الأمم المتحدة: إنهيار الاقتصاد اليمني يدفع بالبلاد إلى حافة المجاعة الواسعة الإنتشار!

المرصاد نت - متابعات

حذرت الأمم المتحدة من تداعيات كارثية للانهيار المتسارع للأوضاع المعيشية على حياة ملايين السكان اليمنيين حيث إن تدهور قيمة العملة اليمنية قد يعرض أكثر من 3 ملايين شخص لخطر الموت جوعا.

وفي هذا السياق قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “مارك لوكوك” أمس الخميس إن الاقتصاد في العام الماضي دفع اليمن إلى حافة المجاعة الواسعة الانتشار. وأفاد “لوكوك” في الكلمة التي قدمها أمس الخميس لمجلس الأمن الدولي إن مؤشرات الاقتصاد في اليمن يجب أن تشعر الجميع بقلق لأنها تسير في نفس تجاه المجاعة. وأضاف أن سعر الصرف يتقلب بين 580 و595 ريال للدولار – أكثر من ضعف سعر تصاعد الصراع قبل خمس سنوات.

ووفقا للمسؤول الأممي: نظراً لأن اليمن يستورد كل شيء تقريباً فقد ارتفعت أسعار المستهلكين أيضاً بأكثر من الضعف، مما منع السلع الأساسية إلى الوصول إلى الملايين من الناس. وأضاف: على الرغم من أنه قد يكون هناك طعام في الأسواق، إلا أن عدداً أقل من الناس يمكنهم تحمل كلفته. واعتبر تراجع سعر الريال أمام الدولار إلى 580 ريال للدولار هو تحسن مقارنة بمعدل 600 ريال المستمر الذي شهدناه خلال الأسابيع الستة الماضية.

ودعا “لوكوك” الدول المانحة إلى توفير الحقن المنتظمة للعملة الأجنبية على نطاق من شأنه أن يبقي سعر الصرف مستقراً في اليمن ويساعد على إعادة أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع إلى مستويات معقولة.

وكرر “مارك لوكوك” قلقه الكبير بشأن التأثير الإنساني لإجراءات حكومة هادي الأخيرة على واردات الوقود التجارية والتي ساهمت في النقص الحاد للوقود في العديد من المناطق باليمن. وأكد أن الوقود ضروري لنقل الأغذية إلى الأسواق، وضخ مياه الشرب وأنظمة الصرف الصحي بالطاقة مشيرا إلى أنه ما يقرب من ثلاثة أرباع المستشفيات تعتمد على الوقود لتوفير الرعاية وتنظيم المساعدات.

إلى ذلك قال مارك لوكوك خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة أمس لمناقشة الشأن الإنساني في اليمن وآخر التطورات بالشأن السياسي والعسكري إن شهر سبتمبر الماضي كان أكثر الشهور دموية في اليمن خلال العام الجاري مشيراً إلى أن التحالف السعودي الإماراتي قتل الكثير من المدنيين.

وقال لوكوك أن هذا الشهر شهد مقتل قرابة 400 شخص وأن الغارات الجوية للتحالف السعودي الإماراتي استهدفت المدنيين كما أضرت بمنظومة تزويد السكان بالمياه التي تدعمها الأمم المتحدة في صعدة وإن التحالف السعودي دمر منظومة المياه التي تدعمها الأمم المتحدة في صعدة والتي يستفيد منها 12 ألف شخص في هذه المحافظة مضيفاً إن هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها استهداف هذا المرفق من قبل التحالف منذ العام 2016م كما أشار لوكوك إلى أن التحالف أغار على مسجد في مدينة عمران وأدت الغارة لمقتل 22 مدنياً.

وأدي العدوان والحرب على اليمن والحصار الشامل وأحتجاز السفن النفطية ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى توقف النشاط الاقتصادي في البلاد إضافة إلى توقف كامل لعائدات النفط التي كانت تغطي نحو 70% من ميزانية الدولة؛ ما أدى إلى ضعف توليد الكهرباء وشح الوقود وإغلاق العديد من المصانع الكبيرة والصغيرة ما تسبب في خسارة مئات الآلاف من العمال لأعمالهم وخروج الشركات الأجنية والمنظمات الدولية من اليمن وسحب أموالها أو تعليق أعمالها لأجل غير محدد.

الاقتصاد اليمني أحد الاقتصادات الضعيفة في المنطقة يعتمد تمويل الميزانية من بيع الموارد النفطية ويعاني من مشاكل هيكلية كالفساد والنزاعات المرتبطة بالتفرد بالسلطة ويستورد اليمن 90% من متطلبات المواطنين الغذائية. ويشير خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد اليمني دخل مرحلة الانهيار الجزئي عندما توقفت معظم الموارد الاقتصادية عقب العدوان والحرب على اليمن بينما بات يواجه شبح الانهيار الكلي نظرًا للصعوبات في صرف رواتب الموظفين وتدهور العملة المحلية وارتفاع نسبة العجز الحكومي والمديونية الحكومية وتفاقم معيشة المواطنين فضلًا عن استمرار العدوان والحرب وعدم الاستقرار السياسي والأمني.

وأشار تقرير صادر عن البنك الدولي إلى تدهور الأمن الغذائي و نقص في جميع السلع الأساسية وأكثر من 6 ملايين يمني يقفون على حافة المجاعة. كما أشارت تقارير للأمم المتحدة أنه بين مارس/ آذار 2015 م ويونيو/ أيار 2018م هناك ارتفاع كبير في بعض المواد الأساسية بسبب استمرار العدوان والحرب على اليمن وحالة فقدان الأمن والاستقرار كأسعار الدقيق وغاز الطبخ بنسبة إلى أكثر من 300% وسعر البترول إلى حدود 1400% في ظل انعدام البترول في أغلب المحافظات بشكل كامل.