أكد أنه سيكون آخر مسمار في نعش التغيير منتدى التنمية الإعلامي بصنعاء يدشن حملة ( الدستور اختبار وجود للمجتمع اليمني )

صنعاء –

دشن منتدى التنمية الإعلامي حملة إعلامية بعنوان ( الدستور اختبار وجود للمجتمع اليمني ) .. في سياق حملاته الإعلامية المتواصلة التي تستهدف تنمية الوعي المجتمعي وتكثيف الاهتمام بالقضايا الوطنية والاستحقاقات البارزة على الساحة اليمنية .

وأشار المنتدى في فعالية إشهار وإطلاق الحملة " أن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي يعول عليه الشعب صيانة حاضره وضمان مستقبله ومستقبل الأجيال الواعدة وأن الاستهتار بهذا الاستحقاق التاريخي تماهياً مع استهتار السلطة والحكم الوصائي يمثل كارثة كبرى قد تطيح بآخر أحلامنا في إنقاذ البلد وستدق آخر مسمار في نعش التغيير "..

وحثّ المنتدى الصحفيين والإعلاميين للانخراط " الإيجابي الفاعل في هذه الحملة الوطنية ذات المدلول المرحلي والاستراتيجي الهام بغية إيصال رسائل حقيقية قوية ومؤثرة لمنظومة الحكم ومن ورائه المجتمع الدولي من جهة وتوعية الشعب بمخاطر ما ينتظره فيما لو تم تمرير دستور لا يعبر عن إرادة الأمة من جهة أخرى".

ونوه المنتدى الذي يرأسه الكاتب الصحفي اسكندر شاهر إلى أن "تمرير لجنة صياغة الدستور بتلك الآلية والمعايير غير المقبولة وغير المعبرة عن مكونات المجتمع وغير المواكبة لمقام الدستور ومايعنيه للحاضر والمستقبل ليس إلا تعبيرا عن إجراء محلي شكلي يترجم إرادة خارجية تريد تمرير دستور مفصل على مقاس الوصاية الدولية وأن مجيء البند السابع قبل هذا الإجراء يؤكد المساعي القائمة لتجريف مقومات الوطن وتدجين قيمه وتعطيل إرادته وتهميش قدرته في التغيير" .

وفيما تركت الحملة للصحفيين والإعلاميين المتن والهامش للتعبير عن رؤيتهم لمسألة الدستور وقيمته على مختلف المستويات ومخاطر تمريره ضدا على إرادة الشعب بأي شكل من الأشكال نوهت إلى بعض المحددات والمطالب التي تتبناها من بينها :

-         الدستور قضية وطنية خالصة وغير خاضعة للوصاية الدولية

-         الشعب اليمني هو وحده من يقرر بشأن الدستور ويختار من يمثله لصياغته عبر مكوناته المجتمعية دون استثناء بعيدا عن مكونات مؤتمر الحوار الوطني (الفاشل) .

-         لجنة صياغة الدستور المشكلة من قبل الرئاسة منتهية الشرعية و التابعة للوصاية الدولية مرفوضة شكلا ومضموناً كونها لا تمتلك أية شرعية شعبية وقانونية .

-         الدستور عقد اجتماعي يجب أن يعبر عن توافق تام بين مكونات المجتمع يؤسس للسلام والرفاه وليس للحرب والخراب .

-         صياغة الدستور على أساس الفيدرالية بستة أقاليم بصورة ملزمة مصادرة واضحة لحق الشعب في تقرير مصيره في الجنوب والشمال على حد سواء ، وإمعان في تأسيس دويلات متحاربة تحكمها عصابات وأمراء حروب .

-         التحذير من محاولات المضي قدماً في إجراءات صياغة الدستور ضداً على إرادة الشعب وصولا إلى التزوير في مرحلة الاستفتاء على الدستور .

-         خيار تفعيل المسار الثوري يجب أن يبقى الخيار الماثل والمستمر لتأكيد الإرادة الشعبية ورفض الوصاية الدولية ومقرراتها الآتية عبر سلطة محلية فاقدة للشرعية .

-         لغة الحوار تبقى مفتوحة فيما لو عادت السلطة إلى رشدها وقررت مراجعة إجراءاتها ومحاكاة استحقاقات الوطن ومتطلبات الشعب وأهداف ثورته السلمية الموؤودة وحراكه السلمي المكلوم .