المرصاد نت - متابعات

تواصل الحصار المطبق وعرقلة الملاحة الجوية والبحرية وتقييد المنافذ البرية والحدودية، فصل آخر من فصول انتهاك السيادة الوطنية ونهج إجرامي لقوى العدوان امتد إلى عرقلة وصول Sanana San2020.2.11الأدوية المنقذة لحياة نحو مليوني مريض يمني بالأمراض المزمنة والحرجة، تزايدت بين أوساطهم أعداد الوفيات في الفترة الأخيرة جراء انعدام مقدرة الحصول على الدواء أو تلقي الخدمات الطبية سواء في المراكز العلاجية الحكومية أو الخاصة أو نقلهم خارج الوطن للعلاج.. هذا وغيره ما كشفه المختصون :

كثير ممن لديهم أطفال مرضى بالثلاسيميا والدم الوراثي يترددون على مقر الجمعية لتلقي العلاج من عدة محافظات بعيدة متحملين مشقة وعناء السفر وتكاليفه فالبعض يعالج أحد أطفاله وآخرون أكثر من طفلين لكن لم تقف المعاناة عند هذا الحد، بل الكارثة أن الأدوية منعدمة وغير متوفرة ما يعرض حياة فلذات أكبادهم لخطر وشيك، فألم انعدام الدواء لا يعذب فقط أطفالاً في عمر الزهور إنما يعذب معهم أيضا الوالدين وهذا ما وجدنا عليه المواطن عبده مقبل – من مدينة وصاب، فهو والد لطفلتين مصابتين بالثلاسيميا، ويشتكي من الوضع والظروف الاقتصادية منذ بدء العدوان وشعوره بالقلق وعدم القدرة على شراء الأدوية لطفلتيه، والانتظار لما يتم صرفه من الجمعية أو ما يقدمه فاعلو الخير.

لم يختلف الوضع في مركز غسيل الكلى بمستشفى الثورة العام ناهيك عن بقية المراكز العلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى وجدنا مقاعد الانتظار ممتلئة بالمرضى ومن برفقتهم ينتظرون دورهم لتلقي جلسات الغسيل، ورأينا وجوهاً تحمل الألم والمعاناة والبؤس في بلد معتدى عليه وحصار مطبق قطع أمامهم سبل الحصول على الدواء والعلاج وسلبهم الأمل في الحياة، فهم مرضى ليس لهم ذنب إلا أنهم يحلمون بدواء يُسكن أنين الألم الذي يكابدونه باستمرار ولا يريدون تحمل الأعباء في البحث وهمّ كيفية الحصول عليه.

الدكتور نجيب أبو أصبع – استشاري أمراض وزارعة الكلى نائب مدير عام هيئة مستشفى الثورة للشؤون الأكاديمية والتدريب أكد أن “مرض الفشل الكلوي هو إما فشل كلوي مزمن أو حاد خاصة والحالات في تزايد خلال فترة العدوان والحصار بسبب تفشي الأمراض وانتشار الكوليرا أو القيء والاسهالات عند الأطفال وما بعد العمليات والملاريا وغيرها من الأمراض. وقال: نحن في المستشفيات ومراكز غسيل الكلى بالجمهورية نعاني من عدم وجود ميزانية تشغيلية، ما يحد من وجود المحاليل بشكل كاف إلى جانب عدم قدرة المريض الحصول على علاجات وأدوية أخرى داعمة فانقطاع المرتبات تسبب بضائقة كبيرة جداً خاصة أن بعض المرضى من الشريحة الفقيرة، وكما أن الغسيل البروتيني الوحيد الذي كان متواجداً انقطع هذه الفترة لعدم التمكن من إيصال هذه المحاليل.

وأضاف هناك ازدحام شديد في المراكز ونحن نعمل على مدار الـ 24 ساعة متواصلة بما فيها يوم الجمعة لأن المرضى يموتون وهم غير قادرين على الوصول للغسيل حيث ولدينا 29 جهازاً فقط يستوعب ما بين (230-260) مريضاً فقط والمسجل لدينا في الكشف أكثر من (588) مريضاً ما يعني أن القدرة الاستيعابية أكبر رغم افتتاح مراكز في أكثر من محافظة لكنها لا تكفي فانقطاع المحاليل بين فترة وأخرى يسبب كارثة كما أن بعض المراكز توقفت نهائيا وأخرى تدمرت بسبب قصف العدوان وانتقلت الأعداد إلى مراكز أخرى، ما زاد المعاناة والوفيات بين الحين والآخر نتيجة لانقطاع المستلزمات والازدحام الشديد ولعدم قدرة الجهات المختصة القيام بواجباتها أمام المرضى نتيجة للعدوان والحصار”.

