«حرب النفط» في تصاعد... والضمانات الأوروبية على طاولة فيينا اليوم

المرصاد نت - متابعات

أكدت طهران جدية التهديد بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة النفطية. تهديد ردت عليه واشنطن بموقف باهت اكتفى بالحديث عن «ضمان حرية الملاحة». وفي ظل «حرب النفط» التي تخوضها واشنطن صعّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من مطالبه بتخفيض الأسعار. بموازاة ذلك، تتجه الأنظار اليوم إلى فيينا، حيث يُعقد اجتماع حاسم لوزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي

بعد التلميح خرج التصريح على لسان قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري أمس بالقول: «نأمل أن تُنفَّذ هذه الخطة التي تحدث عنها رئيسنا إذا اقتضت الضرورة... سنجعل العدو يدرك أنه إما أن يستخدم الجميع مضيق هرمز أو لا أحد». إذاً لا تأويلات ولا تراجع عن موقف الرئيس الإيراني حسن روحاني بوضع إغلاق مضيق هرمز أمام التجارة النفطية موضع الرد على سعي الولايات المتحدة إلى خنق إيران اقتصادياً ومنعها من تصدير نفطها.

كلام جعفري جاء برغم محاولات برلمانيين إيرانيين نفي تفسير تلميحات روحاني بأنها تهديد بإغلاق المضيق وأكد في الوقت نفسه التنسيق الكبير بين المؤسسات الإيرانية والتيارات السياسية على موقف تصعيدي يترافق وزيارة روحاني الأوروبية ويسبق اجتماع فيينا النووي، بموازاة التحرك الأميركي مع الخليجيين لزيادة الإنتاج النفطي.

ورداً على تلويح طهران بورقة مضيق هرمز أهم ممر ملاحي لنقل النفط في العالم (20 في المئة من الاستهلاك العالمي اليومي للنفط يمر عبر مضيق هرمز) أعلنت القيادة المركزية الأميركية، على لسان المتحدث باسمها الكابتن بيل أوربن أن القوات البحرية الأميركية مستعدة «لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة حيثما يسمح القانون الدولي». وبعبارات عامة خلت من التفصيل أو التصعيد في اللهجة رد المتحدث العسكري الأميركي على سؤال لـ«رويترز» بالقول إن بلاده «وشركاءها يوفرون ويعززون الأمن والاستقرار في المنطقة».

وسط كل الضغوط الاقتصادية والسياسية ضد إيران واقتصادها خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس ليدعو منتجي النفط في «أوبك» إلى خفض الأسعار، على رغم تناقض مطلبه مع مساعي محاصرة النفط الإيراني. وفي تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وجه ترامب إهانة وتهديداً مبطّنَين لكل من السعودية والإمارات، بالقول: «هم يدفعون الأسعار للارتفاع بينما الولايات المتحدة تدافع عن الكثير من أعضائها (أوبك) مقابل القليل جداً من الدولارات.

هذا يجب أن يكون طريقاً في اتجاهين. خفضوا الأسعار الآن!». تغريدة ترامب بدت تشديداً على أبو ظبي والرياض لسرعة الانصياع إلى مطلب رفع الإنتاج، وتحقيق الالتزام الكامل بالعملية. وعلى الفور أبلغت السعودية أمس منظمة «أوبك»، بحسب مصدر في المنظمة أنها ضخت 10.488 ملايين برميل يومياً من النفط الخام في شهر حزيران/ يونيو أي بزيادة عن شهر أيار/ مايو تقدّر بحوالي 458 ألف برميل يومياً. وسخرت طهران من تغريدات ترامب بشأن النفط، وقال محافظها في «أوبك» حسين كاظم بور أردبيلي أمس مخاطباً الرئيس الأميركي إن «تغريداتك تسببت في زيادة الأسعار بما لا يقل عن عشرة دولارات. من فضلك كف عن هذا الأسلوب!».

وعلى خط الاتفاق النووي الإيراني تلقى الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عشية اجتماع وزراء خارجية الاتفاق في فيينا. ووفق وكالة الأنباء الإيرانية وعلى رغم «الإيجابية» التي يوحي بها اتصال ماكرون عشية الاجتماع فإن روحاني أبلغ ماكرون أن رزمة المقترحات الأوروبية بشأن استمرار التعاون الأوروبي ـــ الإيراني في الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن «لا تتضمن جميع مطالبنا». وأعرب روحاني لماكرون عن أمله بأن تتمكن مفاوضات فيينا اليوم «من توفير مطالب إيران لاستمرار التعاون في الاتفاق النووي».

المطالب الإيرانية الإضافية لضمان استمرار الاتفاق حملها وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، إلى العاصمة النمسوية فيينا، حيث سيُعقد اليوم اجتماع وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق، وسط توقعات بأن يكون الاجتماع حاسماً ومهماً لتثبيت اتجاه المفاوضات الجارية بين طهران والأوروبيين. وغرّد ظريف على حسابه في «تويتر» أمس مشيراً إلى أن «التعهد تجاه الاتفاق النووي واضح» لكن ينبغي «تفعيل هذه الإرادة عملياً».

ويُعدّ اجتماع فيينا اليوم ثاني اجتماع من نوعه للموقعين على الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي، ويحضره وزراء خارجية إيران والصين وروسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا إضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيرني. ويناقش الاجتماع حزمة التدابير الأوروبية المقترحة لمواجهة العقوبات الأميركية، والتي لم يُعلَن عنها بعد بصورة رسمية واكتفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بالتعليق بشأنها بالقول: «تلقينا علامات إيجابية من الاتحاد الأوروبي» مشيراً إلى أن بلاده، بعد تسلّم الحزمة، ستتخذ «القرارات اللازمة».