فتح معظم الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية!

المرصاد نت - متابعات

في اليوم الرابع عشر للحراك الشعبي تستمر التظاهرات في أنحاء لبنان فيما يعمل الجيش على إعادة فتح العديد من الطرقات الرئيسية والحيوية. قيادة الجيش اللبناني طلبت اليوم الأربعاء من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح الطرقات المقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها مؤكّدة على حق التظاهر في الساحات العامة فقط.

وقد فتح الجيش الطريق العام في جل الديب إضافة الى طرق أخرى في بيروت ومداخلها. الجيش كان قد دعا المتظاهرين إلى فتح الطرق المقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها، وأكّد أن حق التظاهر السلمي مصون بموجب الدستور في الساحات العامة فقط.

إلى لك أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الأربعاء قبول الرئيس ميشال عون استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري الذي قدمها أمس الثلاثاء، وطلب من الحكومة مواصلة تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة. وسيدعو عون لاستشارات نيابية لاختيار رئيس الحكومة المكلف هذا الأسبوع.

وقالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان لها "عطفاً على أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مُستقيلة.. وبعد إستقالة رئيسها سعد الحريري، أعرب الرئيس ميشال عون عن شكره لدولة الرئيس والوزراء وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشكَل حكومة جديدة".

وكالة رويترز نقلت عن مصدر لبناني قوله إن رئيس حكومة تصريف الأعمال الحريري مستعد لتولي رئاسة الحكومة من جديد لكن بشروط أن تضم الحكومة وزراء تكنوقراط قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسرعة. عضو كتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني علي بزي قال إن رئيس البرلمان نبيه بري طالب بالاستعجال بتأليف الحكومة مشيراً إلى أنه أبدى خشية من الضغوطات الدولية.

بالتوازي أمل مجلس المطارنة الموارنة في لبنان خلال اجتماعهم الشهري أن يتلقف اللبنانيون استقالة رئيس الحكومة "بروح بناءة". ودعا الموارنة في بيان لهم اليوم المسؤولين إلى الالتفاف حول الرئيس اللبناني للإسراع في اتخاذ التدابير الدستورية والنهوض بالاقتصاد. الموارنة حيّوا المعتصمين وأيّدوا مطالبهم داعين إياهم إلى "توخي الحكمة خلال تحركاتهم بحيث تغلب السمة السلمية بعيداً عن العنف" وفق مجلس المطارنة.

وما أن قدّم رئيس الحكومة اللبنانية كتاب استقالته إلى رئيس الجمهورية حتى توالت ردود الفعل حول البلاد. التحركات في مختلف المناطق اللبنانية استمرت على امتداد الخارطة، في صيدا وصور وطرابلس وجل الديب وجبيل وبيروت غير أن استمرار بعض المتظاهرين بقطع الطرق أدى إلى مواجهات مع معترضين على تعطيل الحياة العامة، أعادوا على إثره فتح جسر الرينغ وسط بيروت إضافة الى تحطيم خيم ومنصات في ساحة الشهداء.

هذا الإشكال أعقبته إعادة انتشار وحدات الجيش اللبناني وقوات مكافحة الشغب في المنطقة وإغلاق جميع المنافذ إليها، فض الاعتصامات في وسط بيروت والمواجهات جرت في ظل ترقّب كلمة لرئيس الحكومة سعد الحريري أعلن استقالته فيها.استقالة الرئيس الحريري تلاها نزول المتظاهرين بزخم إلى الشوارع في مختلف المناطق إنطلاقاً من بيروت وصولاً إلى أقصى الشمال والجنوب وكذلك في البقاع، احتفالاً بتحقيق ما يعتبرونه أول مطالبهم.

