زيف ذرائع دول التحالف… وحقيقة العدوان السافر على اليمن.

المرصاد نت - متابعات

إن التدخل العسكري لدول تحالف عاصفة الحزم يعد خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة و عدواناً غاشماً من شأن استمراره تهديد أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية وتقويض استتباب السلام الإقليمي ويعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر . ويُرتب قيام المسؤولية الدولية لدول التحالف. و يحتم هذا العدوان الغاشم ضرورة ممارستنا لحقنا في الدفاع المشروع عن النفس في ظل عداءٍ مقيت لم يتوان عن جلب المرتزقة و الاستعانة بجماعات الإرهاب التي يدعى زوراً وتدليساً محاربتها ولم يمتنع عن استخدام أسلحة فتاكة و محرمة دولياً، فأوغل في سفك الدم اليمني وأسرف في تدمير البنية التحتية وتفنن في القتل و التنكيل والدمار، وتمادي بهمجيته وجرمه في استهداف حياة الإنسان  دون التمييز  بين مشروعٍ أو محرم، كما أمعن كأسلوبٍ  من اساليبه العدائية. في إحكام حصارٍ خانق طالت اثاره كل مقومات الحياة وزادت من آلام الشعب وأوجاعه  مرتكباً بذلك أفظع الجرائم الدولية بحق المدنيين. ومتسبباً في حدوث أعظم كارثة إنسانية هي الأسوأ عالمياً، في انتهاكٍ صارخ لمقتضى قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ولعل أبرز انتهاكات دول تحالف العدوان وتدخلاتها اللامشروعة تتمثل في التالي:

انتهاك السيادة الوطنية والاستقلال السياسي للجمهورية اليمنية عبر تدخلات مقنعة ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي آدت الى تهديد كيان الوحدة الوطنية ونسيجها الاجتماعي وعرقلة نمو اقتصاد الدولة وخضوع وتبعية أنظمة الحكم فيها، ناهيك عن تهديد أمن واستقرار  الدولة وسيادتها الإقليمية وأمنها الوطني.

تقويض حرية الإرادة الشعبية التي تعد أساس الشرعية ومصدر السيادة ومصادرة حق الشعب اليمني في تقرير مصيره وحريته في اختيار نظامه السياسي وتحديد سياسته الخارجية ومكانته الدولية دون تسلط واستغلال ووصاية وتدخل تلك القوى الخارجية، ناهيك عن الاعتداء عليه والتمادي في سفك دماء الأبرياء وتدمير الممتلكات المدنية والبنية التحتية الخدمية.

الاعتداء على  سيادة الدولة ووحدة وسلامة إقليمها واستقلالها السياسي وحريتها الوطنية من خلال التدخل العسكري لدول تحالف العاصفة بقيادة السعودية ودعم ومساندة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومشاركة الكيان الصهيوني في عدوانٍ غاشم على سيادة واستقلال الجمهورية اليمنية، حين أوشك شعبها من الوصول الى حل سياسي برعاية أممية حال دون تحقيقه التدخل السعودي السافر أنذاك، وهو ما أكدته  شهادة المبعوث الأممي الى اليمن جمال بن عمر في إحاطته لمجلس الأمن التي اشار فيها إلى أن اليمنيين كانوا قاب قوسين أو أدنى من التوصل لحلٍ سياسي.

و يعد ذلك انتهاكاً صارخاً لمبادئ وقواعد اساسية نص عليها الميثاق وأكدتها قرارات الأمم المتحدة والمعاهدات والأعراف الدولية، يمكن إيجاز ها فيما يلي:

انتهاك مبدأ احترام سيادة الدول وسلامة ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

انتهاك مبدأ احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها وحريتها واستقلالها في اختيار نظامها وسلطتها السياسية ونمائها الاقتصادي، وتحديد سياستها الوطنية دون تدخل خارجي و الامتناع عن استعمال القوة أو التهديد بها لتقويض ومصادرة حق الشعوب في تقرير مصيرها.

