فورين بوليسي: السعودية وضعت بنودا لعلاقة دول الخليج بالدوحة

نشرت مجلة «فورين بوليسي» قبل أيام تقريرا حول المصالحة التي تقودها المملكة العربية السعودية بين قطر وباقي دول الخليج .

يقول التقرير، إن «عددا من دول الخليج وضعت خطة جديدة لحل الأزمات الدبلوماسية فيما بينها والمستمرة منذ حوالي الأربعة عقود، ففي الأسبوع الماضي وافقت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وكذلك قطر، على وضع إطار عمل فيما بينها، لرأب الصدع الناتج عن الخلافات حول القضايا السياسية الإقليمية بين دول الخليج من ناحية وقطر من ناحية أخرى».

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق الذي تم بين دول الخليج يهدف إلى إصلاح الانهيار الذي أصاب العلاقات بين هذه الدول مؤخرا الشهر الماضي، حين قامت كل من الرياض وأبو ظبي والمنامة باستدعاء سفرائها من الدوحة، احتجاجا على السياسات القطرية التي يعتبرونها مهددة لأمن المنطقة.

الخطوة المعلنة التي قامت بها الدول الثلاث أعطت إشارة إلى مدى جدية الأزمة بين دول الخليج، التي اعتادت حل خلافاتها دائما داخل الغرف المغلقة.

وأوضح التقرير أن «قطر وافقت على مجموعة من مطالب جاراتها الثلاث، وفي حال تنفيذها جميعا سيمثل ذلك صفعة كبيرة لجماعة الإخوان المسلمين في المنطقة كلها، وعلى الرغم من تشكك العواصم الخليجية من وفاء الدوحة بوعودها، إلا أن تنفيذ قطر لبنود الاتفاق يعني انتهاء عقود من العمل الشاق والجهود المضنية التي قامت بها قطر لخلق شبكة نفوذ لها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

كما لفت التقرير إلى أن «هناك بعض المعلومات تم تسريبها بخصوص الاتفاق ؛ مضمون التسريب أن على الدوحة طرد كافة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الموجودين على أرضها، بالإضافة إلى توقف قناة الجزيرة القطرية عن تسمية «إزاحة الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم في يوليو الماضي» بـ«الانقلاب»، لكن وفقا لنص وثيقة الاتفاق فإن بنود الصفقة تعد أكبر وأكثر تعقيدا مما تم الكشف عنه حتى الآن».

التسريبات الأخرى- بحسب الفورين بوليسي- تقول إن «إحدى الدول الثلاث المشاركة في الاتفاق طالبت قطر بالكف عن انتقاد ومهاجمة باقي دول الخليج في وسائل الإعلام الموجودة داخل وخارج الدوحة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث قيل إن قطر تقوم بتمويل عدد كبير من وسائل الإعلام التي يديرها إسلاميون، بما فيها قناة رابعة الفضائية التي تبث من تركيا ويمتلكها أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين».

لكن وثيقة الاتفاق لم تذكر شيئا عن إلزام «الجزيرة» بالتوقف عن توصيف عزل مرسي بـ«الانقلاب»، الأمر الذي ربما نوقش خلال الاجتماعات الرسمية.

وثيقة الاتفاق نصت على قيام قطر بطرد بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المقيمين على أرضها، لكنها لم تشر إلى كون أعضاء الجماعة هؤلاء من إخوان مصر، بل كان التركيز على طرد 15 عضوا من دول شبه الجزيرة، وهم 5 إماراتيين، وسعوديان، وستة بحرينيين، واثنين من اليمن.

ويشير تقرير المجلة إلى أن المسودة الأولية للاتفاق ذكرت أن «الدوحة امتنعت أو لم تعد تدعم الإخوان المسلمين، وأيضا الحوثيين في اليمن»، لكن قطر اعترضت على هذا النص لأنه يعني ضمنيا أنها كانت تساند هذه الجماعات في الماضي، ولذلك تم تغيير النص فيما بعد ليصبح «الدوحة لن تدعم الإخوان المسلمين أو الحوثيين»، وهي الصيغة التي وافقت عليها قطر.

وفي حين تؤكد بعض التقارير أن أحد مطالب دول الخليج هو أن تغلق قطر قناة «الجزيرة»، وكافة الفروع المحلية لمراكز الأبحاث الدولية في الدوحة، فإن وثيقة المصالحة لم تذكر شيئا عن هذه المطالب أو حتى عن إمكانية قبول الدوحة بها.

المطالب التي وافقت عليها قطر في الاتفاق الأخير، هي ذاتها المطالب التي رفضتها في وقت سابق، وذلك قبل أن تقوم الدول الثلاث السعودية والبحرين والإمارات، بسحب سفرائها من الدوحة الشهر الماضي، وفي الوقت الذي كانت فيه قطر ترفض التوقيع على الوثيقة، كانت الدول الثلاث تهدد بالتصعيد، من خلال فرض عقوبات تجارية على الدوحة، وإغلاق المجال الجوي والحدود البرية مع الإمارات، حتى إن بعض الكتاب الخليجيين أصحاب التأثير على الرأي العام قالوا إن مقترح التدخل العسكري ليس ببعيد عن طاولة المباحثات.

وبعد توقيع وزير الخارجية القطري خالد العطية على الاتفاق يوم الخميس الماضي، فإن دول الخليج ستمهل الدوحة شهرين كفترة اختبار، للتأكيد على امتثالها للبنود المتفق عليها قبل أن تعيد مبعوثيها وسفرائها إلى الدوحة.