مفاوضات الكويت : تشكيل لجنة مشتركة وولد الشيخ يتجاهل تجدد الغارات العدائية

المرصاد نت - الكويت

قالت مصادر صحفية إن جلسات مشاورات السلام التي استؤنفت ظهر أمس الأربعاء 4 مايو

خرجت بتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين.
و أوضحت أن اللجنة المشتركة كلفت بمهمة دراسة الرؤى السياسية المقدمة من وفدي التفاوض لجدول أعمال الحوار السياسي المنتظر انطلاقه حسب ما أوردته صحيفة “الأخبار اللبنانية”.
و هو ما يعني أن المفاوضات ستطول في حال لم يعلن عن فشلها. ما يشير إلى وجود ارادة دولية تهدف إلى ضرورة التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة اليمنية و ينهي العدوان الذي مازال مستمراً منذ أكثر من عام. وشهدت جلسة الأربعاء بين الأطراف اليمنية نقاشات حادة بسبب عودة مقاتلات العدوان لشن غاراتها على منطقة "نهم" شرق العاصمة صنعاء وتجاهل ولد الشيخ ونفىه وقوع تلك الغارات وأضاف أن تقرير اللجنة الميدانية أيد ذلك – وفق قوله.

وكان الوفد الوطني قدما احتجاجاً لدى الأمم المتحدة جراء تجدد الغارات على "نهم" معتبراً أنه تطور يهدد مسار المفاوضات. وإن الطيران المعادي عاود قصف "نهم" شرق صنعاء حيث استهدف شرق منطقة "المجاوعة" بعزلة الحنشات أعقبها غارة أخرى استهدفت منطقة "بني غرق" بعزلة عيال منصور. وكذلك استمرت المعارك الميدانية في "نهم" جراء محاولات تقدم ينفذها عملاء للعدو السعودي وسط تصدي قوات الجيش واللجان الشعبية.

وقالت مصادر صحفية إن المبعوث الأممي ولد الشيخ قدم في الجلسة خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية و إنهاء الحرب.
و تقدم الرؤية ثلاثة مسارات هي المسار العسكري و الأمني و المسار الحكومي و المسار السياسي. و تبدأ الخارطة بتشكيل لجنة وطنية و أخرى على مستوى المحافظات للإشراف على الانسحاب من المدن و تسليم السلاح. و قسم الانسحاب من المدن جغرافياً إلى ثلاث مناطق رمز لها بالرموز «أ، ب، ج».
و يشير الرمز «أ» لمنطقة العاصمة صنعاء و ما حولها، و المنطقة «ب» تضم «الحديدة، البيضاء، وشبوة» بينما تضم المنطقة «ج» بقية المناطق.
و توضح الرؤية أن العملية تبدأ بالانسحاب من المنطقة الجغرافية «أ» و بعدها تسليم السلاح و نشر قوات لحفظ الأمن في ذات المنطقة.
و بحسب الرؤية فإنه و فور الانتهاء من الترتيب الأمني و العسكري في المنطقة الأولى «أ» يتم الانتقال إلى نقطة عودة الحكومة و منها إلى نقطة إزالة العقبات و العراقيل التي تعيق أداء الحكومة في ذات المنطقة، و يتبع ترتيب المنطقة «أ» النقاش حول الخارطة الانتخابية.
و يسري ذات الترتيب على كل المناطق مع إضافة تفاصيل فيما يتعلق بالترتيبات الحكومية و السياسية حيث تنص الرؤية على بدء المشاورات حول الدستور.
و حسب الخارطة التي قدمتها الأمم المتحدة عند الانتهاء من الترتيبات الأمنية والعسكرية و تمكين مؤسسات الدولة في كل المناطق الجغرافية يكون الفريق السياسي انتهى من المشاورات حول الخارطة الانتخابية و الدستور و تم مراجعة القرارات الإدارية تتلوها انتخابات و تسليم السلطة لرئيس منتخب و تنتهي الخارطة بنقطة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
و لم يتم التطرق في الخارطة لمصير الفار هادي و الحكومة التي ستتولى إدارة المرحلة و التي اشير إليها في الخارطة بـ”حكومة” دون تحديد هي حكومة الرياض أم حكومة جديدة توافقية يتم تشكيلها .