توقف الأجهزة
الدكتور نجيب أبو أصبع أكد أيضاً: أن توقف الغسيل لدى مرضى الفشل الكلوي يعني استعداده للموت، وقال إنهم في هيئة مستشفى الثورة العام عملوا على أن لا يتوقف الغسيل مُنذ افتتاحه في الثمانينيات وتمت مجاراة الوضع سواء من ميزانية الهيئة أو من فاعلي الخير أو المنظمات التي لا تفي إلا بالشيء القليل وليست بالجودة الكافية وتسببت بمشاكل في توقف بعض الأجهزة في بعض المراكز لعدم جودة هذه المحاليل والمستلزمات الطبية.

دعم المنظمات
وفي جانب ما إذا كان المريض يتحمل تكاليف العلاج يقول: رغم أننا المركز الوحيد الذي حاولنا أن لا ينقطع الغسيل وكل ذلك مجاني إلا أنه حصلت لدينا فترات أن المريض يشتري جزءاً بسيطاً من هذه المستلزمات وليس مستلزمات الغسلة كاملة والتي تكلف في حالة المناقصة ما بين (35-40) دولارا بينما الآن المريض يغسل في القطاع الخاص بما يعادل (35– 40ألف ريال) على الجلسة الواحدة دون مستلزمات الغسيل وتصل كلفة الجلسة الأولى في القطاع الخاص إلى 100 ألف، وتابع: الطاقة الاستيعابية لدينا تفوق ذلك ولم نستطع أن نواجه تلك الكارثة وهناك بعض المراكز أصبح المريض يشتري لغسلة والدولة تشتري لغسلة كما حدث قبل فترة بمحافظة إب لأنه من الصعب أن يفي بكلفة عوداته في ظل انقطاع الموازنة، وهنا لابد من الإشارة إلى أننا نسمع عن المنظمات وعن التوجهات ومنظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما لكن لا يوجد تخطيط دقيق وعقلاني فالمبالغ تذهب سدى هنا وهناك ومنظمات بالعشرات داخل البلد لكنها لا تقوم بواجبها أمام المرضى”.

انعدام القدرة
من جانبه تحدث الدكتور مختار إسماعيل مدير مركز رعاية مرضى الثلاسيميا والدم الوراثي قائلا: يعاني مرضى الثلاسيميا وتكسرات الدم الوراثية بالإضافة إلى احتياجهم إلى نقل الدم كل ٣ أسابيع وعند الضرورة، من مضاعفات المرض كما تعاني أسر المرضى غالباً من الفقر والحاجة نتيجة لانشغالهم الدائم مع مرضاهم ومتابعة حالتهم الصحية واحتياجهم للدم والأدوية فيضطر رب الأسرة أحيانا إلى ترك وظيفته أو يخصم من راتبه الكثير، وهناك العديد من الأسر لديها ما بين مريضين إلى ثلاثة وأربعة وربما أكثر، ومع ضعف الرعاية الصحية في الهيئات والمستشفيات والمرافق الصحية في السنوات الماضية نتيجة العدوان والحصار على شعبنا وانعدام الأدوية الأساسية والداعمة التي كانت تتوفر ولو بالحد الأدنى قبل ذلك، تضاعفت المعاناة وأصبحنا عاجزين في معظم الأوقات عن الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية لولا دعم الخيرين وبعض الشركات وتفاعل وزارة الصحة بما يتوفر من أدوية ومستلزمات.

تزايد المرضى
الدكتور مختار: أوضح أن “عدد المرضى في تزايد مستمر يومياً ونسجل سنوياً ما بين 500 إلى700 مريض في المركز الرئيسي بالعاصمة صنعاء من المصابين بأنيميا منجلية وثلاسيميا وغيرها من تكسرات الدم، وحاليا يبلغ عدد المرضى الذين تم تسجيلهم أكثر من 5850 مريضاً وهناك ما يزيد عن 3000 مريض تم تسجيلهم في فرع الجمعية بمحافظة الحديدة ناهيك عن الآلاف من المرضى في المناطق البعيدة لم يتم تسجيلهم لعجزهم عن الوصول إلى مركزي الجمعية، أما الوفيات الذين تم إبلاغ المركز عن وفاتهم فقد بلغ عددهم حتى نهاية العام المنصرم 2019م ( 249) مريضاً ومريضة وأضيف إليهم 7 مرضى في العام الجديد 2020م. وأشار إلى أن “الأدوية الأساسية مثل أدوية سحب (خلب )الحديد من أجسام المرضى مرتفعة الثمن وغير متوفرة في السوق المحلية بكميات كافية وأسعار مناسبة ومنافسة ومعظم الأسر لا تستطيع شراءها كما أن الأدوية الأساسية والداعمة لمرضى فقر الدم المنجلي تتوفر أحيانا ولكن بكميات غير كافية لكثرة عدد المرضى والاستخدام المستمر لهذه الأدوية مدى الحياة” .

