الانبطاح الخليجي : الأموال في جيب واشنطن.. أقرب إلى «الطاعة» أبعد من الاستثمارات!

المرصاد نت - متابعات

شكّلت الزيارة الأخيرة لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى الولايات المتحدة أوائل الشهر الجاري المحطة الأحدث في سياق طويل ابتدأته الدوحة منذ اندلاع الأزمة الخليجية في حزيران/ يونيو 2017. محطة أثبتت نجاح الإمارة الصغيرة في حيازة الرضى الأميركي بعدما بدا لوهلة أن واشنطن تنحاز إلى حليفتها الأكبر على حساب صغار الأصدقاء. لكن ذلك لم يكن حقيقة أكثر من زلّة لسان أو قدم لدونالد ترامب سرعان ما تم تداركها. لا وكالة أميركية حصرية لأيّ من الحلفاء مهما علا شأنه والقطريون يظلّون مفتاحاً أساسياً في غير ملف بما في ذلك الصراع الفلسطيني ــ الإسرائيلي.

هذا المحدّد ظهر واضحاً أنه يكمن في خلفية التعامل الأميركي الأخير مع الدوحة، التي أتقنت من جانبها سياسة التودّد إلى واشنطن من طرق شتّى، تبدأ بالاستثمارات ولا تنتهي بالتقرب من تل أبيب. اليوم، تبدو إمارة الغاز متفوّقة على مقاطِعيها (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لناحية قدرتها على لعب دور حيوي بالنسبة إلى الأميركيين على رغم كل محاولات إبعادها من الفلك الأميركي من قِبَل «الرباعي العربي». أما إدارة ترامب فتظهر الأكثر استفادة من كل ما حدث بين «الأشقاء» خلال العامين الماضيين: بئر بليونات ووظائف ومقار للقواعد العسكرية تبنى بأموال «المضيفين»

 حالة الجَزر في السياسة الأميركية

لم تغيّر قطر من جوهر سياستها ولا سيما في ما يتصل بالعلاقة مع «الإخوان المسلمين» منذ أواخر التسعينيات وصولاً إلى عهد الرئيس دونالد ترامب. لكن «الإخوان» اليوم، بعد المخاض الطويل الذي مروا به، لم يعودوا في نظر الدوحة سوى جماعة فاعلة في المنطقة، تحافظ على علاقاتها معها لاستثمارها في موقعها بالنسبة إلى الولايات المتحدة شأنها شأن بقية الجماعات الإسلامية، التي تسعى إلى تجديد الانفتاح عليها. هو انتقال من سياسة قائمة على خلفية أيديولوجية إلى خلفية سياسية تجعلها النموذج الخليجي الأقرب لواشنطن ليس عن طريق المشاريع الاقتصادية وصفقات الأسلحة كما تفعل الرياض، بل عن طريق «القوة الناعمة» الديبلوماسية والإعلامية التي سمحت الأزمة الخليجية للإمارة الصغيرة بإظهارها.

كان فوز ترامب محطة ثانية في السياسة الخارجية لقطر بعد أولى شكلت «فرصة ضائعة» لها، وهي الانتفاضات العربية عام 2011. منذ ذلك الحين دخل دور الدوحة الإقليمي في مرحلة تخبط، تمثل بتمدد سريع لحقه انحسار مماثل، لم تعد على إثره لاعباً ثانوياً تحت عباءة الرياض، على رغم أنها ابتُليت بملفين خاسرين في عهد باراك أوباما في مصر حيث دعمت «الإخوان» للصعود إلى السلطة، وفي سوريا حيث دعمت جماعات «جهادية» مثل «جبهة النصرة». لكن في نظر سيد البيت الأبيض الجديد، دونالد ترامب باتت قطر داعمة لـ«الإرهاب» وأضحى من الضروري إعادتها إلى فلكها الخليجي في مشروع بدأت مفاعيله في الجولة الخارجية الأولى له كرئيس، حيث عُقدت ثلاث قمم على شرفه في الرياض، دعا خلالها الدوحة إلى البدء بـ«تصحيح سياستها»، والتوقف «فوراً» عن «تمويل الإرهاب» بعدما أشار قادة الخليج بإصبعهم إليها.

