«الأطلسي» يحاور الروس: مصمّمون على «ضمان أمننا»

المرصاد نت - متابعات

في حدث نادر شهدت بروكسل اجتماعاً بين قادة «حلف شمال الأطلسي» وعدد من المسؤولين الروس. يأتي هذا الاجتماع وسط التوتر الروسي ــ الأميركي بسبب نية واشنطن الانسحاب من «المعاهدة النووية» وإجراء الحلف مناورات عسكرية هي الأضخم منذ عقود، على بعد مئتي كيلومتر من روسيا

في ظل تجدد التوترات بين الغرب وروسيا عقدت موسكو و«حلف شمال الأطلسي» (الناتو) اجتماعاً هو الأول بين الطرفين منذ أيار/ مايو الماضي لمناقشة التدريبات العسكرية الواسعة النطاق التي يجريها كل منهما، بالإضافة إلى المعاهدة «النووية المتوسطة والقصيرة المدى» والتي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بالانسحاب منها بسبب اتهامات بعدم التزام روسيا بها. وأفاد بيان صدر أمس عن «الناتو» بأن الجانبين «تبادلا وجهات النظر بشكل منفتح بشأن أوكرانيا وتدريبات روسيا العسكرية في فوستوك وتدريبات (ترايدنت جنكتشر) التي يجريها الحلف، بالإضافة إلى الوضع في أفغانستان والمخاطر الأمنية».

ويجري «الأطلسي» أكبر تدريبات عسكرية له منذ الحرب الباردة في النرويج ويقوم جنود الحلف بمناورات بالقرب من حدود روسيا التي أجرت تدريبات «فوستوك» العسكرية بالاشتراك مع الجيش الصيني وكانت الأكبر من نوعها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 في أيلول/ سبتمبر الماضي. ويشعر كِلا الطرفين بالانزعاج من تدريبات الآخر التي يلعب فيها استعراض القوة وقدرات الردع دوراً كبيراً. واتسع نطاق التدريبات في السنوات الأخيرة مع تنامي أجواء المواجهة بين روسيا والغرب.

وعقب الاجتماع قال الأمين العام لـ«الأطلسي» ينس ستولتنبرغ إن «الجميع متفق على أن معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى تتسم بأهمية حاسمة بالنسبة إلى الأمن الأوروبي والأطلسي» مؤكداً «استعداد الحلف لمواصلة الحوار مع روسيا حول المعاهدة». كذلك أشار إلى أن «الأطلسي ملتزم باتخاذ إجراءات فعالة لضمان أمن كافة الحلفاء». وأضاف أن الحلفاء في «الناتو» دعوا روسيا إلى «ضمان الالتزام الكامل بالمعاهدة» واعتبر الصاروخ الروسي الجديد من نوع «9 أم 729» أو «SSC 8» وفق تصنيف الناتو، «خطراً جدياً» على استقرار المنطقة الأوروبية والأطلسية.

من جانبها أكدت روسيا خلال الاجتماع أهمية المعاهدة باعتبارها «عامل الحفاظ على الاستقرار» في أوروبا والعالم. وأشارت البعثة الروسية لدى «الناتو»، في بيان، إلى أنه جرت «مناقشة القضايا الملحة المتعلقة بضرورة التخفيف من التوتر العسكري بين روسيا والناتو وتفادي وقوع حوادث خطيرة، وتم تبادل الآراء حول مناورات الحلف والمناورات الروسية».

يُذكر أن مجلس «روسيا ــ الناتو» تأسس عام 2002 لمعالجة القضايا الأمنية والمشاريع المشتركة. يتطور التعاون بين روسيا وحلف الناتو الآن في العديد من القطاعات الرئيسية، بما فيها: مكافحة الإرهاب، والتعاون العسكري والتعاون في أفغانستان ومكافحة إنتاج المخدرات والتعاون الصناعي وعدم انتشار الأسلحة. وفي الأول من نيسان/ أبريل 2014، قرر «الأطلسي» بالإجماع تعليق التعاون مع الاتحاد الروسي وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية وظلّ معلّقاً حتى اجتمع المجلس قبل انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الحلف في بروكسل، أواخر آذار/ مارس 2017.

