الحراك الشعبي متواصل لليوم التاسع في عدة مدن لبنانية!

المرصاد نت - متابعات

دخلت التظاهرات المطلبيّة في لبنان أسبوعها الثاني على وقع رسالة الرئيس اللبنانيّ ميشال عون ودعوته وفداً من المتظاهرين إلى زيارة القصر الرئاسيّ والاستماع إلى مطالبهم. وفيما يبدو أن المحتجّين مصرّين على مواصلة حراكهم، يؤكد المشاركون مطالبهم القاضية بتغيير السياسات الاقتصادية ومحاكمة الفاسدين والمسؤولين عن الهندسات المالية التي أوصلت الوضع المالي والاقتصادي إلى حافة الانهيار.

قيادة الجيش اللبناني أعلنت أن "حرية التظاهر مصانة لكننا نحذّر بعض المعتصمين من الاستمرار في التعرّض للحريات العامة والخاصة". ودعت في بيانٍ لها "إلى احترام حق التنقل والكف عن الممارسات التي تتعرض للحريات العامة والشخصية" واستمر قطع معظم الطرق الرئيسية وخصوصاً مداخل العاصمة بيروت من قبل المحتجين.

متظاهرون من ساحة رياض الصلح قالوا إن "الإرهاب الاقتصادي الأميركي يحاول الدخول إلى تظاهراتنا واستغلالها مطالبين بإلغاء الطائفية السياسية" وإذ أكد المتظاهرون أننا نرفض التفاوض قبل تحقيق مطالبنا شددوا على أنه "لولا المقاومة والجيش لكان أمير داعش يجلس في السراي الحكومي" المتظاهرون في منطقة رياض الصلح رفضوا شتم شخصيات ومرجعيات دينية وتحوير مسار الحراك ..

ويوم أمس الخميس وجّه الرئيس اللبناني ميشال عون في خطاب متلفز كلمة للبنانيين  بعد أسبوع من تواصل التظاهرات قال فيها إن الحوار هو السبيل الأفضل للإنقاذ مبدياً رغبته بلقاء ممثلين عن المعتصمين "لأسمع هواجسكم وتسمعون هواجسنا ولنفتح حواراً بناءً". وفي حين رأى أن النظام لا يتغير في الساحات وأن "نظامنا يحتاج تطويراً وهذا ما يجب أن يتم في المؤسسات الدستورية"، إلا أنه شدد على أن حرية التنقل حق لكل مواطن ويجب أن يتم تأمينه كما أن الساحات مفتوحة دائماً للمتظاهرين.

وتوجّه عون للمتظاهرين قائلاً "صرختكم لن تضيع سدىً فلتتم محاسبة كل الفاسدين من خلال القضاء". وإذ شدد على أن كل من سرق المال ستتم محاسبته وأن المهم ألا تدافع عنه طائفته بشكل أعمى، أكد في الوقت ذاته أن إعادة الأموال المنهوبة أمر ضروري "وأنا من قدم مشروع قانون إعادتها".

الرئيس اللبناني رأى أنه بات من الضروري إعادة النظر في الوضع الحكومي الحالي، مطالباً المتظاهرين بأن يطالبوا النواب بالتصويت على مشاريع القوانين التي تحاسب الفاسدين وتعيد الأموال المنهوبة. وأكد عون أنه قدم عام 2013 مقترح قانون لإنشاء محكمة لاستعادة الأموال المنهوبة، مشيراً إلى أن العراقيل كثيرة وأطراف عديدة اعتبرت أنها قادرة على فعل ما تريد وأن يبقى الشعب صامتاً.

واعتبر أن الورقة الإصلاحية التي قدمها رئيس الحكومة سعد الحريري هي الخطوة الإصلاحية الأولى لإنقاذ لبنان من شبح الانهيار الاقتصادي. وتعهد عون بحماية القضاء، قائلاً "أنا سقف الحماية للقضاء وإذا تدخل أي طرف ضد القضاء فأحيلوه إلي للدفاع عن القضاء" معرباً عن الحاجة لتعاون كل الأطراف في الحكومة ومجلس النواب لتحقيق خطط الإصلاح.

الرئيس اللبناني أكد قائلاً "طموحنا الكبير هو الخلاص من الذهنية الطائفية في البلد وإيصال أصحاب الكفاءة إلى حيث يستحقون" وبعد كلمة عون غرّد رئيس الحكومة على صفحته على تويتر قائلاً "‏اتصلت بالرئيس ورحبت بدعوته لضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها".

