القوي السياسية الثورية تحذر من تجاوز الثوابت الوطنية وتعلن موقفها من إتفاق صالح والحوثي

المرصاد نت - خاص

 أصدرت القوى السياسية الثورية بياناً رداً على الإتفاق الذي تم توقيعه يوم  الثامن والعشرين من يوليو بين الرئيس السابق والحوثيين

وحذر البيان  من تجاوز للثوابت الوطنية المتمثّلة بالسيادة والأرض والجمهورية والقرار الوطني والوحدة والديمقراطية  وأوضحت القوى الثورية والسياسية اليمنية بأن إتفاق التحالف المشار اليه " بالبيان " لا يعنينهم البتة من قريب او من بعيد ولا يعني ايضاً بقية الأطياف السياسية والثورية اليمنية التي تناضل من أجل إستعادة إستقلال اليمن وحريته وكرامته ورفع الوصاية الإقليمية والدولية عنه ووقف العدوان والحصار على شعبه شمالاً وجنوباً .

وقد حصل المرصاد نت علي نسخة من البيان نعيد نشر نصه : 

"ليس امام القوى الثورية الوطنية السياسية الا ان تحدد موقفها الصريح والواضح من الإتفاق بما سمي ب "إتفاق القوى الوطنية" وذلك بما تمليه مسؤولية القوى الوطنية الشريفة من مكونات ومنظمات وشخصيات في هذا المنعطف الخطير الذي يمر به اليمن وشعبه في هذه الفترة العصيبة من العدوان والحصار الغاشم على اليمن.

إن ما جرى في يوم الثامن والعشرين من شهر يوليو الحالي من عامنا هذا ٢.١٦ يعتبر منعطفاً خطيراً لما يشكل من تجاوز ليس على كل العمليات السياسية والمفاوضات الجارية لأن كل هذا كان مروفضاً جملةً وتفصيلاً من قبل القوى الثورية ومن عموم الشعب منذ البداية في عموم اليمن شماله وجنوبه، ولكن لأنه شكل في الأساس تجاوز وتهميش كل المحطات الثورية منذ إنطلاق الحراك الجنوبي المبارك في ٢٠٠٧ وصولاً الى ثورتي ١١ فبراير و ٢١ سبتمبر نفسها بل وقد يتخطي كل التضحيات التي قام بها اليمنيون منذ ثورتي ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ و ١٤ اوكتوبر ١٩٦٣ و كل الشهداء الذين ضحوا بدمائهم حتى هذه اللحظة. هذه الثورات قامت أساساً بهدف إسقاط الأنظمة الفاسدة وليس لإنقاذها او إعادة إنتاجها. وإذا كان للشعب اليمني بأبطاله وأشاوسه وشهدائه وجيشه ولجانه الشعبية من موقف في محاربة العدوان والدفاع عن اليمن فهذا يعني ايضاً انه موقف ضد كل اسبابه ودواعيه وحلفائه ووكلائه السابقين وعناصره اللاحقين.

إن القوى الثورية السياسية الوطنية التي تم إقصائها من الشراكة والقرارات الوطنية قد تفهمت طيلة الفترة الماضية، بمسؤولية كبيرة، إنضمام العديد من جحافل النظام السابق الممثل بالمؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك للدفاع عن البلاد بصفاتهم الشخصية كيمنيين وطنيين شرفاء وإنضماهم الى حركة (أنصار الله) او هكذا قيل، بيد انها لا تتفهم ان يتحول من ثار عليهم الشعب ان يكون شريكاً اساسياً في اي عملية سياسية قادمة مهما كان الأمر، وكذلك لا يمكن ان يتم قبول إعادة الإحتلال او الوصاية الأجنبية تحت اي مبرر وعلى اي شبر من الوطن اليمني التاريخي.

وفي نفس السياق فإن القوى الوطنية الثورية إذ تعترف بحق اي مكون سياسي ان يقيم تحالفات داخلية مع مكونات أخرى شريطة ان لا يمس او يتجاوز المقدسات الوطنية المتمثّلة بالسيادة والوحدة والديمقراطية وان لا يشرعن للعدوان او نتائجه بطريقة مباشرة او غير مباشرة تحت عناوين كالمبادرة الخليجية او القرارات الدولية او غيرها وان يمثل هذا التحالف او الإتفاق تلك المكونات المتحالفة نفسها فقط ولا يمثل الوطن والشعب وبقية مكوناته السياسية والثورية في البلاد. ومن هذا المنطلق فإن اي اتفاق ثنائي او ثلاثي او اكثر يعتبر اتفاق إعتباري خاص بهذه المكونات ولا يحمل اي قيمة او صفة شرعية او قانونية وطنية او دولية مالم يمثل هذا الإتفاق كل المكونات السياسية الثورية وكل شرائح المجتمع بمختلف مناطقها اليمنية.

ولذا فإن إتفاق التحالف الذي أُبرم بين علي عبدالله صالح والحوثي قد افتقر تماماً لوجود بقية المكونات السياسية والثورية لا سيما مكونات الجنوب اليمني برمته وبكل اطيافه مما يظهره على انه إتفاق تم التطاول في طياته على الشرعية الشعبية والثورية والسياسية للبلاد من خلال الإشارة لتشكيل مجلس رئاسي (سلطة شمالية) الأمر الذي لا يحق ولا يخول لأي جهةٍ كانت ان تتخذ مثل هذا القرار دون الرجوع الى الشعب اليمني عموماً ليس بمكوناته السياسية وحسب وإنما ايضاً بمكوناته الإجتماعية والثقافية والجغرافية بشكل عام.

مما سبق نؤكد نحن القوى الثورية والسياسية اليمنية بأن إتفاق التحالف المشار اليه آنفاً لا يعنينا البتة من قريب او من بعيد ولا يعني ايضاً بقية الأطياف السياسية والثورية اليمنية التي تناضل من أجل إستعادة إستقلال اليمن وحريته وكرامته ورفع الوصاية الإقليمية والدولية عنه ووقف العدوان والحصار على شعبه شمالاً وجنوباً وبالتالي لا يعني من باب أولى الشعب اليمني الأبي الثائر.
كما نؤكد ان اي تجاوز للثوابت الوطنية المتمثّلة بالسيادة والأرض والجمهورية والقرار الوطني والوحدة والديمقراطية غير شرعي ويجب رفضه ومقاومته من كل الشعب وبكل الوسائل وإنها لثورة حتى النصر".