هذا التوجه الأميركي ضد قطر لم يدم طويلاً. لعل «تهوّر» الطرف الآخر وقدرة الإمارة الخليجية على التكيف من أهم الأسباب. فالأزمة التي أعقبت قمم الرياض بأيام، كانت تتجه نحو عمل عسكري من شأنه تخسير واشنطن القاعدة العسكرية الأميركية الأكبر في الشرق الأوسط، وربما الدخول في حرب ذات طابع «قبلي» لا شك في الولايات المتحدة ستكون المتضرر الأول منها، كونها بين حلفائها التقليديين. على ضوء ذلك، انتقل ترامب في أقلّ شهر من اعتبار أن «عزل قطر يمكن أن يكون بداية النهاية لرعب الإرهاب» (6 حزيران/ يونيو 2017)، إلى التشديد على أن «وحدة منطقة الخليج مهمة لهزيمة الإرهاب»، عقب اتصالات أجراها على حدة مع كل من أمير قطر تميم بن حمد، والملك السعودي سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (2 تموز/ يوليو 2017). وقد أراد لهذه المساعي أن تُتوّج بعقد اجتماع في كامب ديفيد لأطراف الأزمة من أجل إيجاد نهاية لها، وهو ما مهّد له بتنسيق اتصال هاتفي مباشر بين تميم وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لكن سبل الحل ظلت مقطوعة.

«الفرملة» الأميركية لمشروع معاقبة قطر تعود في جزء منها إلى رؤية الولايات المتحدة عموماً لطبيعة الإمارة الصغيرة نفسها. فالنقاط التي تراها دول «الرباعي العربي» محط إدانة للدوحة، كالعلاقات الدبلوماسية مع إيران والعلاقات العسكرية مع تركيا وقناة «الجزيرة» والصلات بالجماعات الإسلامية، هي عملياً بالنسبة إلى واشنطن دليل «قوة ناعمة» تجعل قطر قادرة على لعب دور مهم في إدارة الصراعات في المنطقة من سبيل الاستعانة بمكتب ارتباط حركة «طالبان» في الدوحة لإطلاق الحوار الأفغاني والاستفادة من علاقات قطر بـ«حماس» لتسهيل تمرير «صفقة القرن»، على ضوء مساعدتها في المحادثات غير المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين طوال السنوات الماضية. واليوم، في ضوء التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، تبدو الدوحة المحطة الاستثنائية للعب دور في أي مفاوضات محتملة، وهو ما دعت إليه طهران أخيراً على لسان رئیس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة. أما قناة «الجزيرة»، فهي تمثل بالنسبة إلى الأميركيين سلاح «قوة ناعمة» أيضاً، وهو ما لمح إليه جاريد كوشنر قبل حضوره «ورشة المنامة» أواخر الشهر الماضي، حيث قال إنه «سعيد جداً بأنه يجري مقابلة على قناة الجزيرةِ لأنها تمكّنه من إيصال صوته إلى العالم العربي».

بالنسبة إلى واشنطن إذا كانت الرياض وأبو ظبي تمثلان حالة المدّ في سياساتها فإن قطر هي حالة الجزر التي يراد من خلالها خفض منسوب العدائية في الوقت المناسب. هذا ما تسعى الدوحة إلى تكريسه منذ سنوات وقد سمحت الأزمة الخليجية والموقف الأميركي المضطرب منها، للقطريين بالانطلاق نحو تفعيل هذه الدينامية الجديدة في المنطقة في اليمن والعراق ولبنان وفي دول أفريقيا في سياسة عبّر عنها تميم بن حمد بالقول: «سأكون صادقاً معكم يجب علينا أن لا نعتمد على أميركا؛ فعلى الدول العربية أن تقوم بعملها ثم نسأل الأميركيين ــــ إن احتجنا إلى المساعدة ــــ أن يساعدونا على حل مشاكلنا».
أموال تميم في جيب واشنطن: أقرب إلى «الطاعة».... أبعد من الاستثمارات

