المجلس السيادي السوداني يرى النور : قَسم المجلس والحكومة اليوم !

المرصاد نت - متابعات

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء اليمين الدستورية رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي في السودان وذلك أمام رئيس القضاء الحالي عباس علي بابكر قبل أن يؤدي 9 من أعضاء المجلس اليمين أمام البرهان. وجاء أداء اليمين الدستورية مباشرة بعد قرار بحلّ المجلس العسكري الذي تقلّد السلطة في البلاد بعد سقوط نظام المخلوع عمر البشير في إبريل/نيسان الماضي.

وتولّى البرهان رئاسة المجلس السيادي بموجب اتفاق وقعه المجلس العسكري مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" وقضى بتشكيل مجلس للسيادة من 11 عضواً؛ 5 منهم من العسكريين و5 من المدنيين، وعضو آخر يتم التوافق عليه.

وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء أدّى 9 من أعضاء المجلس اليمين الدستورية أمام البرهان فيما تغيّب عن حضور أداء اليمين عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي المتواجد حالياً في العاصمة البريطانية لندن.

 وبانتهاء مراسم اليمين يكون قد تشكّل أول جسم من أجسام السلطة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير". وتشمل قائمة المجلس من جانب العسكريين كلاً من: الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" الذي سيكون نائباً للبرهان والفريق شمس الدين الكباشي والفريق ياسر العطا والفريق إبراهيم جابر أما من جانب قوى "إعلان الحرية والتغيير" فتشمل القائمة: حسن محمد إدريس وصديق تاور ومحمد الفكي سليمان وعائشة موسى ومحمد حسن التعايشي.

وتضاربت المعلومات حتى الآن حول تعيين رئيس جديد للقضاء؛ من المفترض أن يؤدي أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستورية أمامه في وقت رشحت أنباء عن تعيين القاضية نعمات محمد عبد الله للمنصب. وفي 17 أغسطس/آب الحالي توصّل المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" لاتفاق قضى بنقل الحكم إلى سلطة مدنية؛ تتألف من مجلس سيادة ومجلس وزراء وبرلمان انتقالي. واختارت قوى "إعلان الحرية والتغيير" الخبير الأممي عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء ومن المنتظر أن يؤدي اليمين الدستورية مساء اليوم الأربعاء أمام رئيس مجلس السيادة على أن يُمنح مهلة أسبوع لتشكيل حكومته.

ويأمل السودانيون أن ينهي هذا الاتفاق اضطرابات متواصلة منذ عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي عمر البشير من الرئاسة (1989 ـــ 2019) تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية علماً أن البشير بدأت جلسات محاكمته بالتزامن، وذلك في قضايا فساد وحيازة أموال طائلة. ومن المقرر أن يصل حمدوك إلى البلاد لتأدية القسم رئيساً للوزراء بعد اكتمال «السيادي» ليشرع في اختيار مرشحي الحقائب الوزارية على أن يجري بعد أداء القسم اختيار رئيس القضاء من طريق مجلس القضاء والنائب العام من طريق المجلس الأعلى للنائب العام ثم اعتمادهم عبر «السيادي» الذي سيحكم البلاد لنحو ثلاث سنوات بالتناوب أولاً عبر رئاسة العسكريين ثم المدنيين. ولدى هذا المجلس سلطة إلغاء أو إسقاط العقوبات واعتماد سفراء في الخارج وقبول اعتماد السفراء الأجانب كذلك يمتلك سلطة إعلان الحرب بناءً على طلب من الحكومة ورعاية قضايا السلام والحوار مع المجموعات المسلحة وأيضاً اعتماد المعاهدات الدولية.

في شأن آخر أعلنت حركة «تحرير السودان» أنها طالبت رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بإشراك دول من الجوار الإقليمي في مبادرة الأخير الهادفة إلى تحقيق السلام في السودان. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زعيم الحركة المتمردة التي تقاتل ضد الخرطوم في إقليم دارفور (غرب) مني أركو مناوي أمس من جوبا. وقال مناوي: «طلبنا من الرئيس سلفاكير خلال اجتماعنا معه اليوم (أمس) بالقصر الرئاسي أن يضم إلى مبادرته عدداً من دول الجوار الإقليمي مثل تشاد ومصر وإثيوبيا حتى تؤدي دورها أيضاً في تحقيق السلام وإعادة الاستقرار إلى السودان» مضيفاً أنه «يتعين على الأطراف السودانية أن تضع في اعتبارها وهي تناقش قضايا السلام أن جنوب السودان انفصل بسبب الممارسات العنصرية التي قامت بها أنظمة الحكم المتعاقبة».

وبينما سبق أن التقى سلفاكير رئيس حركة «العدل والمساواة» السودانية جبريل إبراهيم الأسبوع الماضي، يتوقع أن تعقد في الأيام المقبلة اجتماعات مكثفة بينه وبين جميع قادة فصائل «الجبهة الثورية السودانية»، بعد حضور طرفي «الحركة الشعبية ــــ شمال» ومجموعة من «تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور وذلك لتوحيد الحركات وجمعها على طاولة التفاوض مع الحكومة السودانية.