اجتماع جديد في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني!

المرصاد نت - متابعات

أعلنت الخارجية الإيرانية أن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ستلتئم الأحد المقبل في فيينا على مستوى مساعدي وزراء الخارجية "بطلب من الأطراف الأوروبية" لمناقشة تطورات الاتفاق النووي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان إن هذا الاجتماع ليس بديلاً عن اجتماع آخر على مستوى وزراء الخارجية الذي لم يُحدد موعده بعد مضيفاً أن اجتماع فيينا "يمثل فرصة للمناقشات والتحضير الجيد لجلسة وزراء الخارجية".

وأضاف أنه بعد الاجتماع السابق للّجنة المشتركة على مستوى مساعدي وزراء خارجية البلدان الشركاء في الاتفاق النووي "أدت السياسة الجديدة للجمهورية الإسلامية في وقف تنفيذ تعهدات نووية إلى آثار عملية، لتطلب الأطراف الأوروبية مناقشة الوضع الجديد في اجتماع آخر على هذا المستوى قبل اجتماع وزراء الخارجية".

وأوضح أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، "بعث برسالة خلال الفترة الأخيرة إلى (رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي) السيدة فديريكا موغريني وبقية أعضاء الاتفاق النووي حول وجود حالات جديدة من عدم تنفيذ هذه الأطراف تعهداتها لرفع العقوبات" الأميركية عن بلاده.

وفاقمت العقوبات الأميركية الوضع الاقتصادي في إيران وهو ما دفع نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري إلى القول اليوم إن "الشعب الإيراني تحمل خلال السنوات الأخيرة ضغوطاً كثيرة ونحن خجالى من ذلك" وذلك في إشارة للأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها الإيرانيون.

وينعقد الاجتماع الجديد في فيينا بينما الاجتماع السابق أخفق في تحقيق نتائج تنقذ الاتفاق النووي واعتبرتها طهران "غير كافية" لتعود إلى تنفيذ كامل تعهداتها النووية، على الرغم من ترحيبها "الخجول" بإعلان الترويكا الأوروبية الشريكة في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) تدشين آلية "إنستكس" المالية التي أسستها هذه الأطراف أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبعد أربعة أيام من الاجتماع وفي السابع من الشهر الجاري نفذت إيران المرحلة الثانية من تقليص تعهداتها النووية، شملت رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 4.5% متخطية عتبة الـ 3.67% المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

 ويأتي الاجتماع المرتقب للجنة المشتركة في فيينا، الأحد المقبل، على وقع منح إيران مهلة الستين يوماً الثانية لشركاء الاتفاق النووي، لتنفيذ مطالبها المتمثلة في تسهيل بيع نفطها ومعاملاتها المصرفية المحظورة.

وتنتهي المهلة في السابع من أيلول/ سبتمبر القادم قبل أن تنتقل طهران إلى تنفيذ المرحلة الثالثة من تقليص التعهدات النووية التي لم تعلن عن الخطوات التي ستتخذها فيها لكنها بعد تنفيذ المرحلة الثانية، أطلقت تهديدات بأنها قد تشمل رفع مستوى التخصيب إلى أكثر من 20%، ملوحة في الوقت نفسه بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وتؤكد طهران أن الأطراف الأوروبية "لم تف بتعهداتها" حتى اللحظة، وأن قناة "إنستكس" رغم إعلان تدشينها لم تنفذ أي عمليات مالية بعد، معتبرة هذه القناة "مقدمة لتنفيذ أوروبا 11 تعهداً"، يقول وزير الخارجية الإيراني إن الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) وعدت بلاده بتنفيذها بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/ أيار 2018.

وأضاف ظريف أن هذه التعهدات تشمل مجالات اقتصادية، مثل بيع إيران نفطها وتسهيل معاملاتها المالية، لتتمكن من جني ثمار مكاسبها الاقتصادية من الاتفاق النووي.

وتزامناً مع اجتماعات مرتقبة للجنة المشتركة للاتفاق النووي أوفد الرئيس الإيراني حسن روحاني مساء أمس الإثنين المساعد السياسي للخارجية عباس عراقجي إلى فرنسا "كمبعوث خاص" لنقل رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتأتي الزيارة رداً على زيارة المستشار الدبلوماسي لإيمانويل ماكرون في وقت سابق من الشهر إلى طهران حاملاً معه رسالة من ماكرون إلى روحاني.

