بريطانيا تواطأت في معاناة أطفال اليمن والمانيا تطالب بالتحقيق في جرائم الحرب علي اليمن

المرصاد نت - متابعات

فضحت صحيفة بريطانية تواطؤ بريطانيا في مأساة الأطفال في حرب اليمن. 

ونشرت صحيفة الاندبندنت في نسختها الالكترونية مقالا كتبه النائب في مجلس العموم البريطاني أندرو ميتشل يتحدث فيه عن مأساة الأطفال في العدوان علي اليمن ويدعو إلى التحرك من أجل وقف التجويع الذي يتعرضون له.

ويقول ميتشل إن المنظمات الخيرية البريطانية تسعى إلى توصيل الغذاء والمساعدات الطبية والإنسانية التي اشترتها بأموال الشعب البريطاني إلى اليمن بينما تشن الحملة العسكرية التي تقودها السعودية بدعم من بريطانيا غارات على الموانئ التي تمر منها هذه المساعدات.

بريطانيا متواطئة

ويضيف أن الأحداث السياسية المتعاقبة جعلتنا نغفل اليمن الذي يقترب شيئا فشيئا من المجاعة. ولكنه يوضح أن المجاعة في اليمن مختلفة عن المجاعات الأخرى لأنها من صنع الإنسان فاليمنيون، على حد تعبيره ليسوا في مجاعة وإنما يتعرضون للتجويع وبريطانيا متواطئة في ذلك بسبب سياستها.

ويذكر الكاتب أن المنظمات الخيرية والمسؤولين في منظمة الأمم المتحدة حذروا من أن وصول المعارك إلى ميناء الحديدة الرئيس قد يكون له عواقب وخيمة. ففي الظروف العادية تدخل 80 في المئة من الواردات اليمنية المختلفة من الحديدة. ويستورد اليمن 90 في المئة من غذائه.

بريطانيا والسعودية لا يأبهان لحياة الابرياء

ويرى ميتشل أنه ليس من مصلحة بريطانيا ولا من مصلحة السعودية أن تجتاح المجاعة اليمن. فالعقاب الجماعي لليمنيين لم يفعل شيئا للحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة من البلاد، كما أن الطرفين حسب رأيه لا يأبهان بحياة الأبرياء ويخلص في مقاله إلى أن الحرب لا تسير في الطريق الصحيح وأنها تضر بسمعة بريطنيا في العالم وتثير أعداءها.

المانيا تطالب بالتحقيق في جرائم الحرب علي اليمن ..

بالرغم من أن هذه الحرب طويلة ومضنية ومعاناة السكان المدنيين فيها كبير إلا أن انتباه الرأي العام العالمي إليها قليل. ولذلك يظل دور الغرب في الهجمات السعودية شائكاً - حتى الدور الألماني ففي حين تدين حكومة ألمانيا الاتحادية جرائم الحرب والأزمة الإنسانية علي اليمن لكنها لا تريد أن تتخلى أساسا عن صادرات الأسلحة والتعاون العسكري مع المملكة السعودية. وقد بدا ذلك من إحدى الخطابات لوزارة الخارجية الاتحادية التي لم يتم نشرها والتي تتضمن ردا على استفسار الكتلة البرلمانية لحزب اليسار وحصلت عليها صحيفة فرانكفورتر روندشاو.

وفيها تعترف الحكومة الاتحادية بأن 2 مليون يمني قد هُجروا من مساكنهم ومناطقهم منذ شن تحالف العدوان العسكري بقيادة السعودية ضد اليمن.ففي نهاية العام الماضي شن تحالف العدوان السعودي أكثر من 8600 غارة جوية. ومنذ بداية العدوان قتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص- وربما أكثر لأن أجزاء واسعة من البلد قد تم عزلها عن العالم الخارجي بكل ما تحمل كلمة عزل من معنى.

وأوضحت وزارة الخارجية في خطابها الذي لم يُنشر بعد: “إن العدوان المستمر له تأثير خطير على الوضع الإنساني للمدنيين اليمنيين.”

