إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

المرصاد نت - متابعات

عاد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الى منزله بعد بقائه في مستشفى المعادي العسكري خلال النظر في القضايا التي كان يحاكم بها.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن جميع أفراد أسرة مبارك كانت باستقباله فيما أشار محاميه فريد الديب إلى أن: "موكله تناول وجبة الفطور مع أسرته وعدد من الأصدقاء وكانت الوجبة عبارة عن فول وطعمية". وأضاف أنه وجه الشكر لكل من سانده طوال فترة محاكمته.

وبعد ست سنوات من احتجازه غادر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك (88 سنة) المستشفى العسكري في مدينة القاهرة حيث أمضى القسم الأكبر من فترة توقيفه بعدما وافق النائب العام المصري نبيل صادق على إخلاء سبيله وفق ما أعلن محاميه فريد الديب.

وأكد المحامي في تصريح لوكالة «رويترز» أن مبارك غادر مجمع مستشفيات القوات المسلحة في المعادي جنوب القاهرة متوجهاً إلى منزله في حي مصر الجديدة.
وكان القضاء المصري قرر في 2 آذار/مارس الحالي إطلاق سراح مبارك بعد إصدار محكمة النقض حكماً نهائياً ببراءته من تهم التورط في قتل متظاهرين خلال ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، التي أطاحت حكمه وقُتل خلالها 850 مصرياً.
وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على مبارك في عام 2012 بالتهمة المذكورة إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم في حينه وأعادت محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في عام 2014 فحصل على البراءة. وتسبب هذا الحكم حينها بتظاهرات غاضبة قتل فيها شخصان.
وفي كانون الثاني/يناير 2016، أدين مبارك ونجلاه، جمال وعلاء، بشكلٍ نهائي وعوقبوا بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلامياً في مصر باسم «قضية القصور الرئاسية»، وهي تمثل عقوبة السجن التي أمضاها بالفعل. ولا يزال مبارك يواجه تهماً في قضية فساد تتعلق بتلقيه وزوجته سوزان وابنيهما وزوجتيهما هدايا من مؤسسة «الأهرام الصحافية»، المملوكة للدولة، منذ عام 2006 وحتى كانون الثاني/يناير 2011. وتعرف القضية إعلامياً في مصر باسم قضية «هدايا الأهرام». وكانت هذه الهدايا عبارة عن ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب وربطات عنق ثمينة وأطقم من الألماس ومجوهرات وأحزمة جلدية، بحسب تحقيقات النيابة.
ويذكر في هذا الإطار أن النيابة المصرية سبق أن وافقت في كانون الثاني/يناير 2013 على سداد أسرة مبارك 18 مليون جنيه (نحو مليون دولار) ما يمثل قيمة الهدايا التي حصلوا عليها. وعلى إثر ذلك أُخلي في حينه سبيل مبارك من القضية إلا أن مصدراً قضائياً أفاد أمس الخميس أن محكمة جنايات القاهرة قررت «إعادة القضية إلى النيابة مرة أخرى للتحقيق» بعد استئناف النيابة قرار قاضي التحقيق بعدم إقامة دعوى قضائية ضد مبارك. ولم تحدد النيابة بعد موعداً للتحقيق.

وتم إصدار حكم يقضي بمعاقبة مبارك بالسجن لمدة 3 سنوات بعد إدانته وولديه علاء وجمال بالإستيلاء على منقولات من القصور التابعة لرئاسة الجمهورية ولكنه بُرئ من تهمة التحريض على قتل المتظاهرين الذي شاركوا في احتجاجات ضده في يناير/كانون الثاني من العام 2011 حيث سقط نحو 850 قتيلا في يوم 28 من ذلك الشهر في اشتباكات مع الشرطة.