أمنيات عاجلة
وتابع الدكتور مختار: نأمل أن ينتهي هذا العدوان وأن يتم الحصار ويُفتح مطار صنعاء أمام المرضى والأدوية الضرورية والمنقذة للحياة، كما نتمنى من الجهات المعنية في الدولة والمنظمات الداعمة وشركات الأدوية ورجال المال والأعمال مد يد العون والمساعدة لهؤلاء المرضى المكلومين وتوفير الأدوية والمحاليل والمستلزمات الضرورية والمساهمة في استمرار وتطوير الخدمات الطبية والرعاية الصحية في المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية والخاصة وتوفير الدم الآمن للمرضى عبر المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه وفروعه في المحافظات وبنوك الدم في المستشفيات، وهنا نناشد كل أفراد المجتمع القادرين على التبرع بالدم إنقاذ حياة مرضى الثلاسيميا وتكسرات الدم الوراثية ومرضى السرطان والهيموفيليا والفشل الكلوي وغيرهم ممن يحتاجون إلى الدم ومشتقاته.

ميزانية الأدوية
فيما يرى الدكتور يوسف الحاضري – الناطق الرسمي لوزارة الصحة العامة والسكان: أن العدوان جاء ليقضي على ما هو موجود في اليمن بشكل عام والقطاع الصحي خصوصا سواء بالتدمير المباشر أو غير المباشر بالقصف أو بالحصار الاقتصادي الذي تم فيه منع الموازنة المالية على وزارة الصحة وجميع القطاعات الخدمية الحكومية ما أدى إلى منع ميزانية الأدوية التي كانت توفرها الوزارة عبر الإمداد الدوائي لكثير من مرضى الأمراض المزمنة الغالية الثمن على رأسها زراعة الكلى والفشل الكلوي وأمراض السكري الذي يعتبر من الشريحة الأكثر انتشاراً في اليمن حيث وهناك أكثر من 500 ألف مريض بأمراض السكري.

مليونا مريض
وأضاف الحاضري: هناك إحصائية تقريبية بعدد مرضى الأمراض المزمنة لأن غالبية المرضى بسبب انقطاع الرواتب وعدم توفر بعض الخدمات في بعض المناطق يمرضون بصمت ويموتون بصمت، فما يقارب من مليوني إنسان يمني مصابون بأمراض مزمنة كانت وزارة الصحة تقدم خدماتها لهم بشكل كامل أو بشكل جزئي والآن في ظل الحصار ونقل البنك المركزي وانعدام الميزانية وإغلاق مطار صنعاء وارتفاع الأسعار وكل التراكمات التي أدى إليها الحصار والعدوان، أصبح هؤلاء كلهم تحت طائلة الخطر بل أن الكثير منهم توفى ومنهم من تضاعفت آلامه وأمراضه وهناك الكثير من زارعي الكلى خسروا الملايين للعلاج في الخارج أو الداخل وحصلت لهم انتكاسة لعدم استطاعتهم الحصول على الأدوية الخاصة بزراعة الكلى الغالية الثمن”.

ناطق وزارة الصحة يوسف الحاضري تابع قائلا: كثير من الأمراض وفياتها ما بين 10 – 15% من هذه الأعداد، فخلال فترة العدوان هناك أكثر من 200 ألف إنسان توفى بسبب الأمراض المزمنة لعدم القدرة على تلقي العلاج أو السفر أو لعدم الحصول على الدواء أو شرائه من السوق التجاري بسبب انقطاع الرواتب أو ارتفاع سعره وغيرها من الأسباب أو أن المريض لم يستطع أن يتلقى العلاج في المراكز الحكومية أو الخاصة بسبب عدم توفر قطعه أو أحد الأجهزة فبسبب أو لآخر أدى كل ذلك إلى هذه الوفيات .

مخازن فارغة
في المقابل أكد الدكتور الحاضري هناك أكثر من 120 صنفاً من أدوية الأمراض المزمنة غير متوفر في مخازن وزارة الصحة وتقريباً المخازن شبه فاضية (فارغة) إلا ما يأتي عبر المنظمات بشكل طفيف جداً ولا يغطي 17% كما تحدثنا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمنظمات وتحدث به وزير الصحة بأن المنظمات خلال 2019م من خطة الاستجابة لم تقدم إلا بـ 19% وهناك فجوة 81% وهذه كارثة بحد ذاتها”.