في كواليس البحث القطري عن الطريقة الأمثل لإرضاء الحليف الأميركي، يقرّر الأمير حمد بن خليفة آل ثاني التبرّع بمبلغ 100 مليون دولار لمدينة نيو أورلينز المنكوبة جرّاء إعصار كاترينا (2005). «كان إعصاراً مدمِّراً إلى درجة أن جميع مَن في قطر إلى جانب بقية العالم شعروا بمسؤولية»، بحسب تعبير سفير قطر لدى الولايات المتحدة حينها. مِن المفارقات المضحكة أيضاً، أنْ تبرّعت الدنمارك، مثلاً، بـ«بطّانيات» لإغاثة ضحايا الإعصار. يقال أيضاً إن سكان نيو أورلينز، حين علموا بقصة المبلغ القطري السخي، ما كان منهم إلا أن سألوا: وأين يقع هذا البلد؟

 مفاتيح واشنطن
لم يكن استقبالاً عادياً ذاك الذي حظي به تميم بن حمد في واشنطن. حفاوة لافتة إلى حدّ يمكن معه التوقف عندها طويلاً، لكن الرئيس الأميركي سرعان ما أوضح مآلاتها، وهو ما يقودنا إلى فهم أحد جوانب العلاقة. كانت مأدبة العشاء التي أقامها وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين لأمير قطر ذات توجه تجاري. دُعي إلى العشاء الذي حضره ترامب نفسه، 40 من كبار رجال الأعمال الأميركيين. لكن كلمة ترامب لـ«صديقه القديم»، تميم، كانت خيرَ دليل على هذا التوجه. «عليّ القول إن استثماراتكم في الولايات المتحدة هي واحدةٌ من أكبر الاستثمارات في العالم... ولديّ علم بالطائرات التي تشترونها، وكل الأشياء الأخرى التي ستستثمرون فيها، أراها بشكل مختلف. أنا أراها وظائف. بالنسبة إليّ هي وظائف. لقد كنتَ حليفاً رائعاً وقد قدّمتم لنا المساعدة في إنشاء القاعدة والمطار العسكريين... وعلمت أنكم استثمرتم 8 مليارات دولار أخرى في القاعدة العسكرية (لتطويرها) والحمد لله كانت غالبيتها من أموالكم. في الحقيقة أفضل أن يكون كله من أموالكم». بالنسبة إلى ترامب فإن بيت القصيد هو المال، وبالتحديد التجارة.

«السخاء» القطري المشار إليه وإن كان حاضراً بصورة لافتة خلال الزيارة إلا أنه ليس الركيزة الرئيسة في العلاقات، خصوصاً وأن الدوحة لا تُعدّ سوقاً اقتصادية مهمّة بالنسبة إلى واشنطن. ولفهم أهميتها أميركياً، يمكن النظر في جملة من الأدوار التي تؤدّيها الإمارة الخليجية في غير ملفّ:
أولاً: استضافة الدوحة لأول ممثلية لحركة «طالبان» بطلبٍ أميركي، وأداؤها دوراً مهماً في ملفّ المفاوضات الأميركية مع «طالبان». دورٌ قد يمهّد الطريق أمام تحقيق سلام أفغاني، وتالياً انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، كشرطٍ رئيس تضعه الحركة، ويسعى إليه ترامب.
ثانياً: دعم قطر لقطاع غزة بمصادقة أميركية ــــ إسرائيلية، إذ كشفت صحيفة «هآرتس» في شباط/ فبراير الماضي أن الإمارة الخليجية حوّلت إلى غزة أكثر من 1.1 مليار دولار بين عامي 2012 و2018، ذهبت كمساعدات إنسانية وتسديد أثمان وقود ورواتب لموظفي القطاع، إضافة إلى جزء خُصص لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا).
ثالثاً: الاتفاق الذي وقّعه الجانبان الأميركي والقطري في تموز/ يوليو 2017 لـ«مكافحة تمويل الإرهاب»، والذي شَمل التعاون بين الطرفين في مجالات «الأمن والاستخبارات والمالية»، ما يعني فتح دفاتر قطر المالية أمام الولايات المتحدة. والاتفاق الأول من نوعه بين دولة في مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة قاد إلى ما بات يعرف بـ«الحوار الاستراتيجي» بين البلدين، والذي يركّز على الشراكة في مجال «مكافحة الإرهاب».
رابعاً: إلى جانب استثماراتها الضخمة في الولايات المتحدة، ومنها إعلان «شركة قطر للبترول»، أخيراً، توقيع اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع شركة «شيفرون فيليبس» للكيميائيات لتطوير مجمع عالمي للبتروكيميائيات في جنوب الولايات المتحدة، تعدّ قطر مشترياً أساسياً للسلاح الأميركي.

