واشنطن تراهن على حلفائها وتفاهمات سوتشي تحت اختبارالانسحاب الأميركي

المرصاد نت - متابعات

تعقد اليوم الخميس القمة الإيرانية الروسية التركية في سوتشي لبحث القضية السورية ويتصدر أجندتها الوضع في إدلب وتداعيات قرار الانسحاب الأميركي من سوريا وإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية. ومن المتوقع أن يولي الرؤساء حسن روحاني وفلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان خلال قمتهم الرابعة منذ نوفمبر 2017 في إطار عملية أستانا لتسوية الأزمة السورية، اهتماما خاصا للوضع في منطقة إدلب لوقف التصعيد على خلفية تعثر تطبيق الاتفاق الروسي التركي على تشكيل منطقة منزوعة السلاح فيها.

وقال الرئيس روحاني قبيل مغادرته طهران للمشاركة في القمة ان هذه القمة تأتي في اطار القضايا الامنية في المنطقة، ولا سيما القضية السورية. وأوضح أن الجماعات الإرهابية في سوريا تلقت ضربات قاسية للغاية وتم تطهيرها في العديد من المناطق السورية؛ مردفا إنه لا يزال هناك عدد من الارهابيين في مناطق شمال سوريا وشرق الفرات وعملية مكافحة الارهاب يجب أن تستمر حتى القضاء على جميع الارهابيين.

واشار الرئيس روحاني الى ان الدول الثلاث ستواصل متابعة هدفها الاول وهو مكافحة الإرهاب؛ قائلا إن القضية الثانية متعلقة بالقضية السورية في الوضع الراهن وهي وجود قوات أجنبية في سوريا والتي يجب أن تغادر هذا البلد إذ لم تتواجد في سوريا بناء على دعوة من الحكومة الشرعية.

وعشية قمة سوتشي أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "اتفاق إدلب" ترتيب مؤقت، ولا يمكن السماح ببقاء جيب للإرهابيين في المنطقة، لاسيما بعد سيطرة "جبهة النصرة" العاملة تحت واجهة "هيئة تحرير الشام" على 90% من أراضي المنطقة، في تطور يخالف شروط الاتفاق الروسي التركي.

ونقل عن مصادر معارضة إن قمة سوتشي ستكون حاسمة لجهة تحديد مستقبل محافظة إدلب والأرياف المجاورة لها، في ظل إخفاق تركيا أحد ضامني اتفاق إدلب في تطبيق بنوده مشيرة إلى أن "النصرة" اختارت المواجهة مع الجيش السوري وضامني "أستانا" روسيا وتركيا الأمر الذي يرجح بدء عملية عسكرية ضدها أعد لها الجيش السوري مجددا بمؤازرة القوات الجوية الروسية وقد تشارك فيها تركيا عقب قمة اليوم.

وفيما يتعلق بوضع مناطق شمال سوريا بعد الانسحاب الأميركي المرتقب ستركز قمة سوتشي حسب الخارجية الروسية على بحث إجراءات كفيلة بمنع انتشار الفوضى وعدم الاستقرار وفراغ القوة بعد خروج الأميركيين وضمان السيطرة السلسة على الوضع "مع تأمين مصالح كافة الدول والأطراف المعنية".

ورحبت موسكو بنشر قوات للجيش السوري في بعض مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة المسلحين الأكراد كما بدأت بتسيير دوريات لشرطتها العسكرية هناك داعية إلى بسط سلطة الحكومة السورية على المناطق التي سينسحب منها الأميركان. كما أعربت موسكو عن "تفهما" لوجود مصالح أمنية تركية في الشمال السوري تتعلق بمكافحة الإرهاب، مشددة على ضرورة أن تحترم أنقرة وحدة الأراضي السورية وألا تكون لها أي أطماع إقليمية هناك.

من جانبها تشير تركيا إلى رغبتها في تحقيق تفاهم مع روسيا حول الترتيبات الأمنية المستقبلية في الشمال السوري وشهدت الفترة الأخيرة اتصالات روسية تركية حثيثة في هذا الشأن على المستويين السياسي والأمني. كما تسعى أنقرة لتنسيق نشاطها في الشمال السوري مع واشنطن، إلا أنها تؤكد أيضا استعدادها للتحرك عسكريا في المنطقة بمفردها إن لزم الأمر، ما يعقد الصورة ويطرح كثيرا من التساؤلات.

