بعد تفجير أنبوب لنقل النفط ..عودة الصراع على حماية أنابيب غاز بلحاف

المرصاد نت - متابعات

دخلت الإمارات على خط الصراع بين حكومة هادي ومعه الجنرال علي محسن الأحمر من جهة وقبائل محافظة شبوة الممتدة بطول امتداد أنابيب نقل الغاز من مأرب إلى بلحاف من جهة ثانية بشأن حماية أنابيب نقل غاز بلحاف من أي اعتداءات أو أعمال تخريبية تستهدف الأنابيب.

وفيما جرت العادة أن تتكفل القبائل بحماية أنابيب الغاز مقابل حصولها على الأموال والعمولات إما من نافذين في السلطة لهم ارتباط تجاري ببيع واستخراج الغاز أو من الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والاستخراج مثل ما كانت تفعل “توتال” الفرنسية، تسعى الحكومة لفرض سيطرتها على تلك المناطق وبسط نفوذها وتحمل مسؤوليتها في حماية أنابيب الغاز بشكل رسمي وعبر وحدات عسكرية رسمية، وذلك لكون مهمة حماية المنشئات الصناعية والاقتصادية الحيوية كالمنشئات النفطية والغازية هي من مهام الدولة أولاً، ولكون حكومة هادي تسعى لتهيئة الأوضاع وإعادة شركة توتال الفرنسية للعمل من جديد في اليمن ولو كلفها ذلك تقديم تنازلات، يرى اقتصاديون أنها ستكبد الاقتصاد القومي للبلاد خسائر كبيرة جداً بسبب ما سيفقده من عائدات الناتج القومي في حال عادت الشركة الفرنسية “سيئة السمعة” للعمل في اليمن من جديد.

قبل ثلاثة أيام – ونظراً للنفوذ الذي باتت تتمتع به الإمارات داخل المحافظات الجنوبية – دفعت قيادة القوات الإماراتية بالقيادي في «المجلس الانتقالي الجنوبي» صالح بن فريد العولقي، إلى عقد اجتماع بعدد من مشايخ وأعيان شبوة في شركة بلحاف وحضرته القيادات العسكرية الإماراتية، لمناقشة آلية حماية المنشئات النفطية.

مصادر إعلامية قالت إنه من المتوقع أن تتولى عملية الحماية قوات النخبة في شبوة الموالية للإمارات، فيما لا يُعرف ما إذا كان الاجتماع قد خرج باتفاق مع القبائل من عدمه، فبالنسبة لقبائل شبوة كانت مسألة حماية أنابيب الغاز حكراً عليها مصدر رزق لها وباباً يجني منه المشائخ والنافذين من قبائل شبوة ملايين الدولارات، رغم أن هذه المبالغ لا تساوي شيئاً مقابل ما يستولي عليه هوامير الغاز من النافذين في السلطة المركزية.
تلجأ أطراف الصراع على غاز بلحاف إلى تفجير أنابيب النفط كورقة ضغط يسهل استخدامها في ظل غياب شبه تام لمفهوم الدولة في محافظة شبوة

ويوم أمس فجّر مسلّحون مجهولون أنبوب نقل النفط الخام الواقع في منطقة خمر التابعة لمحافظة شبوة ويمر الأنبوب الذي تم تفجيره وألحق أضراراً مادية جسيمة بإمدادات النفط، بمحاذاة مدينة عتق عاصمة المحافظة.

وخلال الشهرين الماضيين بدأ التوتر بين قبائل شبوة وحكومة هادي بالتصاعد تدريجياً، بالتزامن مع مساعي السعودية وهادي للتنسيق مع شركة توتال الفرنسية للعودة إلى العمل في اليمن واستخراج وشراء غاز بلحاف، وقد تزامن ذلك مع إرسال الجنرال علي محسن الأحمر قوات موالية لهادي معظمهم ينتمون لحزب الإصلاح بهدف تولي حماية أنابيب نقل النفط والغاز، ولكنها توقفت في منطقة الرويك بعد أن اعترضتها مجاميع قبلية مسلحة خاطبت محافظ شبوة السابق احمد لملس إبلاغ حكومة هادي بتحمل الجنرال محسن وحزب الإصلاح المسؤولية عمّا قد يحدث للمنشأة الغازية في حال أصرّت قوات محسن التقدم باتجاه المنشأة.

ويرى مراقبون أن ثمة صراع بين السعودية والإمارات يجري بشأن حقل غاز بلحاف، حيث تدعم الأخيرة قبائل شبوة لمنع وصول قوات هادي الموالية لحزب الإصلاح إلى مناطق المنشئات الغازية بينما تدفع السعودية بهادي إلى بسط سيطرة قواته على المنطقة وعلى امتداد أنابيب نقل النفط، وأن عملية التفجير الأخيرة التي تعرض لها أنبوب النفط في منطقة (خمر) جنوب عتق، يقف خلفها حزب الإصلاح بغرض إظهار قبائل شبوة أنهم عاجزون عن حماية الأنابيب ما يستوجب فرض التواجد العسكري للحكومة بالقوة، لحفظ الأمن وتأمين المنطقة.

فيما يرى آخرون أن الصراع قائم أساساً بين القوات الإماراتية وحلفائها من قوات النخبة والحزام الأمني في شبوة من جهة وبين قبائل شبوة الموجودة على امتداد خط الأنابيب من جهة ثانية، حيث قالت مصادر إنه من المتوقع أن يتم إسناد مهمة حماية الأنابيب لقوات النخبة الموالية للإمارات، ما يعني استبعاد القبائل وتهميشهم وهو ما سيولد صراعاً جديداً أمام القبائل وهو صراعها مع القوات الإماراتية وحلفائها إلى جانب صراعها مع قوات علي محسن والإصلاح.

ووسط هذه الدوامة تبقى حكومة هادي عاجزة عن فعل شيء إزاء هذا الصراع المتشابك عوضاً عن كونها لا زالت عاجزة عن فرض تواجدها الفعلي داخل المحافظة على الرغم من إقالتها أواخر الشهر الماضي لمحافظ شبوة السابق “لملس” الموالي للإمارات وتعيين علي الحارثي المعروف بانتمائه لحزب الإصلاح والذي لا يزال مرفوضاً من قبل المجتمع المحلي أولاً وقوات النخبة الموالية للإمارات ثانياً.