«العُديد» والخصومة الخليجية
قبل عامين، وتحديداً بعد الحملة التي قادَتها كل من السعودية والإمارات إلى جانب البحرين ومصر لمقاطعة قطر، تباهَى الرئيس الأميركي، الذي لم يكن بعد قد حدّد موقفه من حملة الشيطنة هذه، بأن في مقدوره، إن أراد، إغلاق القاعدة الأميركية في العُديد القطرية، وستصطفّ «عشر دول» لإنشاء قاعدة جديدة و«ستدفع (هذه الدول) ثَمنها». «لقد انتهت الأيام التي ندفع فيها نحن ثمن أي شيء». حدث ذلك قبل أن تضع وزارتا الخارجية والدفاع حدّاً لتصريحات ترامب المناهضة لقطر. وبدا أن أحداً لم يلفت انتباه الرئيس إلى كَون «البنتاغون» لم يكن مضطراً إلى دفع سنت واحد لإنشاء القاعدة التي تولّت الحكومة القطرية تمويلها عام 1996 كبديل أو «تعويض» للقوات الأميركية، بعد هجوم الخُبر الذي استهدفها في ذلك العام، وقضى فيه 19 طياراً أميركياً. لكن الرئيس عاد وتنبّه باكراً إلى «الفوائد» الكثيرة لتلك العلاقة، فضلاً، طبعاً، عن ضرورة الإبقاء على القاعدة، تجنباً لـ«صداع لوجستي»، مستفيداً من عدم تدخل «المالكين»، الذين حوّلوا «العُديد» إلى قاعدة أميركية ثابتة، وتحمّلوا كل نفقاتها. قرارٌ أعقب مفاوضات طويلة بين الجانبين الأميركي والقطري، تواصلت على مدى أكثر من عام، وانتهت بإعلان أمير قطر استثمار ما يزيد على 8 مليارات دولار لتطوير «العُديد». جاء ذلك تأكيداً لإعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال جولة «الحوار الاستراتيجي» الثانية في الدوحة (كانون الثاني/ يناير)، توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع الوجود الأميركي في القاعدة (تستضيف حالياً أكثر من 10 آلاف جندي، إضافة إلى مقرّ القيادة المركزية الأميركية التي تشرف على الأعمال العسكرية للولايات المتحدة في بلدان عديدة، بينها سوريا واليمن والعراق وأفغانستان)، التي وصفها بـ«مفتاح الأمن الدفاعي الأميركي».

لم تخرج أيّ مبادرات جديدة بخصوص حلّ الأزمة الخليجية، خلال زيارة تميم الأخيرة إلى الولايات المتحدة. ترامب الذي كان عرض الوساطة في عام 2017، فضّل أن يبقى بعيداً عن هذا التجاذب، مستفيداً من المصالح المتباينة التي تَجمعه بالأطراف المتخاصمين.

في مقال لهما في دورية «فورين أفيرز» (تموز 2017)، ينصح آرون ديفيد ميلر وريتشارد سوكولسكي واشنطن بعدم الانخراط في هذا الصراع، خصوصاً إذا كانت ستضطر إلى اختيار أحد الأطراف وإضافة طبقة أخرى من التعقيد إلى الشقوق الموجودة. «ومهما كانت الإسعافات الأولية التي تظهر في النهاية لإصلاح الخلاف، فمن المحتمل أن يكون مجرد حلّ موقت». ونظراً إلى أهمية هؤلاء «الشركاء الأمنيين»، لا تستطيع الولايات المتحدة تحمّل الوقوع في دورة الغسيل والشطف والتكرار، والتي من المحتمل أن تكون قصة لا تنتهي أبداً للعلاقات بين قطر و«عصابة الأربع». برأيهما، فإن المصالح الأساسية للولايات المتحدة في الخليج تتمثل في الحفاظ على التدفق الحرّ للنفط، ومنع «الهجمات الإرهابية» ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في المنطقة، ومنع إيران من فرض هيمنتها في المنطقة. وفي حين أن أياً من هذه المصالح لن يتعرض للخطر بسبب «النزاع الخليجي»، فلا مشكلة في استمراره، طالما أنه لا يوجد حلّ للمواجهة الحالية.

