الاستراتيجية السعودية البديلة باليمن والاعتراف المتأخّر بالدور الروسي

المرصاد نت - جمال عامر

أصبح طول أمد الحرب التي تقودها السعودية على اليمن كابوساً مزعجاً ومقلقاً في الوقت نفسه لنظامها الذي أصبح محاصراً بالعديد من المشاكل الداخلية وكم من الانتقادات الخارجية.

وفي الوقت الذي فشل فيه بتنفيذ استراتيجيته البديلة المتمثلة بتحقيق حلفائه أي انتصارات في جبهات الداخل، وعلى الأخص منها نهم، الذي يسعى عبرها إلى التقدم لمحاصرة العاصمة صنعاء. فقد عجز جيشه ومعه الحلفاء، بإمكانياتهم القصوى على تحرير الأراضي السعودية التي سقطت في يد الجيش والمقاتلين «الحوثيين» في الحثيرة، على محيط مدينة نجران والربوعة بعسير، على الرغم من الإعلان الرسمي عن حملة موجهة لاستعادة هذه المناطق وغيرها من التي كان ينكر السعوديون سقوطها من الأساس لولا التوثيق الجاري من قبل «الإعلام الحربي» أولاً بأول.

كانت الخطة السعودية تقضي البدء أولاً بالتخلّص من «خازوق» احتلال مواقعها للانتقال إلى المرحلة الثانية المتمثلة بتكثيف عملياتها على مداخل محافظة صعدة لإحداث اختراق على مستوى مديرياتها الحدودية بحثاً عن نصر معنوي وإن على المستوى الإعلامي.

إلا أنها وعقب خسارتها الفادحة على الأرض بالجنود والعتاد وبالذات بعد إظهار جنود أسرى على شاشات التلفزة عادت إلى الاحتماء بالجو لتصب حمم صواريخها على كل ما يدب حياً في كل منطقة وزقاق على تراب مديريات صعدة ولم تستثني المنازل الآهلة بالسكان مخلفة خلال أيام من الأسبوع الحالي عشرات الشهداء من الأطفال والمدنيين في هيستريا أصبحت ملازمة بعد كل فشل عملياتي تمنى به.

العمليات العسكرية التي نالت أكثر من المدنيين والأطفال بينما لم تحقق إنجازاً عسكرياً على الأرض مثلت مع استمرارها انتكاسة سياسية وأخلاقية في سجل النظام السعودي على مستوى منظمات دولية حاولت جاهدة أن تداهن لتمنع من وسمه بقاتل الأطفال العام الماضي وهو ما أصبح مستحيلاً إذ عجزت الأمم المتحدة هذا العام عن حماية «التحالف» الذي تقوده السعودية لتدرجه في «القائمة السوداء» رسمياً الخميس الماضي، بسبب قتله مئات الأطفال وقصف عشرات المدارس والمستشفيات خلال العام الفائت 2016 فقط، في ظل ترحيب من المنظمات الحقوقية والإنسانية على رأسها منظمة «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة «العفو الدولية».

تحديات أخرى رافقت هزائم المملكة على الأرض والإدانة الأممية تمثلت بانتقال التململ الذي يبديه السياسيون في اللقاءات الخاصة لحليفها البريطاني والأمريكي من تزايد انتهاكاتها في اليمن إلى حالة من الرفض المعلن من قبل المؤسسات التشريعية التي طالبت حكوماتها بعدم المشاركة في الحرب أو بيعها الأسلحة وهو ما عبّر عنه ما يقارب المئة برلماني بريطاني وسانده برلمان الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي لتنتقل حمى الانتقاد إلى برلمانيين أمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري والذين تقدموا مؤخراً بمشروع قرار يسعى إلى وقف مشاركة الجيش الأمريكي في حرب السعودية ضد اليمن باعتبارها حرباً «غير دستورية» كون «الكونغرس» لم يأذن بها.

وفي هذا السياق ربما استبق الملك سلمان هذا كله بزيارة تعد الأولى لعاهل سعودي إلى روسيا الاتحادية بعد أن كانت فشلت زيارة سابقة لنجله محمد العام الماضي حين كان لايزال نائباً لولي العهد.

وتمثل هذه الزيارة لاشك اعترافاً متأخرا بدور روسيا الذي أصبح حيوياً وفاعلاً في الشرق الأوسط وهو ما لم يعد ممكناً تجاوزه في حال ما أرادت المملكة حلحلة في القضايا العالقة التي تورّطت فيها باليمن وسوريا مع ما تمثّله سوريا لبوتين من بعد له أهميته الاستراتيجية والعسكرية وعلى مستوى تكريس التواجد والنفوذ في المنطقة.

أما الملف اليمني فقد يبدو هامشياً للقطب الروسي إلا بما يعنيه لإيران وهو أمر لا يمثل لديه أهمية إلا بالقدر الذي يمكن من خلاله تحصيل مزيد من المكاسب في الدولة التي شارك في الحرب من أجل عدم سقوط نظامها ووضع قواعده على أرضها التي تتشارك حدودها مع الدولة الصهيونية.