استئناف المفاوضات اليمنية في الكويت وهيومن رايتس ووتش تطالب بمناقشة جرائم الحرب

المرصاد نت - وكالات

تستأنف اليوم الأربعاء 4 مايو/أيار 2016، مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء العدوان العسكري على اليمن

بعد أن كانت حكومة الرياض علقتها احتجاجا على ما اسمته أقتحام معسكر لواء العمالقة في محافظة عمران يوم الأحد الماضي من قبل الجيش واللجان الشعبية وتراجع وفد الرياض عن مقاطعة الجلسات المشتركة في مفاوضات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت . وافاد مصدر بأ وفد الرياض والوفد الوطني يشاركان في جلسة مشتركة بحضور المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ احمد، وجاء تراجع وفد الرياض عن مواقفه عقب ضغوطات اقليمية واثر بيان للامم المتحدة انتقد فيه مقاطعة الوفد للمفاوضات على الرغم من التطورات الايجابية.

واكد المصدر أن الجلسة الحالية تناقش وصول قوات اميركية الى حضرموت خلال مفاوضات السلام كما تناقش ايضا الخروقات التي تشهدها عدد من الجبهات والغارات العدائية التي حدثت في مديرية نهم بمحافظة صنعاء وكانت محادثات السلام في الكويت تقدمت ببطء في ظل هدنة صمدت منذ 10 أبريل/نيسان قبل تعليقها وأعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في وقت متأخر من يوم أمس في بيان “سيجتمع المشاركون غدا الأربعاء في جلسة عمل مشتركة لمتابعة جدول الأعمال المتفق عليه.”

وأضاف “انطلاقا من حرصنا وإصرارنا على ضرورة تحييد المسار السياسي لمشاورات السلام اليمنية عن الأوضاع الميدانية تم الاتفاق على أن تعمل لجنة التهدئة والتنسيق على النظر في الأوضاع الشائكة ميدانيا وتقديم تقارير مفصلة عنها للجهات المعنية.”
وقال إن اللجنة ستصدر تقريرا في غضون 72 ساعة بشأن أعمال العنف في الأيام الأخيرة وتصدر توصيات تلتزم بها كل الأطراف لمعالجة الوضع.
 
 وفي غضون ذلك طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأربعاء المشاركين في مشاورات السلام اليمنية بمساندة التحقيقات الدولية ومساعي العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا باعتبارهم العناصر الأساسية لأي اتفاق يبرم.
وجاء في بيان المنظمة الدولية أن “العدوان العسكري علي اليمن اتسم بانتهاكات عديدة لقوانين الحرب من قبل العدوان والموالين لهم وهي انتهاكات لم يجر التحقيق فيها ولم تؤد لأي إنصاف لضحايا الهجمات غير القانونية”.
وأشار البيان إلى أن “العدوان المكون من12 دوله خليجية وعربية بقيادة السعودية نفذ غارات جوية عشوائية ضد أحياء سكنية، وأسواق، ومنشآت مدنية أخرى، ما أدى لمقتل وإصابة مئات المدنيين”، مضيفا أن   الجماعات المسلحة الأخرى المواليه للعدوان ارتكبت انتهاكات عديدة أثناء عملياتها البرية.
وأكد البيان أن أي اتفاق سلام “يجب أن يشتمل على آلية تسمح بتحقيقات دولية مستقلة في انتهاكات جميع الأطراف منذ بداية العمليات العدائية العسكرية في اليمن بداية 2015 مع توفير مسار نحو ملاحقة الجناة قضائيا. كما أن الحكومات ملزمة بتقديم تعويضات مناسبة لضحايا انتهاكات قوانين الحرب”.