عقودٌ بمليارات الدولارات
تقوم كل من «بوينغ» و«رايثيون» و«جنرال إلكتريك» و«غلف ستريم» و«شيفرون»، في الوقت الراهن، بتوقيع عقود مع قطر تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، إضافة إلى شراكة قطر الاقتصادية مع أميركا البالغة أكثر من 185 مليار دولار وتخطّط الدوحة لمضاعفتها وفق ما وعد به تميم. كما أعلنت الإمارة الخليجية عن خطة لاستثمار 45 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية بحلول عام 2021. وفي عام 2016م أعلنت أيضاً شراء مقاتلات من طراز «أف 15» بقيمة 21 مليار دولار، وطائرات تجارية من طراز «بوينغ» بقيمة 18 ملياراً، فيما أشارت وثائق دورة «الحوار الاستراتيجي» الثانية الذي استضافته الدوحة، إلى أن مشتريات قطر العسكرية نتج منها خلق 110 آلاف وظيفة في الولايات المتحدة.

«حرب اللوبيات»: هنا معركة الدوحة
عوامل كثيرة أسهمت في ضبط إيقاع العلاقات الأميركية ــــ القطرية خلال العامين الماضيين. عوامل ليس أقلّها شأناً جهود اللوبي القطري في الولايات المتحدة والذي نَشَط أخيراً بهدف إعادة الدفء إلى العلاقات، وتتويجها بزيارة «نوعية» للأمير تميم بن حمد. الأمر ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج لمساعٍ تراكمت على مرّ عامين، وتكثّفت عقب المواقف المتشدّدة التي اتخذها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضد قطر، مع بدايات الأزمة الخليجية. خلال هذه الفترة وظّفت الدوحة عدداً من الشركات الاستشارية ــــ أو ما يسمى شركات الضغط ــــ من أجل المساعدة في تقوية العلاقات مع الحكومة الأميركية، كما جنّدت العديد من الأشخاص النافذين المقرّبين من ترامب وضخّت الكثير من الأموال في إطار حملة العلاقات العامة التي شنّتها لتحسين صورتها مركّزة بشكل خاص على إبراز «قيمتها الجيو ـــ استراتيجية» و«قدراتها الاقتصادية».

ولئن كانت وسائل الإعلام الأميركية قد أشارت إلى أن قطر قد أنفقت، منذ عام 2017، 24 مليون دولار على الأقل على جهود الضغط في الولايات المتحدة، فقد أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن 16.3 مليون دولار قد أُنفقت في عام 2017 وحده، أي خلال عام «الحصار»، ما يعني زيادة عمّا مجموعه 8.5 ملايين دولار أنفقتها الإمارة الخليجية في عامي 2015 و2016، للهدف ذاته خلال عهد الرئيس باراك أوباما، وفقاً للملفات الفدرالية في شأن مدفوعات الوكلاء الأجانب المسجّلين. هذا فضلاً عن أن قطر وظّفت 23 شركة ضغط منذ حزيران/ يونيو 2017، بعدما كان عددها سبعاً فقط خلال عام 2016. وفيما أنفقت الإمارة جزءاً من أموالها على جماعات ضغط لها علاقات مع ترامب، صرفت جزءاً آخر في أروقة الكونغرس، في إطار مقاربة تستهدف التأثير على المشرّعين ومسؤولي الإدارة على السواء.

هكذا، قامت قطر بحملة ضغط غير تقليدية للفوز برضى رئيس أميركي غير تقليدي. وفي ما يُظهر إلى أي مدى غيّر ترامب قواعد اللعبة في صناعة النفوذ في واشنطن، اتخذت الحملة القطرية أشكالاً مختلفة من الترويج عبر استعراض موارد كثيرة، مستفيدة في الوقت ذاته من الخطوات الناقصة التي اقترفتها السعودية في الآونة الأخيرة، إن كان في ما يتعلق بجريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي أو بغيرها من الملفات لا سيما قضية احتجاز رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري واحتجاز الأمراء السعوديين في فندق الـ«ريتز» في الرياض. كلّها عوامل أدّت، بشكل أو بآخر، إلى إحداث تغيير في موقف إدارة ترامب تجاه قطر، بالاستناد بشكل أساسي إلى البعد المادي للعلاقة، الذي قد يتجسّد في جزء منه في الاستثمارات والوعود بالاستثمار في البنى التحتية الأميركية، إلى جانب العمل الذي قامت به اللوبيات القطرية.

