النفط يقفز 18 في المئة وتوقعات بارتفاع الأسعار!

المرصاد نت - متابعات

حرص شديد أبداه الإعلام الأميركي لدى تناول الهجمات التي استهدفت «أرامكو» أول من أمس تجلّى خصوصاً في مقاربة الردّ من قِبَل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر الدعوة إلى حشد القوى العالمية في موقف موحّد ضدّ طهران توازياً مع إبداء قلق من اضطراب أسواق النفط، جراء ارتفاع غير مسبوق لأسعار الخام

تُعدُّ الانفجارات في معمَلي بقيق (أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط) وخريص المجاور الذي يضمّ حقلاً نفطياً شاسعاً «أخطر هجوم على البنية التحتية النفطية للمملكة منذ عقود» أو «واحدة من أكبر الهجمات على البنية التحتية العالمية للطاقة منذ عقود». هذا ما تشير إليه صحيفة «واشنطن بوست» ومجلة «فورين بوليسي» بالتتابع. في هذا الوقت لا يزال غير واضح إن كانت الأضرار قصيرة الأجل ويمكن احتواؤها بسهولة أم أنها ستؤثر في الاقتصاد العالمي لأسابيع قادمة وستؤدي إلى مزيد من تصعيد النزاع في المنطقة.

لكن ما حدث يثير «تساؤلات حرجة» في شأن قدرة السعودية على الدفاع عن أراضيها في مواجهة الصواريخ اليمنية المتنامية فضلاً عن هجمات المسيّرات. وفي حين استهدفت صنعاء مرّات عديدة في السابق، البنية التحتية السعودية في قطاع الطاقة إلا أن العملية الأخيرة تختلف بطبيعتها وحجمها إذ تسبّبت في توقّف ضخّ كمية من إمدادات الخام تُقدّر بنحو 5.7 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل قرابة 6% من إمدادات الخام العالمية ونحو نصف إنتاج المملكة. من هنا رأت الصحيفة أن العملية بمثابة «ضربة رمزية ضدّ المركز التاريخي لثروات المملكة النفطية». مركزٌ يخطط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لأن يعيد تشكيل اقتصاد الرياض من خلاله مع اقتراب موعد طرح جزء من أسهم مجموعة «أرامكو» للاكتتاب العام الأولي بهدف جمع المليارات لبرنامجه «الإصلاحي».

وتُعدّ العملية تطوراً كبيراً لأسباب عديدة؛ فهي أدت إلى ارتفاع فوري وحاد في أسعار النفط إذ قفزت مع فتح البورصات العالمية فجر اليوم بنسبة 18 في المئة (هذه النسبة هي الأعلى منذ العام 1991) ليصل سعر البرميل الواحد إلى 71 دولارا (أغلق الخام عند مستوى 60 دولاراً للبرميل يوم الجمعة). في هذا الإطار يقول روبرت ماكنالي مساعد الأمن القومي السابق في شؤون الطاقة للرئيس جورج بوش إن وقت إصلاح الأضرار - وتقلبات الأسعار في سوق النفط - سيعتمد على ما إذا كانت المكونات وأنظمة الدعم قد تعرّضت لأضرار جسيمة.

وقالت وكالة رويترز أن أسعار النفط ترتفع نحو 20% بعد هجمات على منشآت سعودية ونقلت رويترز عن مصدر بقطاع النفط: صادرات السعودية من النفط ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع إذ تستخدم المملكة المخزونات من منشآتها الكبرى

رويترز نقلا عن مصادر تجارية: السعودية تغلق خط أنابيب لنقل النفط الخام إلى البحرين بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين كما نقلت رويترز عن مسؤلين أمريكيين: واشنطن تدرس زيادة تبادل المعلومات مع السعودية عقب الهجمات على منشآت نفط بالمملكة

صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر: مسؤولون سعوديون يدرسون إرجاء الطرح العام الأولي لأرامكو

مثل هذا السيناريو سيعني بحسب ما تنقل عنه «واشنطن بوست»، شهوراً من العمل، وربما ترتفع أسعار النفط «نحو 100 دولار للبرميل». وفي حين أن ضخامة الأضرار لا تزال غير واضحة، فإن قلّة من الدول في وضع يسمح لها بزيادة الإنتاج بسرعة لتعويض النقص. لكن «أرامكو» أكدت أنها ستلجأ إلى مخزوناتها النفطية لتعويض عملائها ولضمان استمرار الصادرات عند مستوياتها الحالية ما قد يقلّل من صدمة السوق. وتعيد الهجمات على بقيق إلى الواجهة المخاطر الجيوسياسية لسوق النفط التي ظلّت تتجاهل لسنوات عديدة تهديدات حقيقية وهو ما سيتسبب في ضغوط إضافية على النمو العالمي في وقتٍ يتزايد فيه القلق في شأن التوترات التجارية.

إذاً ماذا سيحدث الآن؟ تهدّد هذه العملية وفق «فورين بوليسي» باستئصال «بريق التقدم الدبلوماسي» بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب رحيل مستشار الأمن القومي جون بولتون. وهي ترى أن الضربات هذه «تقتل أي فرصة لقبول واشنطن بخطة تدعمها باريس لإنقاذ الصفقة النووية». وبينما تعهدّ وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بـ«مساءلة إيران عن عدوانها»، أكد مسؤولو الدفاع الذين اجتمعوا يوم أمس لمناقشة «الخطوات التالية» أن «كل شيء مطروح على الطاولة»، وفق ما أفاد به مسؤول في الإدارة الأميركية المجلة.

في إطار الردّ أيضاً ذهبت هيئة التحرير في وكالة «بلومبرغ» إلى حدّ مطالبة واشنطن باستخدام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق يوم غدٍ الثلاثاء لحشد استجابة عالمية ضدّ طهران تبدأ بقرار من مجلس الأمن «يدين تصرفات إيران» إذ إن الهجمات التي وقعت تشكّل «ضربة لأحد الشرايين الرئيسة للاقتصاد العالمي». ونصحت الهيئة إدارة ترامب بأن تتصرّف بسرعة لتقديم دليل على مسؤولية إيران أمام المجتمع الدولي، والضغط من أجل استجابة موحّدة، خصوصاً من قِبَل القوى العالمية الكبرى الموقعة على الاتفاق النووي: الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا التي دعتها أيضاً إلى تفعيل العقوبات الاقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية والاستعداد للانضمام إلى قوة بحرية تقودها أميركا لحماية الخليج.