هل يستطيع الكونجرس الأمريكي وقف دعم ترامب للقاتل بن سلمان؟

المرصاد نت - متابعات

ذكرت وكالة رويترز أن السناتور الأمريكي بوب منينديز بدأ أمس الثلاثاء الإجراءات الرسمية لوقف مسعى الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في بيع أسلحة بقيمة أكثر من ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات دون موافقة الكونجرس. وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ طلب منينديز من المجلس النظر فورا في قرار بعدم الموافقة على الخطة الرامية إلى بيع ذخائر دقيقة التوجيه من إنتاج شركة رايثيون للسعودية..

 وكان هذا أول قرار من نحو 22 قراراً مماثلاً للاعتراض على المبيعات العسكرية والتي طرحها أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون بمجلس الشيوخ الشهر الماضي بعد أن أعلنت إدارة ترامب حالة ”طوارئ“ وقال مساعدون إن المشرعين يتفاوضون على اتفاق بشأن كيف ومتى سيصوت مجلس الشيوخ.

 وفي ظل غياب التوافق فسيحتاج كل قرار من القرارات الاثنين والعشرين إلى عشر ساعات من المناقشات وتتزايد المخاوف بشأن اندلاع مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ولا سيما بعد الهجوم على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي والذي ألقت واشنطن مسؤوليته على طهران. ويقول مؤيدو صفقات الأسلحة إنها ستدعم شركاء الولايات المتحدة في التصدي للعدوان الإيراني.

 لكن المعارضين يقولون إنه ينبغي محاسبة السعودية على انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان والتي شملت قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في تركيا كما لا يريدون أن تكون الأسلحة الأمريكية سببا في كارثة إنسانية في اليمن وقال منينديز إن السعودية استخدمت الذخائر الموجهة بدقة ”في قتل عدد غير معلوم من المدنيين الأبرياء في حملتها الراهنة في اليمن“.

 ويقول داعمو القرارات إن كثيرا منها يتمتع بدعم الحزبين وستنال الموافقة في مجلسي الشيوخ والنواب رغم الأغلبية البسيطة التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس الشيوخ لكن لكي تتحول هذه القرارات إلى قوانين يتعين أن تحصل على موافقة بأغلبية الثلثين في المجلسين لتجاوز حق النقض الذي من المتوقع أن يستخدمه ترامب. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الأسبوع الماضي إنه لا يرجح حدوث ذلك في مجلس الشيوخ.

إلى ذلك طالب أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي رئيس بلادهم دونالد ترامب بتوضيح الهدف من وراء إرسال وزارة الحرب (البنتاغون) ألف جندي إلى الشرق الأوسط. وكتب السناتور الديمقراطي تيم كين والجمهوري مايك لي في رسالة إلى ترامب نشرها السناتور عن ولاية فرجينيا تيم كين على موقعه على الإنترنت: "أين ترسل هذه الجنود؟ ما هي مهمتهم؟ هل سيفعلون شيئًا إلى جانب ضمان أمن القوات العراقية وحماية حرية الملاحة في المياه الدولية؟ هل سيضغطون على إيران؟" .

وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ في الرسالة: "نشعر بقلق كون تعزيز الإجراءات من كلا الجانبين سيؤدي إلى نزاع غير ضروري"، مؤكدين في الوقت نفسه "أهمية الخطر المحدق، خصوصا ان الكونغرس لم يمنح حتى الآن إذنًا للحرب مع إيران ولا يوجد أمر قانوني يسمح للولايات المتحدة بالقيام بأعمال عدائية ضد إيران ...".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للتعامل مع إيران على خلفية التطورات الأخيرة وأعلنت الولايات المتحدة عن إرسال نحو 1000 عسكري إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط.

إلى ذلك نشرت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحية عددها أمس الثلاثاء مقالاً أشارت فيه إلى ضرورة أن يسعى الكونغرس إلى إيقاف دعم ترامب لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ظل الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها السعودية خصوصاً في اليمن. وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إنه في حال أصرّ الرئيس دونالد ترامب على تقديم الدعم للقاتل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فإن عليه ألا يتجاوز الكونغرس.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن أمام الكونغرس الفرصة ليس للتصويت ضد المبيعات الحالية للأسلحة التي قررها ترامب للسعودية وحسب، وإنما أيضاً للتصرف بناءً على مقترحات لتعديل قانون مراقبة تصدير الأسلحة لمنع انتهاكات مستقبلية من قبل الرئيس الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أنه من الواضح أن حرص ترامب على علاقته مع بن سلمان يتجاوز احترامه للكونغرس والقوانين التي يصدرها ففي وقت سابق من هذا العام تجاهل البيت الأبيض مطلباً قانونياً يقضي بتزويد مجلس الشيوخ بتقرير عن مسؤولية ولي العهد عن اغتيال الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

بعد ذلك وعقب استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار من الحزبين كان من شأنه أن ينهي دعم الولايات المتحدة للتدخل الكارثي الذي تقوده السعودية في اليمن لجأ ترامب إلى سلطة الطوارئ؛ في محاولة لتجاوز مبيعات الأسلحة الجديدة إلى السعودية والإمارات بقيمة 8 مليارات دولار دون مراجعة الكونغرس.