عقوبات روسية على 400 كيان أوكراني

وفي سياق متصل وتزامناً مع زيارةٍ للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم لكييف فرضت روسيا عقوبات اقتصادية على نحو 400 شخصية وشركة أوكرانية تستهدف خصوصاً رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة، يوليا تيموشنكو المرشّحة للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2019.

العقوبات المنصوص عليها في قانون وقّعه رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف تتضمّن أيضاً تجميد أصول 322 شخصاً و68 كياناً قانونياً أوكرانياً. وهذه الشخصيات تشمل قضاةً ونواباً ورجال أعمال وكذلك أعضاء في الإدارة الرئاسية والمؤسسات الأوكرانية وبينهم النجل الأكبر للرئيس بترو بوروشنكو ورئيس الوزراء السابق أرسيني ياتسينيوك.

ووضعت روسيا تلك العقوبات ضمن «إجراءات تندرج في إطار المعاملة بالمثل» وفق ما قال المتحدّث باسم الكرملين دميتري بسكوف موضحاً أن «روسيا ليست من بدأ تبادل هذه القيود». ورأى أن هذا «الإجراء ملزم ردّاً على الخطوات التي قام بها الجانب الأوكراني».

وقلّل المستهدفون في العقوبات من قيمتها فقد علّقت تيموشنكو قائلةً: «بصدق لا تهمني عقوبات الكرملين. ليس لدي ولن يكون لدي تجارة لا هنا ولا هناك» فيما أعلن وزير البنى التحتية فولوديمير أوميليان المستهدف أيضاً أنه كان سيشعر «بالغضب لو لم أدرج على لائحة العقوبات» معتبراً أنه «أمر جيد وحتى مشرّف».

تأتي الإجراءات الروسية فيما عمدت كييف، منذ عام، على حجب مجموعة من خدمات الإنترنت الروسية، وخصوصاً مجموعة «ينديكس» وشبكتا التواصل الاجتماعي اللتان تتمتعان بشعبية كبيرة «فيكونتاكتي» و«أودنوكلاسنيكي» وذلك على خلفية النزاع في شرق أوكرانيا الذي تتّهم كييف موسكو بتورّطها فيه فضلاً عن العقوبات الغربية ضدّ موسكو على خلفية النزاع.

في الأثناء حطّت المستشارة أنجيلا ميركل في كييف لمناقشة عملية السلام في الشرق الأوكراني ومشروع أنابيب الغاز الألماني - الروسي «نورد ستريم 2» الذي ينتقده الأوكرانيون. ومن هناك، قالت ميركل إن ألمانيا ستحثّ على تمديد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا في كانون الأول/ديسمبر لأن موسكو لم تنفذ بالكامل اتفاقاً للسلام في أوكرانيا أبرم في مينسك عام 2015. وأضافت أن من الانتهاكات التي يشهدها اتفاق مينسك للسلام الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر في المناطق التي تريد الانفصال عن أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تتطرّق المستشارة أيضاً في زيارتها إلى الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في آذار/مارس والتشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2019. وقد يترشح بوروشنكو الموالي للغرب لولاية ثانية، لكن فوزه يبدو غير مؤكد. أما بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية فقد تنتهي بعودة قوية للقوى السياسية الموالية لروسيا ما سيغيّر ميل كييف الواضح إلى تأييد الغرب.وستلتقي ميركل أيضاً رئيس الوزراء فولوديمير غرويسمان وبرلمانيين أوكرانيين وطلاباً جامعيين قبل مغادرة كييف مساءً.

ويربط مشروع أنابيب نقل الغاز «نورد ستريم 2» روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق من دون المرور في بولندا وأوكرانيا اللتين يمرّ عبرهما حالياً الغاز الروسي. وأدّى هذا المشروع الذي ندّدت به واشنطن إلى انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي إذ تخشى بولندا ودول أخرى من أوروبا الشرقية استخدام موسكو له، كوسيلة «ضغط» سياسية واقتصادية. ولم تتنازل ميركل عن «نورد ستريم 2»، إلّا أنّها أكدت مرات عديدة أن «أوكرانيا يجب أن تبقى دولة عبور» للغاز بعد تنفيذ المشروع.