انتهاك مبدأ حل النزاعات بالطرق والوسائل السلمية والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استعمالها في علاقات الدول.

شن التدخل العسكري لدول تحالف العدوان حرباً عدوانية ضد السيادة الإقليمية والاستقلال السياسي للجمهورية اليمنية، منتهكاً بذلك أهم قواعد القانون الدولي الآمرة ذات الصلة بتحريم اللجوء للقوة المسلحة وتجريم الأعمال العدائية في العلاقات الدولية.

ارتكبت دول تحالف العدوان أبشع الجرائم الدولية التي لا تسقط بالتقادم تمثلت في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. في انتهاك سافر لقواعد وأعراف وأخلاقيات الحرب.

وهو ما يوجب على مجلس الأمن والمجتمع الدولي ضرورة الاضطلاع بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية لإيقاف العدوان وصد المعتدي لضمان حفظ واستتباب الأمن والسلم الدوليين، لا التمادي في التواطؤ والانحياز الجائر لطرف الجلاد على حساب الضحية وقيم الإنسانية والمصالح المشتركة للأسرة الدولية وأمن وسيادة الدول واستقرارها.

وما مزاعم وتبريرات دول تحالف العدوان إلا أسانيد باطلة وذرائع واهية تبتغي من وراءها دول التحالف التغطية على أطماعها الخفية وتدخلاتها المقنعة. وحرف الأنظار عن حقيقة الحجج الملفقة والأغراض المغلفة بغلاف الزيف والتلفيق، في محاولة بائسة لتسويغ تدخلاتها غير المشروعة في شؤوننا الداخلية، وانتهاكها لحرية وسيادة واستقلال الدولة ووحدة وسلامة أراضيها وامتهان كرامة الشعب وإخضاع إرادته الوطنية.

إن قضية اليمن عادلة وحربها دفاع ونزاعها دولي ونضالها وطني لنيل حقها في الاستقلال السياسي والحرية الوطنية واحترام سيادة الدولة وتكامل وسلامة الإقليم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتهديد الأمن الوطني، وإن عدوها همجي، سعودي اماراتي امريكي صهيوني، وما هادي سوى أداةً لنفوذ الأجنبي وهيمنته، وإن مصدر شرعية السلطة السياسية واساس السيادة الخارجية وخيار الحرية الشعبية، جميعها وطنية. وإن دفاع اليمن عن النفس مشروع، ولن يتوقف ما دام العدوان مستمر اً في غيه وهمجيته، وما دام العالم متفرجاً ومتواطئ. وإن قوة اليمن الوطنية وجيشه الباسل وشعبه الشجاع قادرون بعون الله، على ردع العدوان الوحشي و حماية الشعب اليمني العزيز وثوابته الوطنية وكرامته الإنسانية وسيادته السياسية و وحدته الإقليمية، فالحرب التي نخوضها في وجهة عدوٍ متغطرسٍ وماكر، هي حرب دفاعٍ وحرية وسيادة واستقلال لا حرب عداءٍ و تسلط وسيطرة واستغلال.

وإن أي مفاوضات سياسية برعاية أممية لا تأخذ بعين الاعتبار أسساً جوهرية للتفاوض والحوار درئاً لمحاذير محتملة وضماناً للخروج بحلٍ سياسي حقيقي في اليمن. قد لا يكتب لها النجاح وتتمثل تلك الأسس والمحاذير فيما يلي:

أسس جوهرية لضمان الخروج بحل سياسي حقيقي في اليمن:

أولاً: الفصل التام بين الشأن الداخلي والنزاع الدولي مع دول تحالف العدوان الذي يعد الملف الرئيسي.

ثانياً: إجراء مفاوضات دولية مباشرة مع دول تحالف العدوان على راسها السعودية والإمارات تفضي إلى التوقف الفوري للعدوان وفك الحصار وما ترتب على ذلك من أثار، وضمان عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة واستقلال وحرية الدولة اليمنية.

