الجيش السوري يدخل بلدة المضيق وقلعتها الأثرية وانهيار كامل لدفاعات المسلحين!

المرصاد نت - متابعات

سيطر الجيش السوري صباح أمس الخميس على بلدة المضيق وقلعتها الأثرية شمال غرب حماة بعد معارك عنيفة مع الجماعات المسلحة مع استمرار التقدم باتجاه قرى جبل شحشبو المتاخمة لقرى جبل الزاوية جنوب إدلب.

ولقلعة المضيق أهمية عسكرية كبيرة باعتبارها تتموضع على تل مرتفع شرق سهل الغاب وتحيط بها من كل الجهات سهولة منخفضة ويتم من خلالها قطع كافة طرق الإمداد بين قرى جبل شحشبو.

وكان يسيطر على منطقة قلعة المضيق جيش العزة وجيش النصر والجبهة الوطنية للتحرير بينما كانت السيطرة في جبل شحشبو لحركة أحرار الشام قبل أن تقصيها هيئة تحرير الشام وحلها في المنطقة مطلع العام الحالي والتوجه إلى مناطق غصن الزيتون شمال حلب.

ويتابع الجيش العربي السوري عملياته العسكرية باتجاه قرى جبل شحشبو بعد انهيار كامل دفاعات المسلحين بسقوط قلعة المضيق حيث يعتبر الجبل بوابة الدخول إلى قرى جبل الزاوية جنوب إدلب.

وسيطر الجيش العربي السوري في عملياته العسكرية بجبل شحشبو على عدة قرى ومنها هواش وتلتها والتوينة والكركات والشريعة وباب الطاقة ويقوم بالتثبيت فيها تباعاً مع استمرار تقدم قوات المشاة نحو قرى أخرى.

ويقع جبل شحشبو شمال غرب حماة ويحده من الشمال جبل الزاوية ومن الغرب منطقة الغاب وإلى الجنوب مدينة أفاميا الأثرية وقلعة المضيق وتتضمن نحو 20 قرية أكبرها قرية ترملا الواقعة شرقها بالإضافة إلى قرى شير مغار (التي يتواجد فيها نقطة مراقبة تركية) وكوكبا والتوينة والمستريحة وشهرناز وجب سليمان وحورتة.

ومن جهة أخرى طالب وجهاء مدينة خان شيخون جنوب إدلب من هيئة تحرير الشام الخروج من المدينة وتجنيبها العمليات العسكرية وتسليمها للجيش العربي السوري والدخول في مصالحة تحافظ على أملاك المدنيين وتجنبهم ويلات المعركة والنزوح بعد سقوط بلدة كفرنبودة التي أدت إلى سقوط بلدة الهبيط نارياً والتي تعتبر احدى الخطوط الدفاعية لمدينة خان شيخون حيث مازالت المفاوضات مستمرة دون أي معلومات عن النتائج حتى الآن .

وجاءت سيطرة الجيش العربي السوري على قلعة المضيق بعد أكثر من 4 سنوات من سيطرة المسلحين عليها حيث كانت معبراً يفصل بين مناطق الدولة السورية والمناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين وكان يتقاضى المسلحون مبالغاً مالية كبيرة من الأهالي على إدخال وإخراج منتجاتهم أو احتياجاتهم عبر هذا المعبر.

قلعة المضيق خارج «جيب إدلب»

لم يكن التقدم الذي حققه الجيش العربي السوري على الأرض بسيطرته على بلدة قلعة المضيق ومحيطها في ريف حماة الشمالي الغربي متوقعاً ضمن الإطار الزمني الذي تم خلاله. فبعد دخوله بلدة كفرنبودة لم ينتظر الجيش لتثبيت نقاطه هناك قبل التقدم غرباً بما أتاح تضييق الخناق على قلعة المضيق وجوارها ليفضي ذلك إلى انسحاب الفصائل المسلحة منها من دون قتال. النقطة التي كانت مركزاً مهماً لإطلاق صواريخ باتجاه مناطق سيطرة الحكومة وقاعدة حميميم الجوية الروسية باتت خارج سطوة الفصائل. واللافت أن ذلك تزامن مع إقامة عرض عسكري روسي في القاعدة نفسها احتفالاً بالنصر على النازية وهو ما لم يكن ليتم بلا قلق من الصواريخ لولا الإنجاز المحقق على الأرض.

الأوساط المعارضة تبادلت الاتهامات حول مسؤولية الانسحاب من النقطة الاستراتيجية ونحا البعض إلى التأكيد على وجود اتفاق ضمن صيغة «أستانا» على تسليمها هي وامتدادها وصولاً إلى جسر الشغور. وكان لافتاً أن تقدم الجيش لم يُعلن وفق القنوات الرسمية أو بيانات وزارة الدفاع كما غابت التصريحات التركية الرسمية بدورها باستثناء ما نقلته وكالة «الأناضول» عن مصادر رسمية. وتحدث تلك المصادر أن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو طلب من نظيره الروسي سيرغي لافروف وقف الهجوم على إدلب وأن لافروف تجاوب مع الطلب.