وتابعت الصحيفة أن أمام الكونغرس الآن فرصة لإثبات أنه لن يُسمح للرئيس بأن يدوس بصلاحياته القانون إرضاء “لرجل عربي قاتل” حيث من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، على عدد من القرارات التي ترفض مبيعات الأسلحة، وهناك تشريع مماثل في مجلس النواب.

وتحظى هذه الإجراءات بدعم من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، فلقد شعر كبار الجمهوريين بالغضب من ترامب؛ بسبب تجاهله سلطة الكونغرس ودعمه العشوائي للنظام السعودي، على الرغم من سجلّه في ارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن أثناء تعذيب وقتل المعارضين المحليين.

إقرار مثل هذه القرارات يتطلب 60 صوتاً، وحتى في حال تحقق ذلك فإنه قد لا يعني توقف صفقة مبيعات الأسلحة، حيث يمكن لترامب أن يستخدم حق النقص ضد القرارات، ولكن العمل لا يزال له قيمة، حيث يمكنه أن يجبر الرئيس على استخدام الفيتو لمواصلة التحالف الذي أصبح ساماً بسبب التجاوزات الدموية لبن سلمان.

وسيكون لأنصار ترامب سبب للتساؤل عن سبب ذهابه إلى هذا الحد للحفاظ على روابطه مع السعوديين، وعما إذا كان ذلك بسبب اهتماماته التجارية الشخصية؟ كما سيتعين على مقاولي الدفاع الأمريكيين الذين يبيعون إلى الرياض -مثل رايثيون- النظر في العواقب التي قد يواجهونها في النهاية إذا استمرت القنابل التي زوّدتها بها الولايات المتحدة باستهداف المدارس والمستشفيات والمساجد في اليمن، بسبب معارضة الكونغرس الصريحة.

هذا وتدّعي الإدارة أن لديها العديد من الأسباب التي تبرر لها استخدام سلطة الطوارئ لعقد مثل هذه الصفقة؛ وأولها تصاعد التوترات مع إيران وهي أزمة صنعتها السعودية وإدارة ترامب إلى حد كبير كما تقول الصحيفة.

ولكن وكما أشار المرشح الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل مكول (تكس)، فإن بعض المعدات لن تكون جاهزة للتسليم لأكثر من عام ما يعني أن المبيعات ليست ذات صلة بالوضع الحالي في الخليج الفارسي أو في اليمن.

وفي الواقع تقول الصحيفة إن ترامب يقوم بسابقة خطيرة؛ وهي أنه والرؤساء القادمون يمكن أن يبيعوا أسلحة أمريكية لأي ديكتاتور في العالم دون استشارة الكونغرس ولا يحتاجون في ذلك سوى إعلان حالة طوارئ افتراضية.

لهذا السبب وبالإضافة إلى التصويت ضد المبيعات الحالية فإنه ينبغي للكونغرس أن يتصرف بناءً على مقترحات لتعديل قانون مراقبة تصدير الأسلحة لمنع الانتهاكات المستقبلية من قبل ترامب، وأن يفعّل قانون تفويض الدفاع الوطني المعلّق، والذي لا بد من توفيره كوسيلة جاهزة لإغلاق ثغرة الطوارئ، وإذا كان ترامب يرغب في مواصلة تقديم الدعم لبن سلمان فلا ينبغي السماح له بذلك دون استشارة الكونغرس.

من جانبه أشار موقع"سي إن إن" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو منع إدراج السعودية على قائمة أمريكية للدول التي تستخدم الأطفال جنوداً رافضا ما توصل إليه خبراء من أنها تستخدم أطفالا للقتال في الحرب التي تقودها في اليمن.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن خبراء في وزارة الخارجية الأمريكية أوصوا بإدراج السعودية على القائمة التي ستعلن قريباً؛ والتي استندت جزئيا إلى تقارير إخبارية وتقديرات جماعات حقوق الإنسان التي ذكرت أن السعودية استأجرت مقاتلين أطفالاً من السودان للقتال لصالح التحالف الذي يقود حرباً في اليمن منذ مارس2015. وبدلاً من إدراج السعودية قالت المصادر إنه سيتم إعادة إدراج السودان الذي كان خرج من القائمة العام الماضي.

ويتوقع أن تصدر قائمة الدول التي تستخدم الأطفال جنودا ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي العالمي بشأن الاتجار بالبشر بحلول غد الخميس. ويطالب قانون حظر تجنيد الأطفال لسنة 2008 وزارة الخارجية الأمريكية بإصدار تقرير سنوي يتضمن البلدان التي تستخدم الأطفال جنودا. ويحدد هذا القانون الطفل المقاتل بأنه ”أي شخص عمره أقل من 18 عاما ويشارك بشكل مباشر في الأعمال القتالية كفرد في قوات مسلحة حكومية“.

وكانت نيويورك تايمز أشارت إلى أن التحالف بقيادة السعودية أرسل منذ نهاية 2016م ما يصل إلى 14 ألف جندي سوداني منهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما للقتال في اليمن.