قرار مجلس الامن لم يجز العاصفة.. فكيف يكون شرطا لوقفها ؟ بقلم : أ. عبدالملك العجري

المرصاد نت

يحاول مرتزقة الرياض ونظام ال سعود تصوير الحرب العدوانية و كأنها لتنفيذ قرار مجلس الامن (2216) و يشترطون لوقفها تنفيذ القرار اياه وهي مغالطة مفضوحة فالقرار على سوءه لا علاقة له البتة بالحرب

التي اعلنتها السعودية للاعتبارات التالية :
اولا :للأمم المتحدة ومجلس الامن اليات وادوات معروفة لتنفيذ قراراته فقد يكون من خلال رعاية الامم المتحدة لحوار سياسي بين اطراف النزاع كما كان حاصلا في اليمن او بتشكيل لجنة عقوبات كما حصل مع ايران قبل توقيع الاتفاق النووي وكما حصل مع عراق صدام قبل الاجتياح الامريكي ومع ليبيا القذافي ومع بشير السودان وقد تصعد من اجراءاتها العقابية بالتدخل العسكري وهذا يتطلب قرار صريح من مجلس يخول قوة مشتركة او دولة معينة كما حصل في حرب تحرير الكويت .
ثانيا :الامم المتحدة كانت ترعي حوارا سياسيا ومبعوثها جمال بن عمر كان مستمرا في مزاولة مهمته الى قبيل اعلان العاصفة ,ولم تعلن وصول الحوار لطريق مسدود و لجنة العقوبات المشكلة بموجب قرار ادراج اليمن تحت الفصل السابع لا زال بجعبتها الكثير من الاجراءات العقابية ضد المعرقلين .
ثالثا : القرار طالب من اسماهم بالحوثيين جملة من المطالب المتعلقة بالنزاع السياسي والامني الداخلي ولم يخول السعودية او يفوضها بالحرب لتنفيذ القرار لا من قريب ولا من بعيد ولا السعودية من الجهات المخولة بتنفيذ القرارات الاممية .
وبما ان مشكل الحرب ومشكل القرارات الاممية منفصلان قانونيا كان يفترض ان ينفصلا موضوعيا بحيث يتخذ الحوار مساران ,مسار سعودي –يمني لوقف الحرب العدوانية كما حصل في الحرب السادسة وليكن تحت رعاية الامم المتحدة ,ومسار يمني- يمني تواصل الامم المتحدة الاشراف على الحوار اليمني- اليمني من حيث انتهى في مشاورات موفنبيك لاستكمال الحوار حول المسائل المتعلقة بالحكم كما نص البند الخامس من القرار (2216) ,والامم المتحدة هي المخولة باتخاذ الاجراء المناسب بعيدا عن وصاية السعودية .
وعلى فرض التسليم بالتشابك الموضوعي الحاصل بين المسارين الداخلي والخارجي بعد اعلان العاصفة لكن على صيغة تكون السعودية جزءا من المشاورات وطرفا حاضرا فيها بمسارين متوازيين او باي صيغة اخرى .
الذي اريد ان اخلص اليه ان القرار كما لا علاقة له بإعلان العاصفة ليس شرطا لوقفها ,وهو مرجعية للحوار السياسي الداخلي ومشروط بتطورات مسار الحوار الداخلي ,وليس مرجعية لانطلاق العاصفة وكذلك ليس مرجعية لمشاورات وقفها ,وبالتالي فان اشتراط مرتزقة الرياض ونظام الرياض وقف الحرب باستكمال تنفيذ القرار ومن ثم الدخول في الحوار السياسي اشتراط باطل من الناحيتين الموضوعية والقانونية ,وتعد مباردة الوفد الوطني بتزامن الاجرائين مبادرة تعكس ارادة جادة لوقف الحرب ووضع حد لمحنة الشعب اليمني المظلوم.