نذر حرب في عدن.. قراءة في مؤشرات نجاح إتفاق الرياض وفشله !

المرصاد نت - متابعات

تحت حراسة 12 طقماً عسكرياً وأربع مدرعات وبضعة جنود سعوديين عاد رئيس حكومة هادي معين عبد الملك بمعية ستة وزراء إلى عدن واستقروا في قصر معاشيق بمدينة كريتر. ومع عودة الحكومة تفاءل المواطنون بتطبيع الأوضاع في المناطق الجنوبية كأحد أهم أهداف إتفاق الرياض بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

 منذ الوهلة الأولى وبتنفيذ أول بند من إتفاق الرياض بدا واضحاً أن المجلس الانتقالي هو من يفرض شروطه. فقد أخضع المجلس الانتقالي الرئاسة ورعاة الإتفاق لشروطه حيث رفض عودة معظم وزراء حكومة هادي وأخضع الجميع لشروطه بعودة ستة وزراء فقط من أصل قوام الحكومة.

ما كان يفترض أن يكون قد تم الانتهاء منها من خطوات وفقا للترتيب الزمني لإتفاق الرياض لم يبدأ بها حتى اللحظة. وحتى اليوم بعد مرور 21 يوماً على إتفاق الرياض فلم يتم تنفيذ إلا بند وأحد وهو الخاص بعودة حكومة هادي منقوصة إلى العاصمة المؤقتة عدن بينما تعثر تنفيذ بقية البنود والتي أهمها البدء بسحب الأسلحة الثقيلة من معسكرات المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.

وحتى قبل عودة الحكومة بدأ المجلس الانتقالي بما يسميه تنفيذ بنود إتفاق الرياض في عملية احتيال على نصوص الإتفاق إذ شكل الانتقالي ما أسماه لواء حماية المنشآت وهو أحد تشكيلات الحزام الأمني المدعوم إماراتياً وبدأ بتسليمه المنشآت الحيوية في عدن.

 وبدا أن المجلس الانتقالي يقوم بسيناريو مختلف إذ قام به المجلس الانتقالي وهي الخطوة التي لقيت رفضاً من قبل قوات خفر السواحل اليمنية التي أصدرت بياناً أوضحت فيه أنها المخولة قانونياً لتسلم الموانئ وأكدت استعدادها للقيام بمهامها وجهوزيتها. وفي السياق أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت بتنفيذ البنود الخاصة بها من إتفاق الرياض وهي البنود الخاصة بعودة الحكومة والبدء بتسليم رواتب الموظفين وبالفعل فقد جرى تسليم راتب شهر لكل منتسبي الجهاز العسكري في المناطق الجنوبية.

 منذ الوهلة الأولى لإتفاق الرياض لم تتوقف قيادة المجلس الانتقالي وناشطوه عن التصعيد الإعلامي كما نص إتفاق الرياض فكيل الاتهامات للحكومة والقيادات العسكرية في الشرعية بالإرهاب مستمر. وكان آخر تلك الاتهامات ما أطلقه نائب رئيس المجلس هاني بن بريك لقائد لواء النقل العميد أمجد خالد بالإرهاب ورفض تواجده في العاصمة المؤقتة عدن ضمن فريق اللجنة العسكرية الحكومية المعنية بتنفيذ البنود الخاصة بالجانب العسكري والأمني من إتفاق الرياض.

وخلال الأيام القليلة الماضية شهدت المحافظات الجنوبية تصعيدا وتحركات عسكرية لتشكيلات المجلس الانتقالي والإمارات وعاد التوتر العسكري ليخيم على أجواء محافظتي شبوة وأبين مما ينذر بإفشال إتفاق الرياض. ففي معظم المحافظات لم يتوقف المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً عن النشاط العسكري وتدريب وتخرج دفع جديدة من تشكيلاته العسكرية.

 فقد شهدت محافظة لحج تخرج دفع جديدة من قوات الحزام الأمني في استعراض عسكري للمجندين الجدد بحضور قيادات المجلس الانتقالي وأبرزهم صالح السيد وجلال الربيعي قائد ما يسمى بالحزام الأمني في لحج. وفي محافظة شبوة قام ضباط إماراتيون بمحاولات دعم عناصر الانتقالي بالسلاح النوعي وهي المحاولة التي كشفتها الأجهزة الأمنية في المحافظة وقامت بمنع مرور الشحنة إلى عناصر الانتقالي في معسكر العلم.

 وأمس الاثنين أطلق المجلس الانتقالي اتهامات لحكومة هادي باستقدام تعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة شبوة. وبلغ التصعيد ذروته بإرسال الانتقالي تعزيزات عسكرية لمحافظة أبين اليوم الثلاثاء وفيما لم يتم التعرف ما إذا كانت القوات ستتسلم المحافظة بدلا عن التشكيلات العسكرية التابعة للانتقالي فيها خصوصاً وأن القوات التي أرسلت سبق لها وأن تسلمت معسكر اللواء الخامس في لحج كقوات محايدة أو تأتي في إطار التصعيد فإن وقائع الأحداث وتصريحات قادة الانتقالي تكشف عن أن التعزيزات تأتي في سياق التصعيد خصوصاً وقد قامت اللجنة العسكرية التابعة للانتقالي بتعليق أعمالها في إطار اللجنة المشتركة لتنفيذ إتفاق الرياض.

إلى ذلك قالت مصادر مطلعة في اللجنة العسكرية المُشكلة من حكومة هادي للإشراف على تنفيذ الملحقين الأمني والعسكري اللذين تضمنهما اتفاق الرياض إن تنفيذ الملحقين الأمني والعسكري يكاد يكون قد وصل لطريق مسدود بظل تململ المجلس الانتقالي وتعليق اللجنة العسكرية الخاصة بهم العمل ومقاطعتها لأي اجتماعات.

وأضافت المصادر أن المجلس الانتقالي لم يُسلم بعد موقع معسكر اللواء الأول حماية رئاسية في معاشيق وتواصل مليشياتهم التموضع هناك في خطوة استفزازية لحكومة هادي. وأشارت إلى أنه كان من المرتب له أن يتسلم اللواء الأول حماية رئاسية معسكره في معاشيق ويتولى مهمة تأمين الحكومة هناك وهو ما وصل لأجله قائد اللواء العميد سند الرهوة إلا أن مليشيات المجلس الانتقالي نكثت بالاتفاق ورفضت أي تسليم.

وتابعت أنه فيما يختص بملف المنشآت الحكومية تواصل مليشيات الانتقالي اختراقها للاتفاق وتسليم المنشآت الحكومية من قواتهم للواء آخر يتبعهم وهو لواء حماية المنشآت وإعلان ذلك بكونه يعد تنفيذا للإتفاق وهذا يعتبر تجاوزاً للإتفاق.

ويبقى التساؤل ما إذا كان بمقدور الرياض تهدئة الأوضاع أم أن رحى الحرب بين الجانبين ستندلع من جديد؟ وهل ستقدم الإمارات على التدخل العسكري مع مليشياتها ضد قوات حكومة هادي مجددا ولمن ستكون الغلبة؟