وختم حديثه قائلا: الوضع الصحي تدهور وتفاقم والذي نتهم به دول تحالف العدوان على رأسها امريكا والسعودية والامارات وبريطانيا وكل من تحالف معهم، كما نحمل الأمم المتحدة المسؤولية الإنسانية والأخلاقية بسبب تواطئها وصمتها وعدم تحركها الجاد واتخاذ قرارات مُلزمة وعدم فكها للحصار ومطار صنعاء وبسبب عدم قدرتها تسهيل الجسر الجوي الطبي من صنعاء إلى دول أخرى غير القاهرة التي منعت ذلك، فهناك عُمان وقطر وجيبوتي وإيران والعراق والهند ودول كثيرة مستعده أن تفتح أبوابها للمرضى ليتلقوا العلاج إما فيها أو أن تكون محطة ترانزيت إلى دول أخرى”.

أصناف منعدمة
من جهته الدكتور ابراهيم أبو طالب – مسؤول المخزون الدوائي في الهيئة العليا للأدوية أكد: أن هناك تداعيات كارثية على القطاع الدوائي بشكل عام منذ بداية العدوان وخصوصا منذ اغلاق مطار صنعاء حيث انعدمت وشحت أغلب الأدوية التي تحتاج إلى ظروف نقل خاصة “التبريد” وقال: هذه الأصناف تجاوزت 38 أسماً علمياً، كل اسم علمي يتضمن مئات الأسماء التجارية كانت متداولة قبل العدوان بأرقام كبيرة وبالتالي هناك آلاف المرضى فقدوا أدويتهم بسبب الحصار ومنها أدوية زارعي الكلى ومشتقات الدم والأدوية الهرمونية وبعض المحاليل التشخيصية وغيرها.
الدكتور أبو طالب تابع قائلا: فيما يخص مستلزمات ومحاليل الغسيل الكلوي هناك جانبان لذلك الأول الإجراءات التعسفية التي فرضها العدوان لدخول الأدوية إلى البلاد والجانب الآخر الحرب الاقتصادية التي أثرت على موازنات الدولة في كل النواحي بما فيها الاعتمادات لهذه الأدوية والمحاليل لأن مستلزمات ومحاليل الغسيل الكلوي تعتبر أصنافاً غير تجارية وإنما كان يتم توفيرها عبر المناقصات من خلال برامج الوزارة.

وفيما يخص التوافر الدوائي قال أبو طالب: الهيئة العليا للأدوية بذلت جهوداً كبيرة في رفع مستويات التوافر للأدوية الأساسية قدر الإمكان منذ مطلع العام 2016م والتوجه العام هو رفع نسبة تغطية الصناعات المحلية للاحتياج والحمد لله إن القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية فيما يخص إعفاء مدخلات الصناعات الدوائية من الرسوم وقرار معالي وزير الصحة بمنع استيراد عشرة أصناف منافسة للمنتج الوطني كلها تعزز هذا التوجه.

لكن الدكتور إبراهيم أبو طالب استدرك قائلا: في المجمل هناك معاناة كبيرة في القطاع الدوائي الخاص حيث أغلقت بعض الشركات العالمية سوقها في اليمن بسبب الظروف غير المناسبة للنقل التي فرضها العدوان مما أفقد السوق مئات الأصناف المهمة بعضها أصناف وحيدة المصدر كما أن الحرب الاقتصادية أيضا ألقت بسعيرها على جوانب كلفة الدواء والاستيراد ما أدى إلى تضرر الكثير من المستوردين وتوقف نشاط البعض وكل ما سبق ينافي وينتهك كل القوانين والمعاهدات الدولية التي تنص على حق جميع البشر في الحصول على الصحة والدواء دون تمييز”.

القانون الدولي
ينص الإطار القانوني الدولي في البند 3 من إمكانية الحصول على الأدوية تعد عنصرا اصيلا من عناصر الحق في الصحة كما نصت عليه المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، وقد اصدرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عند تفسيرها للمحتوى الموضوعي من المادة 12 تعليقها العام رقم 14 – 2000 بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى في الصحة يمكن بلوغه الذي ينص على توفير كل الخدمات والسلع والمرافق الصحية بما فيها الأدوية وجعلها في متناول المرضى والسهر على مضمونيتها وجودتها.
الأمر الذي بجعل الدكتور أبو طالب يضم حديثه قائلا: هذه جريمة مركبة يرتكبها العدوان يجب أن يعيها المبعوث الدولي وكل المجتمع الدولي فمن غير المنطقي إغلاق المطار والتسبب بقتل الآلاف من المرضى ولا يمكن تبرير ذلك أمام الدواء والمرضى، لذلك نطالب بفتح المطار أمام الشحنات الدوائية التي تحتاج إلى تبريد والمرضى الذين بحاجة للعلاج في الخارج”.

تقرير : رجاء عاطف - الثورة 

صفحتنا على الفيس بوك

كاريكاتير

أعلى الصفحة