حين يعطي كلا من الائتلاف الوطني والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع حقيبة وزارية واحدة لكل منها على أن يتم توزيع ما تبقى من حصة الجنوب من المناصب الوزارية على التيارات السياسية الجنوبية الأخرى وبينها المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح والاشتراكي.

كما يقضي أيضاً بعودة حكومة هادي بكل أعضائها لمباشرة مهام عملها من داخل مدينة عدن "وتلتزم كل الأطراف بتسيير مهام عملها دون أي اعتراض أو تعطيل".

 إعادة هيكلة أمنية

وفي المجال الأمني نصت مسودة الاتفاق، على إعادة هيكلة وزارة الداخلية وكافة الأجهزة المتصلة بها، وعلى ضم جميع القوات الأمنية التي تم تشكيلها في عدن والمحافظات الأخرى خلال السنوات الماضية "ضمن قوام وزارتي الداخلية والأمن". ويلتزم الموقعون على هذا الاتفاق وفقاً للوثيقة بعدم تشكيل أي قوات خارج إطار مؤسسات الدولة الأمنية خلال الفترة المقبلة.

 دمج التشكيلات العسكرية بالجيش

وفي المجال العسكري نصت الوثيقة على إلزام جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق بإنهاء كل التشكيلات العسكرية خارج إطار الدولة. كما نصت أيضاً على دمج كافة قوات النخبة الشبوانية والحزام الأمني وكافة الألوية العسكرية ذات المسميات المنفردة والمقاومة التهامية وألوية حراس الجمهورية وألوية العمالقة وكافة الألوية والوحدات ذات الصلة، في إطار الجيش الوطني للحكومة الشرعية. وأكدت الوثيقة أن مهام القوات العسكرية هي الدفاع عن سيادة البلاد ومحاربة الانقلاب الحوثي، وأن كل الأطراف ستلتزم بعدم حرف هذه القوات عن مهامها الرئيسة.

 ضمانات

وبشأن ضمانات تنفيذ الاتفاق نصت الوثيقة على التزام السعودية والإمارات بتوفير كل الدعم اللوجستي الكافي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم التفسيرات والتوضيحات بخصوص أي نقطة التبس فهمها. ووفق المسودة ذاتها ستتولى السعودية الإشراف على إعادة هيكلة قوات الأمن في عدن وضمها لوزارة الداخلية وتشكيل قوة أمنية محايدة لفترة انتقالية بسيطة تتولى عمليات ضبط الأمن والإشراف على عملية الانتقال النظري بالاتفاق صوب التطبيق الفعلي له.