بعد ردود الفعل التي تلت فض الاعتصامات في وسط بيروت واستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري عاد عشرات المتظاهرين الى ساحتي الشهداء ورياض الصلح وأعادوا نصب الخيم مع الدعوة إلى استمرار الاعتصام والعودة إلى الساحات. مجموعات الحراك المنضوين تحت ما يسمى بـ "هيئة تنسيق الثورة" اعتبرت أن التطورات تفتح الباب أمام تحقيق باقي المطالب ودعت إلى فتح كامل الطرق كبادرة حسن نية، وتسهيلاً لتأمين الحاجات الحيوية للبنانيين.

توالت ردود الفعل الداخلية بعد تقديم الحريري استقالته. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط دعا إلى الحوار بين جميع الفرقاء وقال إنه لا يعرف ما هي ظروف الحريري لكنه معه إذا قرر العودة إلى رئاسة الحكومة. جنبلاط اعتبر أن إسقاط النظام لا يكون بهذه الطريقة بل عبر قانون انتخابي عصري يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة، كما أكّد أنه ضدّ قطع الطرقات، وفي الوقت نفسه ضدّ الطريقة التي تمّ التعامل بها مع المتظاهرين.

وعلّق النائب في البرلمان اللبناني أسامة سعد على استقالة رئيس الحكومة معلناً أنه لن يمنح الثقة لحكومة انتقالية يرأسها سعد الحريري لافتاً إلى أنه لم يمنح هذه الحكومة والحكومات السابقة الثقة بسبب الخلاف على السياسات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية معها، داعياً الجميع إلى ترجمة تغير الموازين بواقع سياسي ودستوري.

من جهته أكّد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل لـ الميادين أن استقالة الرئيس الحريري لم تكن منسّقة مع رئيس الجمهورية ولا مع التيار الوطني الحر، ولفت أبي خليل إلى أن رزمة الإصلاحات التي طرحها الحريري تُعد إنجازاً وكان على الحكومة تنفيذها.

رؤساء الحكومات السابقون فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي توجّهوا إلى اللبنانيين بكلمة شددوا فيها على ضرورة تحمّل الجميع المسؤولية باتجاه حركة إنقاذية وطنية تتجاوب مع مطالب الناس وتحافظ على السلم الأهلي وتقي لبنان من الانهيارات السياسية والاقتصادية.

وفي المواقف الدولية دعت الولايات المتحدة القادة السياسيين في لبنان إلى الإسراع في تأليف حكومة جديدة على أن تكون قادرة على بناء لبنان مستقر ومزدهر وآمن يستجيب لاحتياجات مواطنيه بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية. البيان الأميركي طالب بوقف ما وصفه بـ "الأعمال الاستفزازية والعنف" داعياً الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى مواصلة ضمان حقوق المحتجين وسلامتهم.

ودعا وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان السلطات اللبنانية إلى ضمان وحدة البلاد وقال أمام البرلمان الفرنسي إن استقالة الحريري تجعل الأزمة أكثر خطورة. بدورها أملت ألمانيا ألا تتسبب استقالة الحريري في تقويض استقرار لبنان. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا جميع القوى السياسية في لبنان إلى الهدوء مطالباً قوات الأمن بحماية المتظاهرين.

استقالة الحريري ليست المطلب الوحيد؟
ما بدأ كحركة احتجاجية بسبب احتمال فرض ضرائب إضافية على كاهل اللبنانيين رفعت شعارات مطلبية واقتصادية تحوّلت سريعاً إلى حركة احتجاج بمطالب سياسية فمن شعارات رفض الضرائب وإسقاط حكم المصرف انتقل الشارع إلى المطالبة بمحاسبة كل مسؤول عن الوضع الخانق الذي وصل اليه الناس.

مجريات الشارع انعكست على شعارات الحراك الذي انقسم مجموعات مختلفة منها من ركّز على ضرورة تصويب السياسيات المالية عبر استهداف مصنعها الأساسي وهو المصرف المركزي، فيما أبقى آخرون على المطالب المعيشية في إطارها العام محملاً مسؤولية الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلى منظومة فساد سياسي ومصرفي.

