الحميري يدعو الى تسليم "الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد ونيابة الاموال العامة" لثوار 21 سبتمبر وحل جهازي القومي والسياسي.‎

دعا الناشط السياسي توفيق الحميري الى تسليم ادارة الاجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بالاضافة الى نيابة الاموال العامة والنائب العام الى قيادة وادارة  ثورة 21 سبتمبر كاداة رقابية واخرى ضبطية  لكي تقوم بممارسة دورها الرقابي الصحيح في الحد من الفساد والاختلالات الادارية والمالية. وايقاف المتلاعبين بالمال العام.

وقال العضو في اللجنة الثورية  توفيق الحميري في تصريح لقناة المسيرة يومنا هذا الاربعاء ان الاداء الرقابي والضبطي لابد ان يكون في متناول الثوار كون احد مقومات هذه الثورة هو القضاء على الفساد بكافة اشكالة مؤكدا ان الثورة مستمرة ولن تقبل اعادة انتاج الفاسدين باي شكل تحت اي مسمى.. ودعا الحميري الرئيس هادي ورئيس الوزراء الى تلافي الخطأ الذي وقعوا فيه من خلال اعادة جزء من الحكومة الى القائمة الجديدة لان هذه الاسماء اصبحت غير مقبولة شعبياً واذا لم يتم تعديل هذه الاسماء فهناك الية تصعيدية ثورية قادمة لن تبقي على اي من الاسماء الفاسدة..
واتهم الحميري بدرجة اساسية اداء  جهازي الامن القومي والسياسي بتقديم اغطية وتسهيلات  لما يسمى بتنظيم القاعدة واضاف الحميري ان جهاز الامن القومي يرتبط بجهاز المخابرات الامريكي منذ انشاءه فيما يعد من المسلم به ارتباط ما تسمى بالقاعدة بالمخابرات الامريكية ايضا وهذا هو ما يكشف بشكل جوهري واساسي ان الامن القومي لا يمكن ان يخالف توجه الاجندات الامريكية في الاخلال بالامن اليمني بل انه يقوم ..
واضاف الحميري ان جهاز الامن السياسي استخدم في فترة سابقة لذات الغرض من خلال تاهيل واحتضان تلك العناصر واستخدامها في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني بل انه كان يقدم غطاء للقاعدة تحت مسمى مكافحتها بعد  تعرت هذه المهام من خلال اخفاقها فيها الجهاز منذ  فترة.. " الجهازان " لا يزالان تحت المطالبة الثورية بحلهما والغاءهما كونهما متورطان بجرائم قمعية ضد ابناء الشعب في الفترة الماضية بالاضافة الى التغطية لأنشطة ما  يسمى تنظيم القاعدة في الوقت الراهن..