هيومن رايتس تطالب بايقاف توريد الأسلحة للسعودية لإرتكابها جرائم حرب في اليمن

المرصاد نت - متابعات

جددت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهامها لتحالف العدوان الذي تقوده السعودية باستهداف المناطق المدنية في اليمن مطالبة الدول والحكومات المعنية بالسعي إلى محاسبة الرياض والتوقف فورا عن بيع الأسلحة لها.

وأشارت المنظمة الحقوقية في تقرير اجمالي نشر أول أمس الخميس الى ان العمليات العسكرية السعودية طالت وبشكل غير قانوني منازل وأسواقا ومستشفيات ومدارس ومصانع وورشات عمل مدنية ومساجد.

وأكدت المنظمة استنادا إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن أكثر من 10 الف من المدنيين قتلوا على الأقل واصيب 26711 آخرين حتى أكتوبر/تشرين الأول 2016، أغلبهم بغارات جوية لتحالف العدوان السعودي مطالبة أعضاء الأمم المتحدة الضغط على الأطراف لوقف قتل المدنيين ومعاناتهم.

 ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش61 ضربة جوية لقوات تحالف العدوان بقيادة السعودية تبدو غير قانونية وقد "ترقى إلى جرائم الحرب"، وأضافت المنظمة أن "قوات التحالف استخدمت أيضا الذخائر العنقودية المحظورة دوليا، وأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لم تعلقا مبيعات الأسلحة إلى السعودية "على الرغم من وجود أدلة متزايدة على استخدامها في النزاع وفشل تحالف العدوان في التحقيق في الانتهاكات"

وأشار تقرير المنظمة الى أن واشنطن كانت وافقت عام 2015 على بيع السعودية أسلحة بقيمة 20 مليار دولار، كما وافقت بريطانيا على بيعها أسلحة بقيمة4  مليارات دولار للرياض أيضا رغم ارتكابها لجرائم الحرب في اليمن.