مناطق لبنانية عديدة شاركت في الاحتجاجات بقوة من الشمال إلى الجنوب. الشعارات تشعبت وتعددت من وحي اللحظة التي اختلطت فيها المطالب الاقتصادية بالسياسية كما استعيدت شعارات من حراكات سابقة وأبرزها "الشعب يريد إسقاط النظام". بعض الشعارات ذهبت في اتجاهات كيدية وموجهة ضدّ خصوم سياسيين عبر حناجر المحتجين وهي مهما تباينت فقد سمعت وكتبت ورسمت لتصل من يجب أن تصل اليهم.

هل أطاح الحريري التسوية الرئاسية وانضم الى المعارضة؟
هل أطاح سعد الحريري بالتسوية السياسية الناظمة لاداء فريق السلطة منذ العام 2016؟ استقال هذه المرة من بيته وأرضه، لكن البعض تذكر معالم وجهه التي ظهرت عليه يومَ أُجبِر في الرياض على التنحي. خطوته ذكرت بخطوة الرئيس الراحل عمر كرامي حين استقال في أصعب أزمة سياسية ومالية مرت بها البلاد عام 2005. خطوة فاجأت وأربكت شركه في التسوية الرئيس ميشال عون (والوزير جبران باسيل ضمناً). اما حزب الله فعلم بقرار الاستقالة من الحريري في الليلة السابقة لإعلانها. وأبلغ الحزب الرئيس نبيه بري بقرار الحريري قبل أن يبلغ رئيس الحكومة رئيس المجلس بنيته الاستقالة أمس. أما حليفا الحريري أي «القوات اللبنانية» والحزب الإشتراكي فتصرفا على ان الاستقالة تصب في مصلحة مشروعهما السياسي.

منذُ ساعات الصباح الأولى ليوم أمس كانت بيروت على وقع سجال بين مؤيد ومعارض لاستمرار قطع الطرقات وسط انكفاء الجيش والقوى الامنية عن القيام بدورها لكن النقاش السياسي كان يجري في وقت سابق قبل ان تنتشر المعلومات عن نية الحريري بالاستقالة. ولم يتأخر الوقت حتى اعلن الحريري نفسه الإستقالة عصراً ومن ثم سلّمها خطياً إلى عون في لقاء بينهما لم يستمرّ أكثر من عشر دقائق خرج بعده الحريري والتوتر واضحاً عليه.

المحتجون الذين كانت قلة منهم لا تزال متواجدة في الساحات تصرفوا انهم امام انتصار. لكن الرعب ظل مخيما على الجميع إذ لا احد يملك الجواب عن مآلات الايام المقبلة، في ظل استمرار صراعات اهل الحكم على كيفية التعامل مع الوضع وتعثّر تشكيل حكومة جديدة.

وبحسب معلومات مصادر معنية فإن ملف التغيير الحكومي صار بحكم الامر الواقع مع خطاب الرئيس عون الخميس الماضي. وهو قرار تم التفاهم عليه بين القوى الرئيسية. وكان النقاش حول الشكل والتوقيت والاهم حول المضمون. وبقي الخلاف قائما حول حصول تعديل وزاري كبير او تغيير شامل للحكومة. وتفاوتت الطروحات بين خروج الممثلين السياسيين للقوى من الحكومة واستبدالهم بشخصيات اقرب الى التكنوقراط، مع اضافة وجوه يعتقد انها تلقى قبول الناس وبين تغيير شامل يخرج الممثلين المباشرين للقوى السياسية من الحكومة التي يفترض ان تكون مصغرة. وكان الحريري يضغط مع الوقت لانجاز الامر. لكن الوزير جبران باسيل رفض الخروج من الحكومة وهو الموقف الذي غطاه الرئيس عون ولم يعترض عليه حزب الله.

