انهيار الريال اليمني في عدن ومحال الصرافة تغلق أبوابها!

المرصاد نت - متابعات

واصل سعر صرف الريال اليمني اليوم الخميس 23 يناير 2020م انهياره الكبير والمتزايد في المحافظات الجنوبية لدي الأسواق المالية المحلية ليصل إلى 682 ريال للدولار الواحد في محافظة عدن المحتلة لأول مرة. فيما يواصل استقراره امام أسعار صرف العملات الأجنبية في العاصمة صنعاء نتيجة قرارات البنك المركزي في العاصمة صنعاء بمنع تداول العملة المطبوعة حديثاً.

وأغلقت محال الصرافة في عدن، أمس الأربعاء، أبوابها وأوقفت تعاملاتها استجابة لدعوة البنك المركزي التابع لحكومة هادي. وجاءت دعوة البنك المركزي إلى إغلاق محال الصرافة ووقف تعاملات البيع والشراء للعملات الأجنبية عقب الانهيار الكبير للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بحسب مالكي أحد محلات الصرافة في مدينة كريتر التابعة لمحافظة عدن.

وأضاف أن "عملية الإغلاق ستستمر حتى السبت المقبل" مشيرا إلى أن سعر الدولار الواحد وصل إلى 682 ريالاً مقابل 650 سابقا، فيما بلغ الريال السعودي 178 ريالاً يمنياً. وتابع: "هي المرة الأولى التي تصل فيها قيمة العملات الأجنبية في أسواق العاصمة عدن إلى السعر المتدهور، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية الأساسية ومشتقات اللحوم والأسماك".

وقال سكان محليون إن جميع محلات الصرافة في عدن أوقفت جميع تعاملاتها استجابة لدعوة البنك.

ويأتي انهيار سعر الريال في عدن بينما فتحت الأطراف المتحاربة، يوم السبت الماضي، جبهة جديدة في صراعها الدائر منذ خمس سنوات، لتطاول الأوراق النقدية ما ينذر بتفاقم الأوضاع الاقتصادية في الدولة التي يعاني أغلب مواطنيها من الفقر وتردي الظروف المعيشية.

وحظرت سلطة صنعاء استخدام وحيازة الريال اليمني الجديد الذي أصدره البنك المركزي في عدن. وجاء الحظر، بعد أيام من حملات لمصادرة العملات الجديدة، بينما ردت حكومة هادي بتعليق صرف رواتب الموظفين المدنيين في خمس جهات حكومية عاملة في مناطق سيطرة سلطة صنعاء.

وقال يمنيون من الجانبين، إن الحظر تسبب فعلياً في وجود عملتين بقيمتين مختلفتين، مما يزيد الاضطراب في بلد تحكمه قوتان ويعاني ويلات العدوان والحرب. وأدى انهيار العملة المحلية في اليمن إلى تفاقم الوضع الإنساني جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع ارتفاع سعر المشتقات النفطية بشكل كبير. ويعيش معظم الموظفين في اليمن من دون مرتبات حكومية، منذ أكثر من 3 أعوام، في حين يعاني أكثر من 22 مليون شخص من الفقر وهم بحاجة إلى مساعدات، حسب تقديرات أممية.

وكانت مصادر مصرفية قد أفادت ان الإجراءات التي اتخذها بنك صنعاء المركزي من خلال سحب العملة المطبوعة من طرف حكومة “هادي” بدون غطاء ساهمت في الحد من التضخم الحاد في الاقتصاد اليمني المنهار بفعل تقييد الواردات الخارجية وحركة السلع داخلياً بين المحافظات وخارجياً من وإلى اليمن بفعل الحرب والحصار وإغراق السوق اليمنية بالأوراق النقدية المطبوعة دون غطاء مالي يتسبب كثيرا في عدم القدرة على توفير النقد الأجنبي وانهيار كبير للعملة الوطنية في الأسواق المالية المحلية وعدم استقرار أسعارها حيث استقر سعر الدولار في العاصمة صنعاء عند 601 ريال يمني للدولار الواحد فيما أرتفع في محافظة عدن إلى 682 ريال بينما بلغ سعر الصرف في حضرموت 668 ريال للدولار الواحد ومتوسط سعر الدولار في السوق السوداء إلى 600 ريال فيما سعر صرف الدولار الواحد في بنك مركزي صنعاء بلغ 250 ريال للدولار الواحد وفي مركزي عدن 495 ريال وفي البنوك اليمنية الأخرى في العاصمة صنعاء 440 ريال.