الحكومة المصرية: "الجزيرتان ملك قريش" وساخرون: "عايزين شهادة أبولهب"

المرصاد نت - متابعات

أثارت تصريحات الحكومة المصرية بأن جزيرتي تيران وصنافير كانتا تتبعان قبيلة قريش

ردًا على تساؤل عن أصل تبعية الجزيرتين خاصة أن المملكة السعودية تأسست سنة 1932 ولم تكن موجودة قبل ذلك موجة من السخرية انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت "قناة الجزيرة" القطرية أوردت تقريرا قالت فيه ان "الحكومة المصرية ذكرت في تقريرها الذي أرسلته لمجلس النواب للرد على الأسئلة التي تحيط باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية والتى تقضى بتبعية الجزيرتين للمملكة أن الجزيرتين في الأصل كانتا تتبعان مملكة الحجاز التي كانت تحكمها قبيلة «قريش»".

وسخر أحمد خطاب عبر حسابه على «تويتر» من رد الحكومة بقوله: «رئيس الحكومة: تيران وصنافير ملك قريش لمينا الكفار وعملنا حفلة نار» وكتب «سامح»: «طيب احلف يا رئيس الحكومة باللات والعزى عشان أصدقك؟» وأضاف أحمد حمودة: «#تيران_وصنافير_مصرية غصب عن أهل قريش كلهم».

وكتب إبراهيم سمعان على «تويتر» أيضاً: «لو الأرض تبع قريش، ليه مفيهاش ميدان باسم أبولهب أو حتى كشك سجاير باسم الوليد ابن المغيرة، لقد صبأت الحكومة»،

وسخر مايكل سمعة: «مجلس قيادات سادة قريش تستنكر كلام شريف إسماعيل عن ملكية تيران وصنافير قائلين: إحنا كفار آه.. بس عمرنا ما كنا سماسرة أراضى».

وسخر أيمن علي من تصريح رئيس الحكومة، بقوله: «مادام الجزر الحكومة بتقول إنها ملك قريش يبقى احنا نطلب الاستماع لشهادة أبولهب» وعبر أيمن غازي عن رفضه لتصريح الحكومة حيث كتب على صفحته على موقع «فيس بوك» مستنكرا: «علينا إذًا التجهيز لفتح مكة».

وفي ذات السياق شهد مجلس النواب المصري أمس مشادات ومناقشات ساخنة بين مؤيدين ومعارضين خلال مناقشة مشروع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية أو ما يعرف بقضية تيران وصنافير وتصدر المشهد "تكتل 25-30 المعارض" الذي تساءل بعض ممثليه عن مدى قانونية مناقشة الاتفاقية أمام البرلمان كما قام أحد نوابه بتمزيق الاتفاقية بحسب موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية. وخلال الجلسة ردد النواب "لا.. لا" وشهد الاجتماع حالة من التوتر لرفض بعض النواب إعطاء الكلمة لممثل الحكومة قبل استكمال مداخلاتهم.

هذا وكانت مصر والسعودية وقعتا في إبريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر عند مضيق تيران المؤدي إلى خليج العقبة.

وفي الـ16 يناير الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار مشروع الاتفاقية "باطلا" إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أبريل الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية ساريا.