رئيس الحكومة لم يكُن يعمل على خط واحد بل اعتمد سياسة اللعب على الحبال. ففي وقت واصلَ فيه عقد لجان وزارية رافضاً كل تمنيات القوى السياسية عقد جلسة للحكومة أقله لإظهار جدية في تنفيذ بنود الورقة المالية - «الإصلاحية» بهدف تنفيس الإحتقان في الشارع كانَ يعقُد اجتماعات سرّية يومية مع مجموعات في الحراك للبحث في خيار حكومة التكنوقراط والطلب اليها وضع أسماء مقبولة في الشارع. ويتهم خصوم الحريري رئيس الحكومة بأنه كان يسعى الى مد جسور مع الناشطين على الارض بقصد الظهور انه الى جانبهم وانه يؤيّد مطالبهم تمهيداً لاستقالة تجعله خارج شعار «كلن يعني كلن». لكن الاخطر اعتبار قوى التسوية ان الحريري عمل على تلبية رغبة خارجية باستكمال الإنقلاب الهادف الى تغيير موازين القوى في السلطة.

وقالت أوساط بارزة في 8 آذار إن «الحريري كان يتذاكى في موضوع الورقة الإصلاحية التي وقعها كل أهل السلطة على بياض فيما كان هو يستثمر في الحراك مانعاً التعرض للمتظاهرين وفتح الطرقات كما اصر على استبعاد باسيل واخراجه من الحكومة». وهو اكد أمام المعنيين أنه «لم يعُد قادراً على تحمّل باسيل والتعايش معه وأن شرطه الوحيد للبقاء داخل الحكومة إجراء تعديل يطال بالدرجة الأولى وزير الخارجية قبلَ أي وزير آخر».

وفيما كان النائب السابق وليد جنبلاط موافقاً على طرح الحريري وويؤيده الرئيس نبيه بري في حال ساعد حصراً على تهدئة الشارع كان موقف حزب الله واضحاً وجازماً أن «لا تعديل ولا تغيير الا ضمن سلة شاملة وضمن ظروف خاصة» وهاجس الحزب هنا ليس منع كسر باسيل او التيار الوطني الحر بل منع الخصوم المحليين والخارجيين من الفوز ولو بنقطة لان الحزب عبر عن خشيته من ان طلب الاستقالة يهدف الى التمهيد لجولة ضغوط اضافية تكون على شكل مطالبات باستقالة الرئيس عون ثم حل المجلس النيابي وترك البلاد امام الفراغ.

وحين حاول الحريري ابتزاز القوى السياسية بالإستقالة سمع كلاماً واضحاً «بأنك حين كنت مع باسيل على انسجام تام في إدارة أمور البلاد كانت الأمور ماشية والآن حين لم تعُد راضياً عنه تريد خراب البلد. هذه الإستقالة تعني الدخول في الفراغ المجهول وانت بذلك تخرب كل شيء». مصادر أكدت أن لقاءً عُقِد ليل أول من أمس بين الحريري (في منزله) والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل الذي تمنى على رئيس الحكومة عدم الإستقالة منعاً للفراغ. لكن الحريري أصر على تعديل وزاري يُخرج باسيل ووزراء آخرين من الحكومة أو الاستقالة. وبعد طرح عدة خيارات أكّد الحريري لضيفه انه سيستقيل. كذلك حاول الرئيس بري أكثر من مرة ثني الحريري عن قراره لكن رئيس الحكومة «بقي مُصراً على إصراره» كما قال بري أمام زواره أمس معتبراً أن «المرحلة حساسة جداً وتتطلب تعقلاً وحواراً بين جميع المعنيين للخروج من الأزمة».