وكانت أوساط معارضة قد تناقلت ليل أول من أمس تسجيلات لما قيل إنه انسحاب قوات عسكرية تركية من نقاط المراقبة في ريفي حماة وحلب من دون أن يخرج أي تصريح رسمي عن وزارة الدفاع حول هذا التفصيل وينتظر أن يلتئم أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم في اجتماع مغلق لنقاش الوضع في إدلب. ووفق المعلومات المتوفرة تحشد الدول الغربية للضغط على الجانب الروسي والتضييق على التحرك في إدلب؛ ويفترض أن يتضح حينها إن كانت أنقرة سوف تستغل الاصطفاف الغربي لتكسب وقتاً إضافياً مع شركائها في «أستانا».

مشروع تسوية «أطلسي»... ومراهنات على تحييد دمشق
«الستاتيكو» الذي كُسر في حماة وإدلب ضرب موعداً لمصير مشابه في «شرق الفرات». ثمّة فارق جوهري بين الحالتين ففيما يعلو صوت السلاح على أي صوت آخر في الحالة الأولى، يُنتظر أن تأتي الانفراجة على شكل «صفقة» سياسية ما تُحدث ثقباً واسعاً في جدار الجمود المهيمن على المشهد شرقاً. لكن السؤال الأبرز هو: ما طبيعة الصفقة؟ ومَن سيعقدها مع مَن؟

لا يبدو أن الجمود الذي يعيشه ملف مناطق سيطرة «قوات سوريا الديموقراطية» سيستمرّ طويلاً. ثمة حالة استعصاء ظاهرية كانت قد هيمنت على الملف في أعقاب تفريغ «تغريدة» الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول انسحاب قوات بلاده من مضامينها، لكن الحراك لم يهدأ في الكواليس في ظل سعي كلّ من اللاعبين الفاعلين إلى إعادة صوغ معادلة «شرق الفرات» وفقاً لمصالحه.

وتتضافر عوامل عدة على تكريس حقيقة مفادها أن استمرار المشهد في صورته الراهنة يبدو أمراً متعذّراً في مقدمها اتساع رقعة سيطرة «قسد» بما يتجاوز قدرتها على ضبطها ولا سيما في ظل تعدد الأطراف القادرة على التأثير والاختراق. وحتى الآن، لا تزال كفّة واشنطن راجحة بوصفها الطرف الأكثر تأثيراً في معادلات شرق وشمال شرق سوريا بفعل وجود قواعدها الاحتلالية على الأرض وقدرتها الكبيرة على توجيه بوصلة «قسد». لكن دوام هذا الحال يبدو مُحالاً إلا إذا رغبت واشنطن في زيادة انخراطها العسكري والأمني مع ما يتطلبه ذلك من زيادة عديد جنودها على الأرض وهو إجراء دونه عقبات كثيرة. ويشكل ازدياد الاختراقات الأمنية واحداً من أشدّ التحديات التي تواجه «قسد»، ومن خلفها الاحتلال الأميركي (سواء في شكل تفجيرات، أو هجمات ينفذها مسلحون، بعضهم يتبع تنظيم «داعش» وبعضهم الآخر مجهول).

وإذا كانت واشنطن قد أفلحت حتى الآن في استثمار العداء الوجودي بين حليفها التركي، والمكون الكردي في «قسد»، فإن مواصلة إدارة هذه اللعبة بنجاح تتطلب حلاً لعقدة «المنطقة الأمنية» التي يتزايد الإصرار التركي على خلقها. وينبغي الأخذ في عين الحسبان أن تبويب ملف «شرق الفرات» بأكمله ضمن تفرّعات «المسألة الكردية» ليس دقيقاً في ظل التداخل الكبير بين «ملف أكراد سوريا» و«ملف العشائر». وضمن هذا الإطار بدأت في الارتسام أخيراً ملامح «صفقة» تعكف واشنطن على هندستها بين أنقرة و«قسد». وبحسب ما تشير إليه المعطيات تلحظ الصيغة المطروحة «إنشاء منطقة آمنة بمحاذاة الشريط الحدودي تتولى حمايتها قوات أطلسية ومجموعات عشائرية منضوية في قسد». ووفقاً للمعلومات المتوافرة لا يزال الاختلاف قائماً في شأن كثير من التفاصيل من بينها عمق المنطقة المُقترحة وطبيعة قوات الحماية وتبعية عناصرها.

