غوتيريش يعتبر «الجهاديين الأجانب» مسؤولية «دولية»!

المرصاد نت - متابعات

بعد يوم على بدء تركيا عمليات ترحيل «الجهاديين الأجانب» المعتقلين لديها إلى بلدانهم الأصلية اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، أن قضية هؤلاء «الجهاديين» الذين أُسروا في سوريا «مسؤولية مشتركة دولية» وأنه لا يمكن الطلب من العراق أو سوريا «معالجة المشكلة للجميع».

وأكد غوتيريش الذي يزور العاصمة الفرنسية للمشاركة في «منتدى باريس للسلام» أن «ثمة مسؤولية مشتركة دولية... حيال هؤلاء المقاتلين» مضيفاً أنه «إذا بدأ الجميع بتحريض هؤلاء ضد بعضهم ستكون النتيجة إرهابيين غير مسجونين، سيقومون بعمليات ستشكل خطراً على الجميع». وحول مسألة نساء وأطفال «الجهاديين الأجانب» قال غوتيريش إن رأيه الشخصي هو «تحمّل كل بلد مسؤولية إعادتهم وتنظيم آليات دمجهم في مجتمعاتهم».

وبالتوازي قالت هولندا اليوم إنها ستطعن في قرار محكمة يُلزمها باستقبال عشرات الأطفال الذين انضمت أمهاتهم إلى «داعش». وكانت محكمة في لاهاي قد قضت أمس بأنه يتوجب على هولندا تقديم مساعدة فعّالة لاستعادة 56 طفلاً يعيشون في مخيمات داخل سوريا. وأصدر وزيرا الخارجية والعدل الهولنديان بيانات تفيد بأنهما سيسعيان لتغيير الحكم الذي يقولان إنه لم يضع الاعتبارات الدبلوماسية في الحسبان.

وبينما يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسفر غداً إلى الولايات المتحدة الأميركية للقاء نظيره دونالد ترامب أعلنت تركيا أنها بدأت عملية ترحيل «الجهاديين الأجانب» المنتمين إلى تنظيم «داعش» والمعتقلين لدى أجهزتها الأمنية مفتتحة العملية بإبعاد مواطن أميركي.

وأعلن المتحدّث باسم وزارة الداخلية إسماعيل تشاتقلي اليوم أن «مقاتلاً إرهابياً أميركياً رُحّل من تركيا بعد إتمام الإجراءات» من دون تحديد الوجهة. وأضاف أنه «تم أيضاً إنجاز برنامج ترحيل سبعة مقاتلين إرهابيين أجانب من أصل ألماني في مراكز الترحيل. وسيبعدون في 14 تشرين الثاني/نوفمبر» وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» الرسمية. وقال تشاتقلي: «اكتملت جهود تحديد جنسيات المقاتلين الأجانب الذين تمّ أسرهم في سوريا، وتمّ الانتهاء بنسبة 90 في المئة من استجوابهم وإخطار الدول المعنيّة بذلك».

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن أنقرة أبلغت برلين عن عشرة أشخاص هم ثلاثة رجال وخمس نساء وطفلان. وأضافت أنه من المتوقّع وصول سبعة الخميس المقبل واثنين الجمعة.
وقال المدّعي العام الدنمركي اليوم إن الدنمرك وتركيا تجريان اتصالات بشأن مواطن دنمركي مُدان بتهم إرهابية في تركيا. كذلك قضت محكمة هولندية في لاهاي اليوم بأنه يتعيّن على هولندا أن تقدّم مساعدة فعالة لإعادة أطفال نساء انضممن إلى تنظيم «داعش» في سوريا. وأَضافت المحكمة أنه يتعيّن عدم قبول عودة الأمهات إلى هولندا.

إلى ذلك اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم على فرض عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب أعمال حفر تقوم بها الأخيرة قبالة الساحل القبرصي. ويهدف القرار إلى معاقبة أنقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة؛ كما يعكس القرار تدهور علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا. ويأتي ذلك بعد قرار منفصل بوقف مبيعات السلاح الجديدة من حكومات الاتحاد الأوروبي لأنقرة بسبب عملياتها العسكرية مطلع الشهر الماضي في شمال شرق سوريا.

وقال وزراء الاتحاد الأوروبي في بيان إن قرار اليوم «سيتيح فرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن أو المشاركة في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط». وأشار دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي الى إن هذا النهج التدريجي يعطي تركيا الفرصة لإنهاء ما يقول الاتحاد الأوروبي إنها أنشطة حفر «غير قانونية» قبل بدء سريان أي إجراءات. وأضافا إنه في حال فرض العقوبات، من المرجح أن تستهدف عمليات تجميد الأصول والمنع من السفر الجيش التركي وقباطنة سفن الحفر. وتقول تركيا إنها تعمل في مياه على الرصيف القاري الخاص بها أو في مناطق للقبارصة الأتراك حقوق فيها.

وأكدت وزارة الخارجية التركية أن لا جدوى من تمنّي خضوع أنقرة للتهديدات وتراجعها عن حقوقها في شرق البحر الأبيض المتوسط. وجاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الاثنين، حول موافقة مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي على وثيقة إطار حول التدابير التقييدية التي يعتزم الاتحاد اتخاذها بحق تركيا بسبب أنشطة التنقيب في شرق المتوسط. وأشار البيان إلى أن تركيا أكدت مراراً وبشدة أنها لن تتخلى عن حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي وحقوق ومصالح جمهورية شمال قبرص التركية في شرق المتوسط «رغم كل الخطوات غير المفهومة للاتحاد الأوروبي».

وأعرب البيان عن استغرابه من الدعم غير المشروط وغير المفهوم من جانب الاتحاد الأوروبي لإدارة باطلة عبر تجاهل القانون الدولي وعرقلة فرصة تعاون مهمة في شرق المتوسط. وشدد على أن تركيا ستواصل تنفيذ المبادئ الأساسية للقانون الدولي من أجل استقرار دائم وازدهار كل القاطنين في منطقة شرق المتوسط، وتشجيع التعاون في المنطقة.

وأشار إلى أن أنقرة ترى أن الاتحاد الأوروبي الذي فقد منذ زمن طويل صفته كعنصر محايد قادر على الإسهام في حل قضية قبرص، لا يمكنه اتخاذ موقف بنّاء ومفيد في شرق المتوسط. وأضاف إنه «لا جدوى من تمني خضوع بلدنا للتهديدات وتراجعه عن حقوقه في شرق المتوسط»، مؤكداً عزم تركيا على مواصلة أنشطة البحث والتنقيب بالزخم نفسه.