وتنظر الأوساط السياسية الى خطوة الحريري بوصفها «انقلاباً وتماهياً مع الضغوطات الخارجية التي تعرض لها» وأكدت الأوساط أن «الاستقالة جاءت بعد ضغوطات أميركية وفرنسية عليه، علماً أن المسؤولين الفرنسيين الذي تواصلوا مع عدد من الشخصيات اللبنانية أكدوا أنهم نصحوه بعدم الإستقالة». وأضافت الأوساط أنه منذ اليوم الأول للتحركات الشعبية كان الحريري يلتزم بكل ما هو مطلوب منه حرفياً، إن على صعيد منع انعقاد جلسة للحكومة، أو في الشارع بعدم اتخاذ اي قرار يلزم الجيش والقوى الأمنية بفتح الطرقات ومحاسبة الذين يسبّبون الفوضى بحجة عدم وضع الجيش في مواجهة المتظاهرين». واعتبرت أن «الحريري كان يلعب من تحت الطاولة من تحديد مهلة 72 ساعة لشركائه في الحكومة ثم اصرار مقربين منه على إعطاء ثمن سياسي للمتظاهرين وصولا الى سعيه الى تغيير حكومي وفق تصوره بالاضافة الى أوامر عمليات كانت تأتي للأجهزة الأمنية بعدم فتح الطرقات أو الضغط على المُحتجين».

بقي ان النتيجة الاولى لهذه الخطوة، طرح السؤال في وجه الجميع: ماذا سيحدث في الشارع وهل ستذهب البلاد الى مواجهة كبرى وهل هناك إمكانية لتشكيل حكومة جديدة؟ وزاد من القلق انضمام مجموعات من انصار المستقبل الى التحركات في الشارع والاقدام على قطع طرقات في بيروت لساعات بعد إصدار تيار المستقبل بياناً يطلب فيه الحريري من مناصريه الخروج من الشارع. وتقول المصادر أن «خطأ الحريري هو اقتناعه بأن لا بديل عنه وأن من سمّوه سابقاً سيكلفونه من جديد علماً أنه لم يأخذ أي ضمانة في هذا الصدد، وهو خير العارفين بأن موقف أركان التسوية منه قبل الإستقالة هو غيره ما بعدها. مع ذلك ظلّ يكابر وعلى قناعة هو والقوات اللبنانية وبعض التيارات والاحزاب التي ركبت موجة الحراك بأن الإستقالة ستفتح باباً للحلّ والحوار».

الحريري قال في خطابه «إنني وصلتُ إلى طريق مسدود»، مناشداً «اللبنانيين تقديم مصلحة لبنان وحماية السلم الأهلي». لكن كلامه عن أن «مسؤوليتنا اليوم كيف ننهض بالاقتصاد، وتوجد فرصة جدية لا يجب أن تضيع»، لا يتناسب مع يومياته بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية، التي لم تتغير حسب عارفيه، إذ إنه لم يتصرف كما لو انه على راس ورشة عمل لوضع الورقة الاصلاحية موضع التنفيذ.

اليوم تدخل البلاد في باب الخطوات الدستورية التي ستلي الإستقالة ومنها تحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للحكومة. وقد انعقدت ليل امس سلسلة اجتماعات لحزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر وبقيت القنوات ناشطة بين الرئيسين عون وبري والسيد حسن نصرالله والوزير السابق سليمان فرنجية من اجل الاتفاق على تصور للمرحلة المقبلة.

جنبلاط وجعجع يرحّبان

سارع النائب السابق وليد جنبلاط إلى الترحيب بالاستقالة مغرّداً «منذ اللحظة الأولى دعوت إلى الحوار وعندما رفضتُ الاستقالة (وزراءه) سادَ موقف من التململ والانزعاج في صفوف الحزب الاشتراكي. وتحمّلتُ الكثير. لكن في هذه اللحظة المصيرية وبعد إعلان الشيخ سعد الحريري استقالة الحكومة بعدما حاول جاهداً الوصول الى تسوية وحاولنا معه، فإنني أدعو مجدداً إلى الحوار والهدوء».أما رئيس حزب القوات سمير جعجع فعلّق بالقول: «حسناً فعل الرئيس سعد الحريري بتقديم استقالته واستقالة الحكومة تجاوباً مع المطلب الشعبي العارم بذلك».