ثالثاً: تحييد دول العدوان عن أي مفاوضات سياسية تتعلق بالشأن الداخلي، برعاية أممية وأطراف دولية محايدة لم تتورط في العدوان على اليمن وليست لها مطامع أو مصالح غير مشروعة.

رابعاً: تحديد مرجعية سياسية وطنية تمثل أرضية حقيقية لإيجاد حل سياسي وطني بعيداً عن المبادرة الخليجية التي مثلت التفافاً على إرادة الشعب واستحقاقات الثورة.

خامساً: عدم القبول بأي صيغة سياسية للحل لا تستبعد وتزيح هادي الذي مثل أداةً رخيصة لعدوانٍ غاشم.

سادساً: صدور قرار  من مجلس الأمن يواكب الواقع ويتبنى مرجعية الحل السياسي التي سيتم تحديدها، كشأن داخلي وحل وطني برعاية أممية وأطراف دولية محايدة.

محاذير محتملة لتجنب مكر دول العدوان ونجاعة الحل السياسي:

الاتخاذ من العملية السياسة وسيلة  لتحقيق غايات ومكاسب لم تتحقق لدول تحالف العدوان من خلال العمل العسكري، والالتفاف على مسار التحول الوطني الجاد، و عرقلة الانتقال السياسي وتوجيه وفقاً لمصالح دول تحالف العدوان من خلال العمل على  خلق مشهد سياسي شائك واوضاع امنية هشة عبر  توطين كامل للنزاع بأدوات محلية، و بذات الادوات التي دمرت و تدمر ليبيا و سوريا وغيرها من البلدان، وتمكين جماعات العمالة والارتزاق، وتغذية الصراع  لزعزعة وتقويض الأمن الداخلي  والاستقرار الوطني  وكسر الصمود الشعبي عبر أدواتها، ناهيك عن، تقويض السلطة ومحاولة تحقيق الانسحاب العسكري من المناطق التي يسيطر عليها الجيش اليمني في العمق السعودي والعودة إلى نقطة البداية   فضلاً عن  التدخل المستمر  في الشأن الداخلي و انتهاك سيادة الدولة واستقلالها السياسي وقرارها الوطني.

سعي دول العدوان  نحو  العمل على شرعنة التدخل العسكري والتنصل عن المسؤولية الدولية  وتدويل شرعية السلطة السياسية  التي تعد شأن داخلي وحق من حقوق الشعب صاحب السيادة ومصدر الشرعية،  والاعتراف الدولي مجرد قرار سياسي يعبر عن مصالح دول الاعتراف، واختيار السلطة السياسية قرار  ومصلحة وطنية، والتسليم بمشروعية التدخل العسكري السافر على سيادة  اليمن واستقلاله السياسي ينفي صفة العدوان و ما يترتب عليه من مسؤوليات ويحقق غاية المعتدي بالتنصل عن المسئولية القانونية لفعل و جريمة العدوان و ما يترتب عليها من أثار  المسؤولية الدولية لدول تحالف العدوان من ناحية، و التخطيط للتنصل مستقبلاً عن أعباء المسؤولية الدولية إزاء الجرائم الدولية والكارثة الإنسانية التي تعد الأسوأ عالمياً وما يترتب على ذلك من ناحية أخرى.

عدم جدية التوصل لحل سياسي والاتخاذ من العملية السياسية وسيلة في إطار مخطط جديد لامتصاص السخط الدولي وإعادة التموضع والتدخل العسكري الامريكي المباشر بعد فشل الأدوات، بذرائع تفويت فرصة الحل السياسي وضرورة الخيار العسكري ومكافحة التدخل الإيراني والإرهاب وإغاثة ومساعدة وحماية الشعب اليمني وغيرها من الفبركات الأمريكية الرخيصة، أو محاولة تجزئة الحل السياسي لتهديد وحدة اليمن وسلامة وتكامل اقليمه الوطني خصوصاً في ظل العمل الدؤوب لدول العدوان على إنشاء وتدريب ودعم المليشيات في المناطق المحتلة.

عبد الوهاب الوشلي.