 يؤكد المتحدث باسم «العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية» كمال عاكف وجود «مساع أميركية مستمرة لخلق نوع من التوازن والتفاهم في هذا الملف أو على الأقل لتخفيف الحساسية التي تختلقها أنقرة». ويقول عاكف إن «أنقرة طرحت في لقاءاتها مع واشنطن جملة نقاط، كانت مرفوضة من قِبَل الإدارة الذاتية». يعزو المتحدث الرفض إلى أن تلك النقاط «ليست طريقاً للحل أو التفاهم بل تنبع من تفكير أنقرة بمنطق أحادي». ويضيف أن «الأميركيين يحاولون الوصول إلى حل وسط. المشكلة ليست عندنا بل عند أنقرة. المساعي الأميركية مستمرة لكن حتى الآن لا توجد نتائج عملية ولا تفاهمات فعلية يمكن الحديث عنها».

برغم ما تقدم يقول عاكف «قد يحصل تفاهم في الأيام القادمة. وفي جميع الأحوال نحن حريصون بشدة على حدوثه بما يضمن الاستقرار وعدم نسف ما تم إنجازه في إطار محاربة الإرهاب. لا بد من تغيير منطق تركيا في التعامل معنا وكفّها عن تلفيق الاتهامات للإدارة الذاتية وقوات سوريا الديموقراطية». يؤكد المتحدث أن الدعوة التي أطلقها الزعيم الكردي عبد الله أوجلان من سجنه قبل أيام، حول ضرورة اعتماد «السياسة طريقاً للنضال»، رهن التنفيذ منذ زمن طويل. ويقول إن «التركيز على ضرورة الحل والحوار السلمي، هو أحد أهم المبادئ الأساسية التي تعتمدها إدارة شمال وشرق سوريا بكل تنظيماتها العسكرية والسياسية والاجتماعية... ونقوم بخطوات جدية لإنجاح الحوار والمفاوضات»، ويضيف: «كان لدينا حرص منذ عامي 2011 و2012 على علاقات جيدة مع المحيط الإقليمي بما في ذلك تركيا، لكن أنقرة أصرّت على طرق وأساليب أخرى».

في المقابل ثمة مشاريع لتفاهمات معاكسة بين دمشق و«قسد» تُكملها مشاريع بين موسكو وأنقرة. لكن المجريات على هذا الصعيد تعاني من عثرات عدة على رأسها حجم التأثير الأميركي. يكرّر عاكف ما دأب على ترداده مسؤولو «الإدارة الذاتية» ويقول: «قمنا بلقاءات كثيرة بغية تفعيل الحوار مع دمشق. لكن كما قلنا مراراً هناك إصرار من دمشق على النظر إلى واقع سوريا كما لو كنا قبل 2011». اللافت في مشاريع التوافقات بين دمشق و«الإدارة الذاتية» عدم اقتصارها على مناطق «شرق الفرات».

إذ تحتلّ منطقة تل رفعت (ريف حلب الشمالي) مكاناً مهماً ضمن هذه المعادلة نظراً إلى مجاورتها منطقة عفرين الخاضعة للاحتلال التركي. وتأخذ إحدى صيغ التفاهم المطروحة في الاعتبار أهمية تل رفعت لـ«إطلاق معركة تحرير عفرين ولو بعد حين». ينفي السياسي الكردي ابن منطقة عفرين ريزان حدّو علمه بتفصيلات من هذا النوع. لكنه يشير في الوقت نفسه إلى خصوصية تل رفعت وتعقيداتها بوصفها منطقة مفتاحية. يستبعد حدّو أن «يُحلّ التعقيد هناك بالسياسة» ويرى أن «تعقيدات تل رفعت لا ترتبط جذرياً بشرق الفرات بل ترتبط أكثر بملفَّي عفرين وحلب».

ويضيء هذا التفصيل ــــ جزئياً ــــ على المعركة التي شهدتها المنطقة قبل أيام في محاولة تركية لتغيير خريطة السيطرة هناك. ثمة معلومات لم تُنشر في وسائل الإعلام حول تلك المعركة، خلاصتُها أن التقدم الذي حققته المجموعات العاملة تحت راية أنقرة أول الأمر كان أكبر مما تم الحديث عنه. لكن «رد الفعل كان حاسماً وانطوى على هجوم معاكس ساحق أعاد الأمور إلى نصابها». وتُشكل منطقة تل رفعت لساناً جغرافياً يتاخم مناطق الاحتلال التركي المعروفة بـ«درع الفرات» من جهة ونظيرتها المعروفة بـ«غصن الزيتون» من جهة أخرى. كما تفصل تل رفعت بين تلك المناطق وبين بلدتي نبّل والزهراء. وتؤكد مصادر من محيط تل رفعت أن «من يتولى الدفاع عن المنطقة هو الجيش السوري وعدد من القوى الرديفة التي تعمل تحت قيادته».