وعلى صعيد جهود التسوية السياسية في سوريا سيبحث روحاني وبوتين وأردوغان سبل انعقاد اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت لمواجهة مساعي بعض الدول الغربية لعرقلة عمل اللجنة المذكورة حسبما حذر لافروف عشية القمة.

وتتفاوت التقديرات والمعطيات الخاصة بما قد يخرج عن القمة الثلاثية التي يتوقع ان تهمين عليها الأوضاع العسكرية في سورية، ولا سيما ملف إدلب.

وكان المكتب الصحافي للكرملين أفاد بأن الرؤساء الثلاثة سيناقشون "الخطوات المشتركة المقبلة بهدف تحقيق تهدئة طويلة الأمد للوضع في سورية"، بينما قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مؤخرا بزيارة إلى تركيا، لاستكمال تنسيق "القضايا الأكثر أهمية للتسوية السورية المتعلقة بتحقيق الاستقرار في منطقة إدلب والضفة الشرقية لنهر الفرات" وفق وزارة الدفاع الروسية.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول "المنطقة منزوعة السلاح" في إدلب إنها "لا تعني أي اتفاقيات للحفاظ على جيوب إرهابية"، مشيراً إلى أنه "يجب تدمير المسلحين". وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيسي روسيا وتركيا، في سبتمبر/أيلول الماضي، بشأن حل الأزمة في إدلب كان مؤقتاً. وتم تأكيده مرات عدة في الاجتماعات التي جرت بين قادتنا بعد اتصال سبتمبر. ولا يوجد اتفاق يشير إلى الحفاظ المستمر على هذه الجيوب الإرهابية على الأراضي السورية".

وأكد لافروف على أن "قضية إدلب ستكون واحدة من القضايا الرئيسية في اللقاء مع الرئيس أردوغان لأن الجميع يدرك أنه من المستحيل السماح لجبهة النصرة الإرهابية بمواصلة تعزيزها في هذه المنطقة وأكرر أنها ضاعفت المناطق التي تسيطر عليها تقريبا لثلاث مرات".

وستسبق القمة لقاءات ثنائية بين الزعماء الثلاثة لبحث أهم محاور العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

واشنطن تراهن على توريث «التحالف»: تفاهمات «سوتشي» تحت اختبار «الانسحاب الأميركي»

يجتمع زعماء «الدول الضامنة» لمسار «أستانا» اليوم للمرة الأولى عقب إعلان الانسحاب الأميركي المفترض لبحث تفاهماتهم حول ملفات مهمة عدّة وعينهم على شمال شرق سوريا واليوم الذي يلي ذاك الانسحاب وتنطلق اليوم قمة ثلاثية جديدة من سلسلة لقاءات «أستانا» في سوتشي الروسية وعلى جدول أعمالها ملفاتٌ قديمة ومستجدّة تشمل مصير مناطق شمال سوريا وشرقها ومستقبل مسار «الحل السياسي». وكما سابقاتها من القمم الرئاسية مُهِّد لـ«ثلاثية سوتشي» بنشاط ديبلوماسي وعسكري لافت لكبار مسؤولي الدول «الضامنة» تضمّن مشاورات واتصالات مع الجانب الحكومي السوري وباقي الأطراف المعنية.

وكان أبرز ما خرج في غضون تلك التحضيرات الكشف عن المقترح الروسي المقدم إلى أنقرة لشنّ عملية عسكرية منسّقة ومدروسة في محيط إدلب وما تلاه من حديث روسي صريح يؤكد أن اتفاق «خفض التصعيد» هناك «مؤقت». عودة الحديث عن «عملية عسكرية مدروسة» جاء بعد انقضاء المهلة المتاحة لتركيا، لإنفاذ «اتفاق سوتشي» على الأرض ولا سيما إنشاء المنطقة «المنزوعة السلاح» وهو اتفاق خرج بعد أيام على رفض علني لمقترح مشابه حمله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى طهران، حينما التقى نظيريه الروسي والإيراني.

