الجزائر تترقب حسم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة!

المرصاد نت - متابعات

في ظل استمرار الحراك الرافض لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه لولاية خامسة وقبيل ساعات من انتهاء المهلة القانونية لتقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في ابريل/ نيسان القادم تعيش الجزائر حالة من الترقب وسط تضارب الانباء حول ترشح بوتفليقه من عدمه.

وتشهد الجزائر  اليوم الأحد يوماً حاسماً للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/أبريل القادم مع ترقب تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه رغم تظاهرات ضد بقائه لولاية خامسة في الحكم. وأقال بوتفليقة السبت مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال غداة تظاهرات حاشدة نظمت للمطالبة بعدوله عن الترشح لانتخابات 18 نيسان/ابريل في حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ توليه الحكم قبل عشرين عاما.

وتم تعيين وزير النقل عبد الغني زعلان محل سلال رئيس الوزراء السابق الذي تولّى إدارة حملات بوتفليقة الانتخابية الثلاث السابقة في 2004 و2009 و2014 وفق ما أفادت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية نقلا عن "مديرية حملة" بوتفليقة.

وتوجه الرئيس الجزائري الى سويسرا منذ ستة أيام لاجراء "فحوص طبية دورية" بحسب ما ورد رسميا ولم يعلن بعد موعد عودته الى البلاد.

وتنتهي مهلة إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية منتصف ليل الأحد (23,00 ت غ) ولا يوجد بند في القانون يلزم المرشح بالتقدم شخصيا إلى المجلس الدستوري لإيداع ملف ترشحه.

وفشلت أحزاب من المعارضة الجزائرية أمس السبت مجددا في الاتفاق على مرشح "توافقي" لمنافسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات المقبلة، ما دفعها لاصدار بيان دعت فيه الجيش إلى حماية "مصالح الشعب". وطالبت أحزاب المعارضة بمواصلة الحراك ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة رافضة أي "التفاف على مطالب الشارع".

ولم تهدأ التظاهرات التي شابتها بعض الاحيان اعمال عنف واعتقالات، بل شملت وجوها من المخضرمين والسياسيين والشخصيات التاريخية. وطوال أيام الاسبوع أكد المعسكر الرئاسي أن التظاهرات لن تمنع تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر وأن ملف ترشح بوتفليقة سيقدم الاحد للمجلس الدستوري.

ويرجح أن يجد بوتفليقة نفسه بدون منافس فعلي في حين أن معسكره يعتزم تأكيد شرعية الرئيس عبر صناديق الاقتراع. والأبرز بين المرشحين الذين سجلوا ملفاتهم هو عبد العزيز بلعيد (55 عاما) الذي استقال من جبهة التحرير الوطني في 2011 ليؤسس "جبهة المستقبل" ونال 3% من الأصوات في انتخابات 2014.

كما أعلن وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة رئيس "حركة البناء" (إسلامية) أنه قدم ملف ترشيحه لدى المجلس الدستوري. والاثنان الآخران هما علي زغدود رئيس حزب صغير من "التجمع الجزائري" وعبد الكريم حمادي وهو مستقل. وسبق لهما الترشح لكن ملفيهما لم يقبلا.

وسيعلن علي بنفليس منافس بوتفليقة الرئيسي في انتخابات 2004 و2014 بعد ان كان رئيس وزرائه، الاحد إن كان سيترشح أم لا.

وأما اللواء المتقاعد علي الغديري الذي دخل فجأة عالم السياسة في نهاية 2018 دون أن يكون لديه حزب واعدا بإقامة "جمهورية ثانية" والذي لزم الصمت في الأسابيع الأخيرة فمن المتوقع أن يقدم ترشيحه اليوم الأحد وفق ما أفاد منسق حملته مقرن آيت العربي على فيسبوك.

وقرر المجلس الشورى لحركة مجتمع السلم الممثل لجماعة الاخوان في الجزائر عدم المشاركة في الإنتخابات الرئاسية وبالتالي لن يترشح عبد الرزاق مقري رسميا.

من جهة أخرى يبدو أن رجل الاعمال رشيد نكاز الحاضر بقوة على شبكات التواصل الاجتماعي والذي يجتذب حشودا من الشباب المتحمسين في كل تنقلاته لا يستوفي كل الشروط للترشح. فبالرغم من تأكيده سحب جنسيته الفرنسية بناء على طلبه فإن القانون الانتخابي ينص على أنه لا يمكن للمرشح لمنصب الرئيس أن يكون حظي في أي وقت بجنسية أخرى غير الجزائرية.

وبعد الانتهاء من تقديم ملفات الترشح ينظر المجلس الدستوري في الأيام العشرة التالية في مدى أهلية المرشحين.