غريفيث مبعوثاً «رسمياً» .. الطريق إلى مسقط معبّدة؟

المرصاد نت - متابعات

أصبح البريطاني مارتن غريفيث رسمياً مبعوثاً أممياً خاصاً إلى اليمن ابتداءً من مساء اليوم الخميس خلفاً للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي رفض البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته.

قرار تعيين الوسيط الجديد أصبح ساري المفعول مع انتهاء مهلة حددها مجلس الأمن أمس لاعتراض أي من أعضائه الـ 15 وهو ما لم يحصل كما كان متوقعاً لا سيما أن الأمانة العامة تشاورت بصورة غير رسمية مع أعضاء المجلس قبل إرسال الإخطار الرسمي إذ إن الخيار وقع على غريفيث بعد أسابيع من المشاورات وفق ما أكد ديبلوماسيون لوكالة «فرانس برس».

وينتظر من ثالث شخصية أممية تتولى المهمة أن تنهي حالة الجمود في مسار العملية السلمية بعد جولات ثلاث من المباحثات فشلت كانت المنظمة رعتها بين الوفد الوطني والحكومة الموالية للرياض من دون أن تسفر عن أي نتيجة.

ولاجتراح معجزة الحل على المبعوث الجديد تقديم نفسه كوسيط محايد بعيداً من موقف حكومته في لندن المنحازة للرياض وربما عليه تغيير نظرة أطراف الأزمة إلى دور الأمم المتحدة في البلاد بعد فترة ولد الشيخ أحمد الذي واجه انتقادات حادة من قبل الطرفين إذ يتهمه الوفد الوطني بالانحياز إلى تحالف العدوان السعودي والحكومة الموالية لها بينما تتهمه الأخيرة بالضعف والاستجابة لضغوط الاطراف الوطنية.

وفيما أبدت القوي الوطنية تشدداً في موقفها من ولد الشيخ إلا أنها في المقابل تبدي ليونة في التعامل مع ممثلي الأمم المتحدة في صنعاء من مؤشرات ذلك تكريم منسق الشؤون الإنسانية، جيمي ماكغولدريك أخيراً في صنعاء بعد انتهاء مهمته التي استمرت منذ نهاية العام 2015، فيما تتهمه حكومة هادي بالانحياز للطرف الآخر.

وكما أبدت القوي الوطنية  تعاوناً مع نائب المبعوث الفلسطيني معين شريم الذي عيّن أخيراً في سبتمبر العام 2017 من المرجح أن غريفيث سينجح على الأقل في تغيير نظرة «أنصار الله» لدور الأمم المتحدة خصوصاً وأن نظرته للحل تقوم على الاعتراف بهم كطرف أساسي في أي حل إذ سبق وحذر من عزلة «أنصار الله» في خلال ندوة عقدت في الرياض في الـ 11 من نوفمبر الماضي معتبراً أن «اليمن تحتاج إلى بناء بيئة سياسية جديدة تضم المؤسسات السياسية وجماعات المصالح والأحزاب» لكن في المقابل يرى مراقبون أن حكومة المنفي ستتعرض لضغوط كبيرة في الفترة المقبلة للقبول بالجلوس على طاولة المفاوضات في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى وقف القتال والبحث عن حل سلمي ليس آخرها الدعوة الروسية في خلال زيارة لوزير خارجية حكومة هادي عبد الملك المخلافي الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يبدأ مارتن غريفث جولة جديدة من مشاورات السلام تستضيفها سلطنة عمان بحسب ما كشف المبعوث السابق ولد الشيخ أحمد أثناء زيارة إلى مسقط السبت الماضي قائلاً في حديث إلى وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن المبعوث الجديد «سيبدأ جولة المشاورات المقبلة بلقاءات جديدة بين أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام».

وفيما حاول ولد الشيخ في حديثه إلى الوكالة العمانية الإيحاء بأن خارطة الطريق التي اتبعها مجدية للوصول إلى حل وإنهاء الأزمة سلمياً بقوله إن غريفث «سيجد خارطة طريق مبلورة وواضحة وهي مبنية على أسس محددة» تبدو مهمة الوسيط الجديد أكثر تعقيداً اليوم خصوصاً في ظل الانشقاقات الحاصلة داخل «معسكر التحالف» والتي ترجمت في اشتباكات دموية في عدن أخيراً بين القوات الموالية لحكومة هادي وقوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» المدعوم إماراتياً.

ولتوحيد «معكسر التحالف» كشرط أساسي لأي مفاوضات تنشط الديبلوماسية البريطانية لترميم العلاقة بين الحليفين المتخاصمين حكومة هادي و«المجلس الانتقالي» وهو ما شدد عليه أخيراً رئيس مكتب اليمن في وزارة الخارجية البريطانية كريس هاليدي في خلال لقائه عضو هيئة رئاسة المجلس مراد الحالمي في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن الأحد الماضي مؤكداً على أهمية تقوية العلاقة حكومة هادي و«المجلس الإنتقالي الجنوبي» إلا أن الحالمي أكد على موقف المجلس بالقول إن تغيير حكومة أحمد بن دغر كفيل بتجاوز الأزمات التي قد تؤدي إلى «انهيار سلطة هادي حتى الوصول إلى تسوية سياسية» وهو ما يترك كرة المفاوضات في ملعب «معسكر التحالف».

الي ذلك يبحث مجلس الأمن الدولي اقتراحا بريطانيا لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن وتعبر مسودة البيان عن المخاوف بشأن الخسائر بين المدنيين بشكل عام والقيود على واردات الأغذية للأغراض التجارية والإنسانية والإمدادات الطبية والوقود وتدعو التحالف السعودي إلى السماح بوصول المساعدات إلى اليمن دون عراقيل.

وقال لويس شاربونو مدير قسم الأمم المتحدة فيهيومن رايتس ووتش يتعين على مجلس الأمن أن يسمي ويفضح الجميع… البيان الذي يدين طرفا واحدا وهو تحالف صنعاء ولا يذكر حتى انتهاكات الطرف الآخر وهو تحالف العدوان السعودي يغذي مناخ الحصانة.

في السياق ذاته رفع خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة يراقبون العقوبات على اليمن تقريرا إلى مجلس الأمن قالوا فيه إن الحصار الذي فرضه التحالف في نوفمبر تشرين الثاني على مناطق خاضعة لسيطرة الجيش واللجان الشعبية له تأثير استخدام التهديد بالتجويع كأداة في الحرب.

ويعتمد اليمن بشكل كبير على واردات الغذاء وهو حاليا على شفا المجاعة. ويشتبه في أن الكوليرا أصابت ما يقرب من مليون شخص في البلاد.