توتر في عدن بعد رفض ألوية الحماية الرئاسية مغادرة ثكناتها

المرصاد نت - متابعات

تشهد محافظة عدن حالة من التوتر الشديد عقب رفض ألوية الحماية الرئاسية مغادرة مواقعها داخل مديريات المحافظة إلى محافظات مجاورة تنفيذا لاتفاق بين قيادة التحالف السعودي وحكومة هادي.

وأفادت مصادر عسكرية غير رسمية أن حالة استنفار عسكري تسود في جبل حديد الذي يسيطر عليه اللواء الثالث حماية رئاسية و مسلحين مواليين للمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للامارات وأكدت المصادر أن الطرفين يقومان باستحداث متاريس و مواقع جديدة في نطاق سيطرتهما على الجبل الذي يحوي العشرات من مخازن الأسلحة المختلفة و الذخيرة وأشارت المصادر أن الطرفين يدفعان بعناصر مسلحة لتعزيز مواقعهما في جبل حديد منوهة إلى مشاهدة دينات مغطاة تدخل إلى مواقع الطرفين عبر البوابات الخاصة بكل طرف يعتقد أنها أسلحة.

وأفادت مصادر صحفية ان ألوية الحماية الرئاسية المتمركزة في محافظة عدن جنوب البلاد رفضت الانتقال إلى ضواحي المحافظة و المحافظات المجاورة وكان اتفاق تم بين قيادة التحالف السعودي بـ”عدن” و حكومة هادي قضى بخروج جميع الوحدات العسكرية من داخل مديريات محافظة عدن إلى ضواحي المحافظة و جبهات القتال في محافظات لحج و أبين و الضالع.

وحسب المصادرنقضت حكومة هادي الاتفاق واشترطت لانسحابها من عدن؛ تسلحيها من قبل التحالف بعتاد عسكري ثقيل كالدبابات الحديثة والعربات المصفحة وصواريخ كاتيوشا وملئ مخازنها بكميات كافية من الأسلحة المتوسطة و الذخائر و العتاد العسكري النوعي.

ورفضت قيادة التحالف السعودي هذه الشروط و اعتبرتها تعجيزيةً و محاولة التفاف على الاتفاق الذي تصرّ الإمارات على تنفيذه، معتبرة أن وجود العشرات من العناصر المنتمية لتنظيمات إرهابية و قيادات عسكرية إخوانية بين قوام ألوية الحماية الرئاسية يشكل خطراً و تهديداً للمنشآت الحيوية في المدينة و على قواتها و طائرات التحالف السعودي.

ويعد اللواء الرابع حماية رئاسية الذي يقوده السلفي مهران القباطي و تصل قوته إلى 3 ألف محسوب على الجنرال علي محسن نائب هادي الذي يعد الذراع العسكري لاخوان اليمن.

وأفاد مصدر مطلع إن وساطة تقودها قيادات عسكرية اقترحت قيام التحالف السعودي بتسليح أولية الحماية الرئاسية التي ستخرج من عدن بعد أن تنفذ انسحابها و حال وصولها إلى معسكراتها الجديدة المقررة في خطّة الانسحاب ولفت إلى أن هذا المقترح رُفض من قبل الجنرال علي محسن، و هو ما أدّى إلى عرقلة الاتفاق برمّته.