من جانبه قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة له حول التطورات الأخيرة في لبنان إن "هذا الحراك الشعبي عابر للطوائف والمناطق ويعبّر عن آلام الناس كما قلت سابقاً وهو ليس خاضعاً لأي حزب أو سفارة، والحراك أثبت أن الشعب اللبناني يقف ويصرخ ويرفع صوته في وجه الجميع وأنه استعاد الثقة بنفسه وأنه يستطيع النزول إلى الشارع مستقبلا".

وأضاف "إذا شارك حزب الله في الحراك فسيتخذ مساراً آخر ومصلحة الحراك أن يبقى بعيداً عن الأحزاب ونحن دعونا المتظاهرين إلى عدم السماح للأحزاب بركوب موجة الحراك واستغلالها، فيما بعض الأبواق والإعلام الخليجي حاول القول من اليوم الأول إنني هددت المتظاهرين".

السيد نصر الله تابع "ما حصل في الأيام الأولى للحراك حقق إيجابيات كثيرة ويجب أن يتم حفظها ومسؤولية الجميع الحفاظ عليها، والحراك فرض على الحكومة اللبنانية أن تقر ميزانية خالية من الضرائب وبلا أي عجز مالي، وهذا إنجازاً ليس صغيراً بل هو مهم جداً، وتحت ضغط الحراك الشعبي صدرت ورقة الإصلاحات الحكومية، وهذه خطوة أولى متقدمة رغم أنها دون التوقعات ودون الطموحات". وأردف ليقول "لا أذكر أنه في تاريخ أي حكومة لبنانية صدر هذا الكم من القرارات مع تحديد جداول زمنية وهو إنجاز للحراك، فيما بعض من يقول إنه يقود الحراك الشعبي يسخف إنجازات الحراك".

ووفق السيد نصر الله فإن "قانون استراداد المال المنهوب من أهم القرارات التي صدرت في الورقة الإصلاحية" مؤكداً أن "حزب الله لن يسمح بعدم تنفيذ قرارات الورقة الإصلاحية وهي ليست مجرد وعود". كما شدد على أن "الحراك دفع المسؤولين في الحكومة إلى البدء بتنفيذ ما وعدوا به، والحكومة مصممة على تنفيذ قراراتها ضمن المهل الزمنية المحددة". وأكد على وجوب "جمع مطالب الفقراء والعاطلين عن العمل والمتظاهرين واعتبارها أهدافاً للحراك من أجل تنفيذها".

أمين عام حزب الله أشار إلى أن "الحراك الشعبي أوجد مناخاً يفتح الباب أمام القوى السياسية الجادة في الإصلاح ومحاربة الفساد، ومن جملة القوى الجادة في محاربة الفساد وفي الإصلاح هو حزب الله، ونحن سندفع مع قوى أخرى في اتجاه إقرار قوانين استعادة الأموال المنهوبة، وسنعمل على رفع السرية المصرفية والحصانة الدستورية عن كل من يتصدى للشأن العام".

رئيس الجمهورية فتح الباب أمام الحراك

وحول كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون أمس لفت السيد نصرالله إلى أن "عون فتح الباب أمام الحراك للتفاوض والحوار على عناوين عديدة". وتابع "أي حل يجب أن يقوم على قاعدة عدم الوقوع في الفراغ في مؤسسات الدولة وهذا خطير جداً والمترفون الذين دخلوا على خط الحراك لا يعرفون معنى الجوع والفقر والفراغ في مؤسسات الدولة سيؤدي إلى الانهيار في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، والفراغ والفوضى والتوتر قد يؤدي إلى الفلتان الأمني".

أيضاً قال السيد نصر الله "قلنا إننا لا نقبل بإسقاط العهد ولا نؤيد إسقاط الحكومة ولا نقبل بموضوع الانتخابات المبكرة، ونحن نعمل لحماية البلد من الفراغ الذي سيؤدي إلى الانهيار، ونحن معنيون بحماية البلد ولا نحمي الفاسدين ولسنا ضد المتظاهرين، وجاهزون لتقديم دمنا وماء وجوهنا لحماية بلدنا" وتابع "إذا لم يكن الحراك يستطيع اختيار قيادة موحدة فلتختر كل ساحة قيادتها ولتتفاوض مع رئيس الجمهورية، وطرح التفاوض مع الحراك لا يعني الطلب منه مغادرة الساحات بل على العكس حقهم البقاء في الساحات والتظاهر".

