واشنطن تنفّذ تهديداتها وتفرض عقوبات على مسؤولين أتراك

المرصاد نت - متابعات

فرضت واشنطن اليوم عقوباتٍ على وزيرين تركيين على خلفية قضية القس المحتجز وذلك بعد أيام عدة من التهديد والتوتر الدبلوماسي المتبادل دخل فيها كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيانٍ اليوم أن العقوبات تستهدف وزير العدل التركي عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان صويلو وذلك لأنهما «لعبا دوراً أساسياً لدى المؤسسات المسؤولة عن اعتقال واحتجاز القس أندرو برانسون» معتبراً أن الوزيرين معنيان بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان.

وتابع البيان أن هذين المسؤولين «يلعبان أدواراً أساسية في مؤسسات حكومية تركية مسؤولة عن تطبيق انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في تركيا...». وأوضح البيان أنه نتيجةً لتلك الأفعال فإن الوزيرين يمنعان من الوصول إلى كلّ الأملاك أو المصالح المرتبطة بهما والتي تدخل ضمن نطاق السلطة القضائية الأميركية إضافة إلى حرمانهما من القيام بمعاملات مصرفية مع أي كيان أو شخص في الولايات المتحدة.

بدورها قالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الوزيرين لعبا دوراً رئيساً في اعتقال القس في 2016 ثم احتجازه. ووفق وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين فإن «استمرار الاحتجاز والمحاكمة الظالمين بحق القس الأميركي من جانب مسؤولين أتراك، غير مقبولة» متابعاً أن «الرئيس ترامب أكد بوضوح أن الولايات المتحدة تتوقع من تركيا إطلاق سراحه فوراً».

يأتي ذلك بعدما كان الرئيس التركي قد أكد اليوم أن تركيا لن تتراجع أمام تهديدات الولايات المتحدة المرتبطة بمحاكمة القس واتهم واشنطن بأنها ذات «ذهنية تبشيرية وصهيونية».
وازداد التوتر الأسبوع الماضي بين واشنطن وأنقرة بسبب تطورات احتجاز برانسون في تركيا بتهمة القيام بنشاطات «إرهابية» وأعمال تجسس. وبعد احتجازه لمدة سنة ونصف السنة قرّر القضاء التركي إطلاق سراح القس الأميركي على أن يبقى قيد الإقامة الجبرية في تركيا إلّا أنّ هذا القرار لم يرق إطلاقاً للإدارة الأميركية إذ هدّد دونالد ترامب مع نائبه مايك بنس تركيا بـ«عقوبات شديدة» في حال لم يتم إطلاق سراح برانسون.

وكان بنس المسيحي الإنجيلي على غرار برانسون اعتبر أن القس المحتجز في تركيا هو «ضحية اضطهاد ديني» في تركيا ذات الغالبية المسلمة. لكن أردوغان شدّد اليوم على أنه «ليس لتركيا أي مشكلات مع الأقليات الدينية». من جهة ثانية هناك موظفان محليان محتجزان يعملان في بعثات أميركية في تركيا كما أن هناك ثالثاً وضع قيد الإقامة الجبرية.