وذكر في الخطاب استنادا إلى بيانات الأمم المتحدة أن ما يقارب من 15 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الطبية النصف منهم أطفال. وأكثر من عُشر النازحين اليمنيين يعيشون “في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر” داخل مبان فارغة أو منشآت عامة. كما أن أسعار السلع ارتفعت بمعدل الربع. وقد ألحقت الغارات الجوية الضرر بنصف المنشآت الطبية أو دمرتها.

يجري التنويه في الوقت الحالي إلى العواقب من جهة حيث ذُكر في الخطاب أن “الحكومة الاتحادية تسعى في إطار الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي المحتملة في العدوان علي اليمن.” ويشمل ذلك أيضا الهجمات على المنشآت المدنية “التي راح ضحيتها العديد من المدنيين”.

ومن ناحية أخرى تتمسك حكومة ألمانيا الاتحادية مجددا بتصدير الأسلحة الألمانية إلى المملكة السعودية وكذلك قطر والإمارات – المشاركتان أيضا في العدوان السعودي ضد اليمن- دون أي نية للتوقف عن ذلك. ومن ضمن الصادرات التي تم التصريح بها وفقا للقائمة التي وردت في رد الحكومة الاتحادية رشاشات نصف آلية وبنادق هجومية وقاذفات صواريخ.

وكانت الحكومة الاتحادية قد صرحت في الصيف الماضي بصورة نهائية بتصدير الدفعة الأولى من إجمالي 48 زورقا عسكريا ألمانيا قدمت السعودية طلبا برغبة الحصول عليها – بالرغم من أن السعوديين يفرضون حصارا بحرياً في الحرب على اليمن. ووفقا للرسالة لا تستبعد الحكومة الاتحادية أن يتم استخدام الأسلحة الألمانية في اليمن.

وفيما يتعلق بمسألة الضحايا المدنيين ذُكر في الخطاب أن “من الممكن أن يتحول هدف مدني في مرة من المرات إلى هدف عسكري”، إذا ما انطلقت من هناك عمليات عسكرية و “شكل تدميرها عملا عسكريا إيجابيا واضحا.”

كما لا تبدي ألمانيا رغبة في التخلي عن دعمها في تطوير حرس الحدود السعودي: حيث ذُكر في الخطاب: “من وجهة النظرة السياسة الأمنية السعودية لا تزال شريكا مهما”.

وأكد الخطاب نقاط انتقاد أخرى للنظام السعودي الحاكم- من ضمنها وضع حقوق الإنسان، عقوبة الإعدام وكذلك “إشارات إلى أن المملكة السعودية غالبا ما تستغل الاستثمارات الاقتصادية في سياق التبشير في الخارج بالمعتقد الديني الوهابي.

ومن المنظور الشامل تظل الحكومة الاتحادية بالطبع مصممة على تقديرها بأن السعودية هي عامل الاستقرار في المنطقة وأن البلد يلعب “بوزنه السياسي (…) مجددا الدور الرئيسي في الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها” بحيث تكون “حليفا لا غنىً عنه في حل الأزمات الإقليمية”.

وانتقدت الكتلة البرلمانية لحزب اليسار هذا الموقف بكل وضوح وتحدثت مسؤولة السياسة الخارجية في البرلمان سيفيم داجدلين أمام فرانكفورتر روندشاو عن “تواطؤ في القتل”. وقالت: “من يقوم بنقل الأسلحة إلى ديكتاتورية إسلامية مثل المملكة السعودية كما تعمل الحكومة الاتحادية فهو يدوس على حقوق الإنسان بالأقدام ويساهم في اضطراب المنطقة. أضف إلى ذلك أنه من غير المستبعد أن تصل الأسلحة الألمانية إلى الإسلاميين. وناشدت داجدلين قائلة: “على الحكومة الاتحادية أن توقف صادرات الأسلحة إلى ديكتاتوريات الخليج فورا.”