يومها التزمت روسيا منح «فرصة» لتركيا لاجتراح طريق «بديل» لحل ملف إدلب من شأنه أن يؤجّل الحلّ العسكري أو يلغيه بحسب نسبة نجاحه. أما الآن فيبدو تقييم التزام تركيا في تنفيذ «اتفاق سوتشي» وما قد يبنى عليه، مرتبطاً بتطورات طارئة قد تكون غيّرت الأولويات مرحلياً؛ إذ عكس النشاط الروسي الأخير اهتماماً بالتعاون مع أنقرة لضمان مرحلة الانسحاب الأميركي وما بعده وإن تطلّب ذلك تمديد المهلة الممنوحة لحلحلة ملف إدلب. تركيز موسكو على خروج الجانب الأميركي، ترافق وتنشيطها سياقاً جديداً في إطار مفاوضاتها مع أنقرة وهو إحياء «اتفاقية أضنة». ويهدف هذا التوجه إلى سحب أي ذرائع قد تسوقها تركيا لتبرير بقاء طويل الأمد لقواتها في المناطق التي تحتلها (أو قد تحتلها) من سوريا عدا عن التأسيس لعودة التواصل التركي ـــ السوري لاحقاً.

وعلى عكس «التفاؤل» الروسي بالتزام أنقرة إعادة تلك المناطق إلى السلطة الحكومية الشرعية لاحقاً، تبدو دمشق مشككة بالنيات التركية وهو ما أعلنته صراحة في شأن «اتفاق خفض التصعيد»، معتبرة أن تركيا استغلته لدخول إدلب برعاية «جبهة النصرة» لا لتصفيتها. هذه الرؤية تمثلت في تأكيد وزارة الخارجية السورية أكثر من مرّة وآخرها أمس أن تفعيل «اتفاق أضنة يستوجب توافر مجموعة من المعطيات هي انسحاب القوات التركية... والتوقف الكامل عن دعم كافة أشكال الإرهاب» مع الإشارة إلى أن «أمن الحدود وسلامتها بين البلدين مسؤولية مشتركة».

وضمن الظروف التي تحيط بـ«قمة سوتشي» يرجّح أن تخرج بتفاهمات حول دفع مسار «اللجنة الدستورية» وتعزيز ملف عودة اللاجئين، مع الإشارة إلى الاستمرار بـ«مكافحة الإرهاب»، بما يحمله هذا المصطلح من أوجه للتفسير وفق مصالح كل طرف. ومن الممكن الركون إلى أن الهدف المشترك بين «ضامني أستانا» وإن اختلفت آلية تحقيقه وإمكانية الاستفادة منه، خروج اللاعب الأميركي من شرقيّ الفرات. وهو خروجٌ لا يزال غامض المعالم وفق ما تعكس التصريحات الأميركية والتركية المتضاربة حيناً والمشككة حيناً آخر.

وبعد زيارة هي الأولى من نوعها للمنطقة كشف وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان أنه سيعرض على شركاء بلاده في «التحالف الدولي» إنشاء «قوة مراقبة» في شمال شرق سوريا. المشروع الذي يناقشه شاناهان على هامش اجتماع «حلف شماليّ الأطلسي» أمس واليوم مقترح أميركي كُشف عنه منذ أكثر من أسبوعين عبر تسريبات إعلامية.

وبينما يلبّي الطرح المقدم تطلعات «مجلس سوريا الديموقراطية» وشركائه شرقي الفرات، بفرض إشراف دولي على «المنطقة الآمنة» فإن أنقرة كانت قد عبّرت صراحة عن رفضها أي حلّ يلغي إدارتها لتلك المنطقة المقترحة. وأوضح الوزير الأميركي خلال حديث للصحافيين في طريقه نحو بروكسل أن عدة نقاشات جرت حول شمال سوريا عقب انسحاب القوات الأميركية، مشيراً إلى أن «التحالف بموارده وقدراته... خيار يمكنه أن يقود جهود ضمان الأمن والاستقرار».

ولفت شاناهان إلى أنه ناقش خلال زيارته الأخيرة للعراق مع مسؤولي «التحالف» كيفية انسحاب القوات الأميركية من سوريا «من دون نقاش الأماكن التي ستنتقل إليها». وفي السياق برز أمس تصريح لافت لرئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جايمس إنهوف شكك فيه في «معرفة أحد لتاريخ محدد للانسحاب» وذلك بعد حديث أجراه مع الرئيس دونالد ترامب وأبدى فيه معارضته لسحب القوات وفق جدول زمني مسبق، من دون مراعاة الوضع على الأرض.