خلال الشهر الماضي مثلاً أمضى المسؤولون القطريون حوالى ثلاثة أسابيع بين واشنطن ونيويورك ليعقدوا اجتماعات مع المسؤولين الأميركيين والخبراء في معاهد الدراسات والأكاديميين، ممهّدين الطريق أمام زيارة تميم. وفي هذه الأثناء، كانت جماعات الضغط من «Debevoise & Plimpton» تعمل بالنيابة عن قطر.وقد أفيد بأن ممثلي الشركة التقوا بمستشار الأمن القومي، جون بولتون، قبل مغادرته إلى الشرق الأوسط، وفقاً لأحد سجلّات وزارة العدل. كذلك، نشرت قطر عدداً من الإعلانات المروّجة لدورها بالنسبة إلى الولايات المتحدة، منتقية في أحيان كثيرة البرامج التي يشاهدها ترامب.

على مستوى المشاريع الاستثمارية القطرية، يشير موقع «ديلي بيست» إلى أن من بينها مشاركة القوات المسلّحة القطرية في تطوير طائرات المراقبة في كارولينا الجنوبية. لهذا الهدف، زار القطريون الولاية، حيث قابلوا مسؤولين، كان من بينهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، المقرّب من ترامب، من أجل الترويج للمشروع. لكن ذلك لا يلغي أن الاستثمار في صناعة هذه الطائرة تفصيل بسيط في حملة قطر، وهو يأتي من ضمن استثمار مبالغ ضخمة في القطاعات الأميركية المختلفة، بما فيها العقارات والتكنولوجيا. وليس بعيداً عن تلك الغاية، أعلن رئيس صندوق الثروة السيادية في البلاد، في بداية العام، أن سلطة الاستثمار القطرية تخطط لزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار، على مدى العامين المقبلين. إغداق ليس خافياً أن في خلفيته التنافس مع السعودية والإمارات، اللتين تملكان ترسانتهما الخاصة هناك أيضاً، إذ وفق وكالة «رويترز»، ضخّ كلّ منهما حوالى 25 مليون دولار خلال عام 2017. وكان جزء من جهودهما منصبّاً ضد قطر، في إطار الدفع باتجاه تصنيفها كدولة داعمة للإرهاب، الأمر الذي واجهته الدوحة عبر جماعات الضغط التابعة لها، والتي عملت لأجلها في أروقة الكونغرس بهدف إبعاد شبه مشروع قانون يصبّ في هذا المجال.

إنها «حرب اللوبيات» إذاً، والتي استدعى القطريون في إطارها جماعات الضغط الخاصة بهم للفوز في إحدى معاركها، مستهدفين 250 من أصحاب النفوذ المقرّبين من ترامب، سعياً لتغيير السياسة الأميركية، بحسب «وول ستريت جورنال». وفي هذه الحرب، استعانت الحكومة القطرية بوزير العدل الأميركي الأسبق، جون أشكروفت، ليقدم لها المشورة القانونية في شأن القوانين الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، في ظل الاتهامات التي تواجهها في هذا الإطار. وكشفت وثائق قدمتها شركة محاماة أشكروفت إلى وزارة العدل، وفقاً لقانون الكشف عن المعاملات مع الهيئات الأجنبية، أن قطر دفعت 2.5 مليون دولار للشركة خلال 90 يوماً.