كما أن هذه الزيارات المتبادلة تأتي بعد ثلاثة اتصالات هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي خلال الفترة الأخيرة مع نظيره الإيراني، للتباحث بشأن سبل الحفاظ على الاتفاق النووي من جهة، وبما يساهم ذلك من جهة أخرى في خفض التصعيد والتوترات في المنطقة.

وبدأت فرنسا منذ شهر تقريباً حراكاً دبلوماسياً في هذا الصدد تعثر أخيراً بعد تصاعد أزمة الناقلات بين طهران ولندن لكن من شأن زيارة عراقجي لباريس أن تعيد الدينامية إلى هذا الحراك وخاصة إذا ما لمست فرنسا مؤشرات في رسالة روحاني يمكنها البناء عليها لمواصلة الحراك.

بريطانيا تُوسّط عبد المهدي

وفي سياق متصل وفي زيارة خاطفة ومفاجئة حطّ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في طهران حيث التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني. الزيارة وفق مصادر البند الوحيد على جدول أعمالها هو التوسط لحل الأزمة بين إيران وبريطانيا على خلفية احتجاز سفينة «ستينا إمبيرو» البريطانية عند مضيق هرمز رداً على احتجاز «غريس 1» الإيرانية في جبل طارق.

وأكدت مصادر أن هدف زيارته لإيران هو محاولة حل الأزمة المستجدة. وبحسب المصادر، فإن الحكومة البريطانية هي التي طلبت تدخل بغداد على خط الأزمة، بما يعكس رغبة بريطانية في التوصل إلى حل وعدم التصعيد، على عكس ما توحي به المواقف المتشددة للمسؤولين البريطانيين. وسبق توجهَ عبد المهدي إلى طهران اتصالٌ تلقاه الأخير من وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي أن الاتصال بحث «ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط» وأن الطرفين أكدا «أهمية حرية الملاحة لجميع الدول واحترام القانون الدولي»، واتفقا على التعاون لتحقيق ذلك.

وفيما كانت طهران تستقبل الوسيط العراقي رفعت لندن أمس من لهجتها تجاه إيران، حيث لوّح وزير الخارجية جيريمي هنت في مطالعة أمام البرلمان بأن المملكة المتحدة ستسعى «لتشكيل قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية لدعم المرور الآمن للطواقم والحمولات في هذه المنطقة الحيوية (الخليج)». إلا أنه استدرك بالقول إن القوة الجديدة «لن تكون جزءاً من سياسة الولايات المتحدة للضغط بأقصى قوة على إيران، لأننا لا نزال ملتزمين بالحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني». الجزء الأهم في كلام هنت والمؤشر على احتمال حل الأزمة كان إشارته إلى أن لندن أبلغت إيران استعدادها لإطلاق سراح الناقلة (غريس 1) إذا قدمت طهران «ضمانات» بعدم تسليمها لسوريا، علماً بأن الحكومة الإيرانية سبق أن أكدت أن وجهة السفينة لم تكن سوريا.

الاشتباك الإيراني البريطاني يأتي في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر بين طهران وواشنطن على خلفية إعلان الحكومة الإيرانية إلقاء القبض على 17 جاسوساً يعملون لصالح جهاز «سي آي إيه»، مع عرض صور لضباط الجهاز الذين كانوا على اتصال بالمتهمين. وانعكس الإعلان الإيراني غضباً في واشنطن بدا في لهجة الرئيس دونالد ترامب، الذي اعتبر أن «الرغبة في إبرام اتفاق مع إيران تزداد صعوبة... الوضع قد يسير في أي من الاتجاهين بسهولة كبيرة».

في غضون ذلك أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو أن بلاده فرضت عقوبات على شركة الطاقة الصينية «تشوهاي تشنغ رونغ» المدارة من قبل الدولة والمتخصّصة في شراء النفط الإيراني (مقرّها بكين بزعم انتهاكها للقيود المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.