الفيتو الأميركي والشراكة مع الإحتلال في ارتكاب الجرائم

المرصاد نت - متابعات

أثبتت إدارة ترامب باستخدامها للفيتو في مجلس الامن لمنع صدور قرار بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في مجلس الامن بأنها شريكة مع كيان الاحتلال في الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

واستخدمت الولايات المتحدة الجمعة (الأول من حزيران/ يونيو 2018) حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار أعدته الكويت في مجلس الأمن الدولي يندد باستخدام كيان الإحتلال الإسرائيلي القوة ضد المدنيين الفلسطينيين.

ووصفت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نیكي هيلي نص مشروع القرار الكويتي بأنه يشكل "وجهة نظر أحادية بشكل فادح" لعدم ذكر اسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وواجه الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار كويتي يطالب بحماية الشعب الفلسطيني بردود أفعال مختلفة في مستوي فلسطيني و عربي، من بينها القيادة الفلسطينية التي نددت باستخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لإسقاط مشروع القرار الذي قدمته الكويت باسم الدول العربية وسط سعي كويتي لطرح المشروع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن التصرف الأميركي يعد تشجيعا لإسرائيل على مواصلة عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين العزل.

وفي هذا السياق وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الفيتو الأميركي بأنه سقطة أخلاقية لواشنطن مؤكدا أن واشنطن داعم أساسي للاحتلال في جرائمه ضد الفلسطينيين.

واعتبر المالكي أن التصرف الأميركي يمثل انحيازا إلى جانب القاتل الإسرائيلي وعملا سياسيا أميركيا يتجاهل الإجماع الدولي بشأن جرائم إسرائيل وممارساتها.

هذا وأعربت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته العميق لأعضاء مجلس الأمن الذين احترموا التزاماتهم القانونية والأخلاقية ووقفوا إلى جانب الحق والعدالة بتصويتهم لصالح قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها وجرائمها.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد المشروع الكويتي بينما حظي القرار بتأييد عشر دول، بينها الصين وفرنسا وروسيا في حين امتنعت أربع دول عن التصويت. وفي المقابل رفض المجلس مشروع القرار الأميركي بشأن غزة.

هذا وأعلن مندوب الكويت في مجلس الأمن عن أسفه لعدم قدرة المجلس على تأمين الحماية للفلسطينيين، وقال إن إسرائيل تظهر من جديد بأنها دولة مستثناة من القانون الدولي، وأنها فوق المحاسبة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في ديسمبر/كانون الأول الماضي ضد نص يرفض قرار الرئيس دونالد ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، في حين لقي النص تأييد الأعضاء الـ14 الآخرين بالمجلس.

ويحتاج أي مشروع قرار في مجلس الأمن لموافقة تسعة من أعضائه وعدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين) حق النقض (الفيتو).

وتقول الحركتان المقاومة الإسلامية (حماس) و الجهاد الإسلامي إن "هجماتهما الأخيرة والتي شملت قصف أراضٍ إسرائيلية تأتي ردًا على قتل إسرائيل ما لا يقل عن 116 فلسطينيًا منذ 30 آذار/مارس في احتجاجات على حدود قطاع غزة ".

فاستخدام أمريكا حق النقض “الفيتو” مرة أخرى في مجلس الأمن دعما لكيان الإحتلال الإسرائيلي يبين بوضوح انحيازها الكامل للكيان في ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني الذي لايزال منتصرا رغم ما يقدمه يوميا من الشهداء والجرحی فی سبیل الدفاع عن أرضه و استقلاله وحريته.

من الواضح تماماً  أن أميركا باستمرار تجاوز الخطوط الحمر ستبقي المنطقة بأسرها في مواجهة حريق دائم لا يمكن السيطرة عليه أو التنبؤ بنتائجه.