وفي تموز / يوليو 2017، استعانت قطر بـ«Avenue Strategies»، وهي شركة ضغط يقودها مستشار حملة ترامب الانتخابية السابق باري بينيت، ما أدى إلى توقيع عقد مع الشركة بحوالى 6 ملايين دولار في العام، بحسب سجلّات الشركة. ولكن التقارير الصادرة عن وزارة العدل أظهرت أن هذا الأخير استخدم الأموال القطرية من أجل منح 100 ألف دولار إلى «المنظمة الصهيونية الأميركية»، وهي مجموعة داعمة لإسرائيل كانت من المشكّكين في مزاعم قطر عدم تمويلها الإرهاب. بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد زار مدير المنظمة، مورتن كلين ـــ المقرّب من أبرز مستشاري ترامب ـــ، الدوحة. إلا أنه أعاد الأموال بعدما علم أنها جاءت من قطر. مع ذلك، خرج كلين بفوز آنيّ، تمثّل في وعود من المسؤولين القطريين بإلغاء فيلم وثائقي على قناة «الجزيرة» ينتقد أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة، وإبعاد الكتب المعادية للسامية من معرض الكتاب في الدوحة، إضافة إلى العمل على إطلاق سراح الإسرائيليين المختطفين.

 إسرائيل ممتنّة للإمارة الصغيرة: شكراً قطر!

لدى دول «الاعتدال العربي»، وفي المقدمة الدول الخليجية، مفهوم ثابت حيال الولايات المتحدة وطريقة استحصال رضاها: البوّابة الإسرائيلية. مفهومٌ تُبنى عليه سياسات حكام هذه الأنظمة، بهدف واحد، هو البقاء السياسي، المرتبط بالرضى الأميركي، خاصة أن لا روافع أخرى لديهم لتثبيت حكمهم. يدرك الحكام العرب قدرة الولايات المتحدة على تحديد مصائرهم واستبدالهم من دون ترقب كثير من التداعيات، بل وربما انتفائها. وهي قدرة يمكن ترجمتها حتى ولو لم يكن الدافع الأميركي استراتيجياً، في ظلّ استعداد أقران في الدولة نفسها للحلول مكان الحاكم، بعيداً عن أي مجازفة في ما يتصل بأصل التبعية لإرادة واشنطن. يعي الأميركيون والإسرائيليون هذا الواقع جيداً، وهم، فضلاً عن اطمئنانهم إلى استمراره، يعملون على استثماره، من خلال طرق الابتزاز التي تُفعَّل بمهارة بوجه الحكام الخليجيين.

ولا تعدّ إمارة قطر استثناءً من ذلك بل ربما هي واحدة من أهم مصاديقه؛ لكونها في الماضيين القريب والمتوسط (لانتفاء ماضيها البعيد) خَبِرته ورضخت له، ولجأت إلى طلب الرضى الإسرائيلي للوصول إلى الرضا الأميركي الأكبر، وقد سعت أخيراً، لدى اللوبيات الإسرائيلية في الولايات المتحدة، إلى تغيير موقف الإدارة الأميركية من الأزمة الخليجية، ودفعها إلى الموازنة بين المتخاصمين، والحيلولة دون تزكيتها تطور المواجهة إلى حدّ التسبّب بتغيير رأس الهرم السياسي في الدوحة. جهودٌ كشفت بعضاً منها صحيفة «هآرتس» (04/12/2018)، في مقال حمل عنوان «قطر تحاول الاقتراب من واشنطن عبر إسرائيل»، حيث أشارت إلى أن قطر عملت على شراء خدمات عدد من «المفاتيح» الأساسية في صناعة الرأي العام الأميركي، ومن بينها شخصيات وازنة وذات تأثير في بلورة توجّه اللوبيات المقربة من تل أبيب، كانت تعادي قطر وتتهمها بدعم الإرهاب ومعاداة إسرائيل.

