مجلس حقوق الإنسان يرفض التحقيق بجرائم العدو السعودي في اليمن

المرصاد نت - متابعات

رفض مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فتح تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مطالبا بدلا من ذلك لجنة تحقيق وطنية بالتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها جميع الأطراف.

وافادت مصادر الجمعة أن المجلس طالب لجنة التحقيق الوطنية بالتحقيق في الانتهاكات بما في ذلك قتل مدنيين وهجمات على مستشفيات وسيارات إسعاف.
وتبنى المجلس الذي يضم 47 دولة بالإجماع قرارا قدمته دول عربية يطالب مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بتقديم "مساعدات فنية كبيرة والمشورة في مجالات منها المحاسبة والدعم القانوني."
لكن النص لم يقر فتح تحقيق دولي مثلما طالبت الأمم المتحدة التي تقول إن التحقيق الوطني يفتقر إلى الحيادية وعبرت عن مخاوفها بشأن العدد الكبير للضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية تحالف العدوان الذي يقوده العدو السعودي.

وكان مجلس حقوق الانسان قد صوت في وقت سابق على مشروع لدعم ما يسمى باللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بعد أن سحبت الدول الاوروبية موافقتها على تشكيل لجنة دولية للتحقيق.

وأقر المجلس مشروع القرار السعودي بتصويت جميع ممثلي الدول العربية على استمرار عمل لجنة هادي والمسماة بالوطنية والتي تشكلت قبل عام من دون أن تحقق أية نتيجة.
وكانت دول أوروبية قدمت مقترحا لتشكيل اللجنة الدولية لكن هذه الدول انسحبت فجأة خلال التصويت الذي جرى اليوم لصالح المقترح السعودي.
وفي هذا السياق قالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كيت غيلمور إن اللجنة اليمنية التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان تفتقر إلى النزاهة والاستقلالية.
واوضحت غيلمور ان اللجنة لا تصل إلى مستوى هذا المنصب كونها لا تلتزم بالمعايير الأساسية للحماية وشددت على ضرورة إجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة بحق الابرياء مشيرة الى أن المحققين اليمنيين إما رفضوا أو تقاعسوا في الرد على العروض التابعة للأمم المتحدة للمساعدة.
واضافت غيلمور ان المحققين أخطأوا في تقريرِهم الشهر الماضي مما أدى الى فشل الأمم المتحدة في تقديم المساعدة التقنية.