ولفت إلى أن "قطع الطرقات هو من وسائل الاحتجاج المدني وقد فعلنا ذلك سابقاً وبعد 9 أيام من إغلاق الطرقات هناك فئات شعبية تتأثر في معيشتها وأعمالها ويحصل إذلال وإهانات للناس خلال قطع الطرقات إضافة إلى طلب الهويات وبعض الطرقات المقطوعة تحولت إلى حواجز خوات وهذا لا يمت للعصيان المدني أو الاحتجاج بصلة وإذا قبل %50 من اللبنانيين بإغلاق الطرقات فلتبقى مغلقة وأناشد المتظاهرين بأن يبادروا إلى فتح الطرقات ولا أحد يدعوكم إلى الخروج من الساحات" كما أضاف "بعض الأطراف يحاول إثارة مناخات حول أن الجيش سيصطدم بالمتظاهرين وهذا افتراء والمطلوب من الجيش حماية المتظاهرين وليس تفريقهم".

السيّد نصر الله قال "ما بدأ شعبياً وعفوياً ومطلبياً لم يعد كذلك بنسبة كبيرة والحراك لم يعد حركة شعبية عفوية بل حالة تقودها أحزاب معينة وتجمعات مختلفة معروفة بشخصياتها". وأكد أن "هناك تمويل في الساحات وهناك جهات تموّل وأتمنى لمن يعتبر نفسه من قيادات الحراك أن يشرح للناس ما يحصل وهل السفارات والأثرياء الذين يموّلون نشاطات في الحراك يريدون مصلحة لبنان؟".

ولفت إلى أن "المطالب التي يتم رفعها اليوم ليست مطالب الفقراء ويتم استخدام بعض الساحات للتصويب على سلاح المقاومة وقوى سياسية تركب موجة شعبية لتحقيق أهداف تتفاوت بين جماعة سياسية وأخرى". السيد نصر الله قال إن "التظاهر لا يكفي لتحقيق المطالب والمطلوب أن يتم التفاوض بين السلطة والحراك، ويجب أن يكون للأخير قيادة تفاوض السلطة باسمه"، لافتاً إلى أن "هناك قيادة غير ظاهرة وغير معلنة للحراك قوامها أحزاب وتجمعات وشخصيات فعالة وبين المجموعات التي تقود الحراك فئة وطنية وصادقة وفئة أخرى تضم أحزاب سياسية معروفة كانت في السلطة".

كما أكد أن "هناك شخصيات تعتبر أنها تدير الحراك وتموله وهم من الأشد فساداً، والمتظاهرون معنيون بأن يعرفوا من يقود الحراك، وهل يريد المتظاهرون استبدال فاسد بفاسد أو فاشل بفاشل؟" ودعا السيد نصر الله "من يعتبر نفسه قيادياً في الحراك إلى المبادرة نحو القضاء لكشف سريتهم المصرفية".

وفي سياق متصل قال أمين عام حزب الله أن "معلومات ومعطيات تفيد بأن الوضع اللبناني دخل في دائرة الاستهداف الدولي والإقليمي ولدينا معطيات وشكوك حول وجود مساعٍ لجر لبنان إلى حرب أهلية ومن يقول أن خشيتنا غير مبررة فليطمئنا وأنا خائف على البلد من جرّه إلى الحرب الأهلية وفي المعادلة الداخلية الطرف الأقوى هو المقاومة ونحن لا نخاف عليها بل على البلد والقيادات الأساسية في الحراك معنية بتطمين المقاومة بأن لبنان ليس مستهدفاً". وتوجّه بالقول للشعب اللبناني بأن "لا يصدقوا ما تقوله السفارات ولا سيما السفيرة الأميركية".

ختاماً قال السيد نصر الله إته "إذا كان أمامنا حراك بقضية واضحة وشعارات واضحة وقيادة مضحية وبديل آمن فسنكون معه وأدعو جمهور المقاومة إلى ترك ساحات التظاهر في الحراك وإذا احتجنا الدفاع عن المقاومة في الساحات والإعلام والميادين فنحن نستطيع ذلك كما ليس هناك مصلحة من وجود جمهور المقاومة في ساحات الحراك وسنراقب ونسعى لفتح أبواب الحوار ورفض الحوار مع رئيس الجمهورية يعني وجود استهداف سياسي للبلد وعناصر قوته".