ومن بين الأسماء التي كشفتها «هآرتس»، في هذا الإطار، المحامي اليهودي آلان ديرشويتز، المعروف بتأييده القوي لإسرائيل، والذي توجه إلى قطر بدعوة من أمير البلاد تميم بن حمد، حيث التقاه وكبار المسؤولين القطريين، الذين رفضوا بشدة الاتهامات المُوجهة إليهم بأنهم يدعمون حركة «حماس» ومقربون من إيران ويساعدون جماعة «الإخوان المسلمين». وقال ديرشويتز: «بينما رفضت المملكة العربية السعودية السماح لفريق الشطرنج الإسرائيلي بالدخول إلى أراضيها للمشاركة في بطولة العالم للشطرنج، فإن قطر تسمح للرياضيين الإسرائيليين بالمشاركة في المسابقات الدولية التي تقام في الدوحة منذ سنوات»، مضيفاً: «لقد جعلوني أفهم أنّ السعوديين ليسوا بالضرورة الجانب الجيد في نزاعهم مع قطر». وبيّنت «هآرتس» أن زيارة ديرشويتز للدوحة ليست حدثاً منعزلاً بل كانت جزءاً من جهود العلاقات العامة الواسعة التي بذلتها قطر، والتي بدأت قبل بضعة أشهر من الزيارة، وهدفت إلى تغيير صورة الإمارة الخليجية في نظر صناع القرار في واشنطن. في الحملة أيضاً، استأجرت قطر خدمات نيك موزين، المستشار الإعلامي اليهودي «الحريدي»، الذي عمل متحدثاً باسم السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي يعتبر متطرفاً يمينياً في الحزب. ومقابل مخصّص شهري يبلغ 50000 دولار، فتح موزين الأبواب أمام القطريين لدى المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة، ولدى وسائل الإعلام الأميركية المحافظة. وفي الأسبوع نفسه الذي شهد زيارة ديرشوفيتز المدفوعة إلى الدوحة، استضاف القطريون عدة شخصيات أميركية مناصِرة لإسرائيل، على رأسها حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي، والد المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز.

في محادثة مع «هآرتس»، قال ديرشويتز إنه لم يتوصل إلى «استنتاجات واضحة بأن القطريين رفضوا اتهامهم بأنهم يدعمون حماس، لكنهم قالوا إن استثماراتهم في إصلاح البنية التحتية في قطاع غزة يجري تنسيقها مع إسرائيل، وهم يثيرون قضية المواطنين الإسرائيليين المحتجزين في غزة وجثتَي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول»، مضيفاً أنهم «كانوا يحاولون المساعدة في هذا الأمر». وذهب ديرشويتز إلى حدّ تشبيه قطر بأنها «إسرائيل الخليج... هي دولة محاطة بالأعداء تتعرض للمقاطعة، وتكافح من أجل البقاء». وأشار إلى أنه، خلال زيارته الدوحة، سمع من كبار المسؤولين في الإمارة «تصريحات إيجابية» تجاه إسرائيل، من أجل تحسين العلاقات معها.

هكذا إذاً شكلت إسرائيل محور الجهود التي بذلتها المفاتيح المستأجرة؛ إذ كلما كان الدليل أقوى على أن قطر لا تتجاوز المصالح الإسرائيلية، كانت الحملة ناجحة والرضى الأميركي محصّلاً. لكن القطريين لم يعتمدوا، في جهودهم داخل الولايات المتحدة، على تلك المفاتيح فقط، بل كانت لهم مساعيهم الذاتية أيضاً، التي لم تبتعد هي الأخرى عن المحور الإسرائيلي. وفي هذا الإطار، ذكرت «هآرتس» أن الوزير القطري المكلّف ملف قطاع غزة، محمد العمادي، زار واشنطن، حيث التقى أعضاءً في الكونغرس وكبار المسؤولين في مختلف معاهد الأبحاث، وأكد لهم أن قطر لا تتجاوز إسرائيل، وأن أنشطتها تجاه الفلسطينيين تأتي بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية المهتمة بإعادة بناء القطاع وفقاً لتشخيصها مكامن مصلحة تل أبيب. وشدد على أن هناك رقابة صارمة تمنع «حماس» من استخدام المساعدات القطرية في أنشطة «إرهابية».

من هنا، يتضح واحد من أهم دوافع الإغداق المالي الخليجي على الساحة الفلسطينية. إذ إن أموال الدوحة هي غبّ الطلب الإسرائيلي لمنع الانفجار الفلسطيني في وجه الاحتلال، سواء في الضفة الغربية في ما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، أو في قطاع غزة حيث الهدف تليين موقف «حماس» والفصائل المتماهية معها. وعلى هذه الخلفية، يأتي الرضى الإسرائيلي عن أداء قطر، إلى حدّ خرجت معه وسائل إعلام عبرية (كـ«إسرائيل اليوم» في 25/12/2018) لتكرّر لازمة: «شكراً قطر». وهو ما أعقب توجّه سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر، بالشكر إلى الدول التي ساعدت في استقرار الوضع في غزة، وخصوصاً إمارة قطر.

من ملف : الانبطاح الخليجي في واشنطن: قطر تتقدّم - الأخبار